البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، يوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية كبيرة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. واعتبر البرلمان العربي في بيان له أن هذا القرار يمثل تأكيدًا دوليًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر انتصارًا للعدالة في هذه القضية. كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مشيدًا بجهود مملكة النرويج وجميع الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذا القرار، بالإضافة إلى قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”. ودعا اليماحي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، مثل قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” الذي حصل على دعم 159 دولة، وقرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” الذي حظي بدعم 158 دولة، وقرار “إنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حصل على دعم 124 دولة، مما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد اليماحي على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي، وتأكيدًا للنظام الدولي، كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
عمر هلال : تعديل مجلس الأمن:المغرب هو الأنسب لتمثيل إفريقيا.
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب هو البلد الأكثر تأهيلاً والذي يمتلك أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أشار هلال إلى أن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، قادرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضاياها ومصالحها. وأوضح السفير أن المغرب مؤهل ليصبح عضواً في مجلس الأمن، حيث أن المعيار الأساسي للحصول على هذه العضوية هو المساهمة في السلم والأمن العالمي، خصوصاً من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام. وذكر أن المغرب كان من أكثر الدول نشرًا لجنوده في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الستينات. كما أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية، خاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية واللغة، بالإضافة إلى العمل الاجتماعي الذي تقدمه للسكان وتعزيز الحوار بين المجتمعات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. وتابع هلال بأن هناك معيارًا آخر يتعلق بالديمقراطية، حيث تظل المملكة المغربية، دولة الحق والقانون، ملتزمة بالقيم العالمية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. وأكد على قدرة المغرب على تمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها، مشيرًا إلى التضامن الفعال للمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك مع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف، بالإضافة إلى جهوده في مجال الوساطة، حيث يحظى دور المملكة في التعاون والدعم الإنساني باعتراف الأمم المتحدة. وأكد هلال أن للمغرب مؤهلات تجعله يستحق، في الوقت المناسب، مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.
تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.
أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة. كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.
مؤتمر دولي بسلا: المغرب يتبنى التطور الرقمي ويعمل على حماية المرأة من جميع أنواع العنف الإلكتروني.
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، الذي عُقد اليوم الخميس بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الرباط، أن المغرب يتبنى التطور الرقمي ويعمل على حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف، خاصة العنف السيبراني. وأشار المتحدثون خلال افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى أن المملكة قد عززت إطارها التشريعي ليتماشى مع الإجراءات المتعددة في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب يحرص على مواكبة التطورات الرقمية وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف، حيث تم تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، واعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والقانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني. كما تم تعزيز هذا الإطار بإنشاء وكالة التنمية الرقمية، التي تتولى تنفيذ الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها، بالإضافة إلى اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″ و”استراتيجية المغرب الرقمي 2030”. وأكدت أن المغرب يواصل التصدي للعنف ضد النساء، حيث يعتبر اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في عام 2018 خطوة هامة في حماية النساء، مع التركيز على أربعة أبعاد: الوقاية، الحماية، الزجر، والتكفل. كما تم إنشاء آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستويات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل إنشاء منظومة متكاملة للتكفل بالنساء ضحايا العنف. ودعت إلى التركيز على الجوانب الأساسية من خلال “تعزيز الحماية والانتصاف”، و”التأهيل والملاءمة القانونية”، و”إيلاء الأهمية للوقاية”، و”الانخراط في الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”. من جانبها، أكدت كريمة إبراهيمي من وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية على مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف السيبراني، باعتباره جزءًا من محاربة الجريمة بشكل عام. وأعربت عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في استلهام أفضل السبل للقضاء على العنف الرقمي وتعزيز قدرات الجهات المختصة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق المرأة. كما ذكرت بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية الهامة والإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة العنف، مشددة على أن توجهات النموذج التنموي تتبنى سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء. من جهتها، أكدت الرائد رجاء مارودي، ممثلة الدرك الملكي، أن الدرك الملكي يواكب الدينامية التي يشهدها المغرب في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن الدرك الملكي يعزز قدراته لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية. وأضافت أنه تم إنشاء وحدة المعالجة والتحليل القضائي التابعة للمصلحة المركزية للشرطة القضائية، والتي تضم قسمًا خاصًا بالتحقيقات السيبرانية، مشيرة إلى أن الدرك الملكي يعمل على تأهيل الأطر والتقنيين عبر برامج تكوينية وطنية ودولية. بدورها، سلطت المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، مريمة العراقي، الضوء على بعض الإحصائيات التي تعكس تفاقم العنف ضد النساء والفتيات في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة، موضحة أن المديرية وضعت استراتيجية أمنية متعددة المحاور لمحاربة الجريمة. وأكدت السيدة العراقي أن المديرية وضعت برنامج عمل استراتيجي لتعبئة جهود وموارد مختلف التشكيلات الأمنية، مشيرة إلى اعتماد نظام اليقظة السيبرانية وتأهيل الكفاءات البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية. واعتبرت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، أن التفاعلات عبر الإنترنت غير منصفة بين الجنسين، رغم إيجابياتها، داعية إلى اعتماد الحكامة في استخدام الوسائط الرقمية وإجراء إصلاحات قانونية لضمان بيئة آمنة على الإنترنت للنساء والفتيات. من جانبها، أكدت بشرى رحموني، مديرة مختبر الابتكار الاجتماعي بجامعة محمد السادس، أن الجامعة تعمل على رفع مستوى الوعي حول مخاطر الفضاء السيبراني، مشددة على ضرورة معالجة قضية العنف الرقمي. بدوره، أكد ستيفان نيرشاير، سفير بلجيكا بالنيابة، أن المغرب يبذل جهودًا كبيرة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب بين الشركاء المغاربة في هذا المجال. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات تناقش “الإطار الوطني لحماية الضحايا ومكافحة العنف السيبراني”، و”العنف السيبراني، الوضع الراهن وتدابير التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف السيبراني”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة جرائم العنف السيبراني والإجراءات القضائية”، و”التعاون الدولي بشأن العنف السيبراني”.
قيوح يروّج في جنيف للمؤتمر العالمي للسلامة الطرقية المقرر في مراكش.
جنيف: قام وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، بزيارة عمل إلى جنيف اليوم الاثنين، حيث تركزت الزيارة على الترويج للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المقرر تنظيمه من 18 إلى 20 فبراير 2025 في مدينة مراكش. ترأس السيد قيوح، الذي يرافقه المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، السيد بناصر بولعجول، اجتماع اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى للسلامة الطرقية، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، ومدير قسم المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية إتيان كروغ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في هذا المجال. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، الذي يعد الثالث بعد الاجتماعين السابقين في دجنبر 2023 في جنيف وأبريل 2024 في الرباط، أشاد السيد قيوح بتعبئة أعضاء اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى حول السلامة الطرقية، والتي ساهمت في وضع إطار عمل المؤتمر وبرنامجه. وأكد السيد قيوح: “نحن على المسار الصحيح لتنظيم حدث عالمي سيكون له تأثير دائم على الجهود العالمية في مجال السلامة الطرقية”، مشيراً إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد منح الرعاية الملكية السامية لهذا الحدث الهام. وأضاف الوزير أن “دعم جلالة الملك يعكس أهمية هذا الحدث ويعزز التزام المغرب القوي بالأجندة العالمية للسلامة الطرقية”، مؤكداً التزام الحكومة المغربية بجعل هذا المؤتمر حدثاً مبتكراً يضع معايير جديدة للمؤتمرات العالمية في هذا المجال. واختتم الوزير بالقول إن إعلان مراكش يجب أن يعكس بوضوح القلق الجماعي بشأن انعدام السلامة الطرقية ويكون دعوة للعمل من أجل جعل السلامة الطرقية أولوية في جميع البلدان، مشدداً على ضرورة أن يكون صوت الضحايا والمصابين وكل من تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المشكلة المدمرة مسموعاً.
الإكوادور تؤكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي و تعلق اعترافها بـ”الجمهورية” الوهمية
أكدت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، اليوم الاثنين، مجددًا على قرار بلادها بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مشددة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استغلت السيدة سوميرفيلد هذه الفرصة لتأكيد قرار جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2023-2024، بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية منذ 21 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا للمبادئ العالمية التي تحترم السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي بيان مشترك تم توقيعه بعد المحادثات، أكدت الوزيرة الإكوادورية دعم بلادها للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية. وفي نفس السياق، وأمام الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية على “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب في عام 2007، بهدف الوصول إلى حل واقعي وسلمي قائم على التوافق بين جميع الأطراف، لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي. وفي هذا الإطار، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.
