نبيل فهمي يتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا لأحمد أبوالغيط.
اعتمد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد اليوم الأحد، قرارًا بالإجماع يقضي باختيار نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية. وأشار البيان إلى أن الوزير بدر عبدالعاطي أعرب خلال الاجتماع عن تقدير مصر لقرار مجلس الجامعة، الذي تم اتخاذه بالإجماع، برفع توصية إلى الدورة العادية (35) للقمة العربية المزمع انعقادها في المملكة العربية السعودية، لدعم ترشيح الوزير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وسيتولى فهمي هذا المنصب خلفًا لأحمد أبوالغيط، الذي يشغل المنصب منذ عام 2016. يُذكر أن فهمي قد شغل منصب وزير الخارجية المصرية من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، كما كان سفيرًا لمصر في الولايات المتحدة من عام 1999 حتى 2008.
الأستاذ عبد الإله ابن كيران: حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه. وفي كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت، 14 فبراير 2026، ببوزنيقة، أشار ابن كيران إلى أن الوقت قد حان لأن يثق “المنظرون” في الشعب وفي الانتخابات. كما أبرز أن جلالة الملك تحدث في خطابه الأخير بأسى عن الوضع العام، بينما يدخل البعض السياسة مع هذه الحكومة من أجل المكاسب والفساد، وهو ما يتعارض مع تطلعات جلالته والشعب. ولذلك، دعا ابن كيران إلى ضرورة أن تتنافس الأحزاب السياسية بشكل حقيقي، مع التأكيد على إيمان الحزب بالملكية، مشدداً على أهمية أن تتعامل الإدارة مع كافة الأحزاب على قدم المساواة، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء. وأشار المتحدث إلى أن “العدالة والتنمية والعمل السياسي في ضوءه هو قدرنا”، مضيفاً أنهم جاءوا من الكتاب والسنة وأن مقاربتهم تُعجب العالم الإسلامي. وتابع أنه لم يدخل هذا المسار بهدف الفوز في الانتخابات، لكنه عبّر عن أمله في أن يُقدر الله لهم النجاح، مشدداً على ضرورة أن يتحلى جميع أعضاء الحزب بالشجاعة والقوة والاعتدال والولاء للملك والوطن، وحماس للإصلاح. عن موقع حزب العدالة و التنمية
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية: لا تمتلك “إسرائيل” أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، ولا يحق لها التدخل في أنشطة المنظمات.
أشارت إلينور جين بريت همرشولد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، إلى الحاجة الملحة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى المنطقة. وقد بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين جلسات استماع مخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من الحصار الشامل الذي فرضته على دخول المساعدات إلى غزة. وأكدت همرشولد خلال الجلسة على أهمية التزام أطراف الصراع في غزة بالواجبات الإنسانية، مشددة على أن “إسرائيل”، بوصفها قوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة تشمل حماية الفرق الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة. كما أوضحت أن هذه الالتزامات تقتضي من “إسرائيل” تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة وتأمين الاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى إدارة الأراضي وفقًا للقانون الدولي، وحماية موظفي الأمم المتحدة. وأكدت أن وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير شرعي، وأنه ليس لها الحق في ممارسة السيادة على أي جزء من هذه الأراضي، داعية “إسرائيل” إلى الوفاء بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة. وشددت همرشولد على أن منع “إسرائيل” لوكالة “الأونروا” من العمل يعد انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، وأكدت على أهمية عدم التدخل في عمل المؤسسات الدولية. وأضافت أن “إسرائيل” انتهكت أيضًا التزاماتها باحترام حصانة فرق الأمم المتحدة، ويجب عليها الالتزام ببنود ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت أن الأمم المتحدة تأخذ إدعاءات عدم حيادية بعض وكالاتها على محمل الجد، مشددة على أن “الأونروا” قامت بالإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام كلمتها، أكدت ممثلة الأمين العام أن “إسرائيل” تواصل قصف المدنيين في غزة بما في ذلك طواقم الأمم المتحدة، وتواصل فرض القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان، مما يستوجب منها احترام استقلالية هذه الطواقم.
