ناشطو أسطول الصمود يدلون بشهادات صادمة حول تعرضهم لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال.
كشف معتصم زيدان، المتحدث باسم مركز “عدالة” الحقوقي، عن تعرض ناشطي أسطولي “الحرية” و”الصمود” لانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال، شملت اعتداءات جنسية وإذلالاً ممنهجاً. وأفادت التقارير الحقوقية بتعرض المعتقلين لتحرشات لفظية وجسدية، وإجبار الناشطات على خلع حجابهن قسراً في محاولة لكسر إرادتهن النفسية. من جانبه، أكد “أسطول الحرية” توثيق شهادات مروعة، منها تجريد ناشطين من ملابسهم وإجبارهم على الركض تحت التهديد، مشيراً إلى بدء تنسيق مع فرق قانونية دولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم التعذيب والاحتجاز التعسفي. كما شدد البيان على أن هذه الانتهاكات تعكس سلوكاً مؤسسياً متجذراً في جيش الاحتلال يحظى بغطاء سياسي، وليست مجرد تصرفات فردية. وفي شهادة صادمة، أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا وقوع حالات اغتصاب فعلي وإصابات جسدية بليغة، تشمل كسوراً في العظام نتيجة الضرب المبرح، واصفاً ممارسات الاحتلال بأنها توظيف ممنهج للعنف الجنسي كأداة قمع وإبادة تستهدف المتضامنين الدوليين والفلسطينيين على حد سواء. وتجري حالياً فحوصات طبية دقيقة للمشاركين في إسطنبول لتوثيق هذه الجرائم قانونياً. تفيد التقارير الحقوقية بوجود قرابة 10 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات النساء والأطفال، يعانون جميعاً من ظروف اعتقال قاسية. وفي سياق متصل، تجدد المنظمات الدولية تحذيراتها من تفشي التعذيب والانتهاكات الجسيمة والإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات الإسرائيلية التي أصبحت مراكز لانتهاك الحقوق الإنسانية بشكل صارخ.
رئيس جزر المالديف يحظر دخول “الإسرائيليين” إلى بلاده.
أشّر رئيس جزر المالديف، محمد معز، اليوم الثلاثاء، على قرار برلماني يمنع دخول حاملي الجوازات “الإسرائيلية” إلى البلاد. حسب بيان صادر عن رئاسة المالديف، فإن الرئيس معز “صادق على التعديل الثالث لقانون الهجرة في جزر المالديف (القانون رقم 01/2007)”، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب في جلسته العشرين لدورته الأولى هذا العام، التي عقدت في 15 أبريل 2025. ويشير البيان إلى أن “هذا التعديل يضيف بنداً جديداً إلى قانون الهجرة، يحدد منع دخول الأفراد الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى أراضي جمهورية المالديف.” وأكد البيان أن “هذا التصديق يعكس الموقف الثابت للحكومة رداً على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.” وشدد على أن “حكومة جزر المالديف تعبر عن تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية وتؤكد التزامها الثابت في تعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.” كما أشار البيان إلى أن “جزر المالديف تؤكد على ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي، وتستمر في إدانتها العلنية لأفعال تل أبيب عبر مختلف المنابر الدولية.”