الأمم المتحدة: إعادة انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري
نيويورك: تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، اليوم الأربعاء في نيويورك، لعضوية لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت خلال استئناف الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرشح المغربي، أحمد الراجي، تم انتخابه بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 136 صوتًا من أصل 139 بلداً مصوتاً، ليحل محل مواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية. يعكس هذا النجاح الانتخابي الجديد المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية العالمية. كما أضاف البلاغ أن هذه الإعادة للانتخاب تمثل تأكيداً جديداً على خبرة المغرب في تحديد المناطق البحرية وإدارة موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي. ويعمل المغرب، مستنداً إلى هذه الرؤية الملكية، بإصرار وعزم على بناء مجتمع حقيقي يتشارك المصير والمصالح مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال استثمار مؤهلاته البحرية وتبني مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني. وأكدت الوزارة التزام المملكة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث المتعلقة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري والمساهمة في إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صميم أولوياتها في القارة الإفريقية. يمتلك المغرب واجهتين بحريتين تمتدان لأكثر من 3500 كلم، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مما يجعله فاعلاً أساسياً في تعزيز حقوقه على المستوى الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. تتكون لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المعروفة باتفاقية مونتيغو باي)، من 21 عضواً يتم انتخابهم بناءً على توزيع جغرافي عادل، وتقوم بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المقدمة من الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية. وقد صادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.
الأمم المتحدة: “إسرائيل” تعرقل عشرات المحاولات للوصول إلى المحاصرين شمالي غزة
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الثلاثاء، إن “الأمم المتحدة قامت بإحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تُيّسر أيا من هذه المحاولات”. وأضاف حق، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها”. وأوضح أن “أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، فيما يتعرض السكان لقصف مكثف وهم بحاجة ماسة للمساعدة”. وأشار إلى أن “الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات، بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة”.
الأمم المتحدة: انتخاب السيد هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
نيويورك:انتخب مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالتزكية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسًا للمؤتمر السادس الذي سيعقد في عام 2025. يأتي انتخاب السيد هلال في وقت حساس يتسم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة، بالإضافة إلى تسارع سباق التسلح وعدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار. ينعقد مؤتمر الشرق الأوسط بناءً على قرار الجمعية العامة لعام 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أقره مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، والذي تم تكليفه بدراسة المعاهدة ومسألة تمديدها. يهدف المؤتمر إلى التفاوض على معاهدة ملزمة قانونيًا لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. يُعبر تعيين السيد هلال عن الثقة التي يتمتع بها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، وخاصة لدى دول الشرق الأوسط. وتُعقد الآمال على رئاسة المغرب لإضفاء ديناميكية جديدة وطموحة على المؤتمر، مما يمكنه من أداء مهامه بطريقة شفافة وشاملة وفعالة. بعد انتخابه، صرح السفير بأن الدورات القادمة للمؤتمر تمثل فرصة جديدة لمواصلة المناقشات حول الركائز التي من شأنها تسريع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكد على ضرورة تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمراقبون من خلال مبادرات تعكس “حسن النية”، تهدف إلى تقوية تدابير بناء الثقة ومواجهة التحديات التقنية المشتركة، مما يسهم في وضع إجراءات عملية وفعالة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء بعد التصديق على المعاهدة في السنوات المقبلة. كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، عبر المتحدث باسمه، المغرب على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة للمؤتمر، معربًا عن أطيب تمنياته بالتوفيق. يمتلك السيد هلال خبرة تتجاوز 30 عامًا في أروقة منظمة الأمم المتحدة، وقد ترأس اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في عام 2021، بالإضافة إلى رئاسته لمؤتمر نزع السلاح في جنيف عام 2004. كما مثل المغرب في اللجنة الدولية للخبراء القانونيين التي كُلِّفت بتطبيق اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية في عام 1993.
اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الرباط لمناقشة وضعه وآفاقه المستقبلية
تسعى خلوة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تُعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري في الرباط، بمبادرة من الرئاسة المغربية، إلى توفير منصة للتفكير وتبادل الآراء حول وضعية المجلس ومستقبله. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكشاف سبل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، الذي يُعتبر الهيئة المركزية للأمم المتحدة في هذا المجال. تتوافق هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة، حيث تعمل المملكة كعضو ملتزم على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحوار بين الدول حول قضايا حيوية. تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في إطار التزام المغرب بدوره الرائد كمُيسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى لتحسين ظروف حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ستتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك. كما ستشهد الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية. إلى جانب الجلسة الافتتاحية، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله. تركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ تأسيسه والتحديات التي واجهها، بينما تهدف الثانية إلى مناقشة أساليب عمل المجلس لتعزيز فعاليته وكفاءته. تسعى هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. أخيراً، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.