الأستاذ ابن كيران: الظروف العالمية المتغيرة تتطلب من الدولة الحفاظ على أمنها الغذائي.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة أن يكون الأمن الغذائي للبلاد مستنداً إلى السيادة، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير حمائية ودعم كافة الفلاحين لتجاوز التقلبات العالمية، قائلاً: “لنطمئن أن الحد الأدنى من الغذاء سيكون متوفراً بين أيدينا”. وفي مداخلته خلال ندوة نظمها معهد مهندسي العدالة والتنمية في 12 أبريل 2025 بالرباط، تحت عنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس”، أشار ابن كيران إلى أن الأوضاع العالمية الحالية تستوجب على المغرب تعزيز أمنه الغذائي كأولوية وطنية. حيث أبدى قلقه من اعتماد البلاد على الأسواق الدولية في ظل النزاعات وتقلبات المناخ وسوء توزيع الموارد. وأضاف “يجب على المغرب أن يفكر اليوم في إنتاج غذائه بنفسه، حتى لو تطلب الأمر شراء اللحوم بأسعار أعلى، كما يجب أن نعمل في المستقبل على إنتاج ما نأكل”. كما شدد الأمين العام على الحاجة الملحة لإجراء مراجعة جذرية للسياسات الفلاحية والغذائية في المغرب، داعياً إلى تعزيز الإنتاج الوطني والابتعاد عن الاعتماد على الخارج، واصفاً الاستيراد بأنه “خطر”، مع الاعتراف بجواز الاستيراد في أضيق الحدود. بالنسبة للثروة السمكية، حذر ابن كيران من مخاطر الاستنزاف البحري، منتقداً استمرار الاحتكار والريع في هذا القطاع. ويعتبر أن تمكين المواطنين من شراء السردين بأسعار لا تتجاوز 15 درهماً طول السنة يعد من أبسط مؤشرات العدالة الغذائية. كما أشار إلى أن فئات قليلة من الأثرياء باتت تتحكم في قرارات استراتيجية تمس بمصالح ملايين المغاربة. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، اعترف ابن كيران بأن حكومته السابقة لم تولِ اهتماماً كافياً لهذا الملف بسبب الانشغال بالأزمة السياسية التي تلت الربيع العربي، لكنه أكد أن الحزب اليوم يدرك أهمية تصحيح المسار. على صعيد آخر، انتقد ابن كيران أسلوب إدارة بعض المسؤولين، مشيراً إلى افتقار الكثير منهم لثقافة التقييم والتصحيح، وتفضيلهم تقديم تقارير مثالية لجلالة الملك بدلاً من الاعتراف بالفشل. وأوضح أن جلالة الملك يريد الحقيقة، ولكن هؤلاء المسؤولين يخشون فقدان مناصبهم في حال تقديمهم تقارير سلبية.
محمد زويتن: التغطية الصحية حق للجميع، ولا يمكن قبول التضييق أو التعدي على حق الأفراد في الإضراب.
أفاد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الحق في التغطية الصحية يجب أن يكون متاحاً لجميع الفئات دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث انطلقت أشغال دورة تكوينية تحت شعار: “من أجل فعل نقابي واعٍ… التكوين مدخلنا لمواجهة تحديات المرحلة” بالمجمع مولاي رشيد للشباب والرياضة ببوزنيقة، بحضور بارز لقيادة الاتحاد وفعاليات نقابية وبرلمانية. وأشار زويتن إلى أن مطلب تقاعد عادل بمعاش مناسب يتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية يُعتبر أساسياً ولا يمكن التفريط فيه، ولا ينبغي تحميل الأجراء تبعات الإصلاحات السابقة. كما أكد على أن الإضراب حق دستوري ولا يمكن قبول أي محاولة للنيل منه، معتبراً أن الحكومة تتجاهل هذا الحق من خلال التهديدات المتكررة ومحاولات التضييق. وشدد على أهمية إصدار قانون ينظم العمل النقابي في المغرب لضمان الاستقلالية وتوفير إطار واضح للممارسة وحماية الحريات النقابية، مع السعي نحو تطوير نموذج نقابي متوازن يناسب خصوصيات السياق المغربي والتحديات الراهنة. كما أشار الأمين العام إلى أهمية التركيز على التكوين، موضحاً أن “التعلم مدى الحياة” بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل النقابي، ما يفرض على الفاعلين النقابيين الانخراط في مسار مستمر من التأطير والتعليم وتبادل الخبرات. في موضوع آخر، ذكر زويتن بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الصهيوني الذي انتهك بشكل صارخ كل المواثيق الدولية، داعياً إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية المقررة يوم الأحد 13 أبريل، لتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة.
بيدرو سانشيز: إسبانيا تقدر كثيرا مساعي جلالة الملك محمد السادس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أعرب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت في الرباط، عن تقدير إسبانيا الكبير لجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز تقدم المغرب والاستقرار الإقليمي. وفي تصريح له على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية، عبّر سانشيز عن سعادته بالعلاقات الممتازة التي تربط بين المغرب وإسبانيا، مؤكداً على أن البلدين الشقيقين والجارين يتشاركان مشاريع ورؤية متشابهة بشأن التحديات التي تواجه العالم ومجتمعاتهما. وأشار إلى أن روابط التعاون والأخوة هذه تعتبر “حيوية” لتمكين المجتمعات من تحقيق تطلعاتها بشكل فعال وعادل. وفيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد سانشيز أن بلاده تظل بوابة دخول للمملكة، مشيراً إلى أن مدريد “دعمت دائماً شراكة استراتيجية بين الرباط وبروكسيل، بروح رابح-رابح”. كما شدد على أهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها الاشتراكيون في مواجهة التحديات الراهنة، داعياً القوى السياسية التقدمية إلى العمل من أجل رؤية مجتمعية شاملة ومتسامحة. وأضاف سانشيز، الذي يرأس مؤتمر الأممية الاشتراكية، أنه للأسف، أصبحت الخطابات الرجعية أكثر حضوراً في مجتمعاتنا، مما يستدعي بلورة استراتيجيات عابرة للحدود وتعزيز روابط الأخوة بين الحكومات والأحزاب. ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد يومي السبت والأحد في الرباط تحت شعار “حلول تقدمية لعالم متغير”، ممثلي الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والعمالية الأعضاء في الأممية. ويناقش المشاركون في المؤتمر قضايا متنوعة مثل “التشدد، السلام وتعزيز أمن الأفراد”، و”ميثاق المستقبل كأداة لأممية جديدة”، و”التأثير الاجتماعي والاقتصادي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”.