مراكش تسلم الراية: نهاية أشغال الجمعية العامة للأنتربول واعتماد استراتيجية 2026-2030
اختُتِمت اليوم الخميس، في مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، حيث تم التصويت على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز عمل المنظمة وزيادة قدراتها.
شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، بينهم 82 مدير أمن، وتمت مناقشة عدد من القضايا الهامة، مثل تزايد تهديدات الاحتيال العابرة للحدود ومصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتطبيقها، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة التمهيدية للنشرات والتعميمات “الفضية”.
كما تناولت المناقشات تعزيز وجود الأنتربول على المستوى الإقليمي، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة البيانات، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالمنظمة للفترة 2026-2030.
خلال هذه الدورة، تم اختيار الفرنسي لوكا فيليب رئيساً جديداً للأنتربول لمدة أربع سنوات، ليخلف أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة. كما الانتخابات أسفرت عن تعيين خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ليكونوا نائباً للرئيس عن آسيا ومندوبين عن إفريقيا وآسيا وأوروبا، لمدة ثلاث سنوات.
وفي الجلسة الختامية، تم الإعلان عن استضافة هونغ كونغ/الصين للدورة القادمة من الجمعية العامة في عام 2026، حيث سلم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، علم الأنتربول لممثلي هونغ كونغ/الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
تعتبر الجمعية العامة للأنتربول، التي تُعد أكبر اجتماع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، فرصة للبلدان الأعضاء لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات. تعقد الجمعية سنوياً لمناقشة أبرز الاتجاهات المرتبطة بالجريمة والتحديات الأمنية على مستوى العالم، وتتخذ قرارات فيما يخص السياسات العامة، وسبل التعاون الدولي، وطرق العمل، والموارد المالية، بالإضافة إلى برامج العمل، وذلك من خلال قرارات تتبناها الدول الأعضاء.
تأسست الأنتربول في عام 1923 كمنظمة دولية مختصة بالشرطة الجنائية، وتهدف في الأساس إلى تعزيز القدرات الوطنية وتسخير تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء لمواجهة الجرائم العابرة للحدود ومختلف التهديدات الأمنية.
