رفض الابتزاز: المغرب يرفض بشكل قاطع استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط السياسي أو الابتزاز الدولي.
رفض المغرب، اليوم الخميس، استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط والابتزاز. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط مع نظيره الألماني يوهان فايفول. وأكد بوريطة أن موقف المغرب واضح بشأن الأحداث الجارية في الخليج، حيث أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة. وأضاف: “الممرات المائية ليست ملكية لأي دولة، بل هي مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأحد استخدامها كوسيلة للضغط أو الابتزاز”. وأشار إلى أن هذه الممرات يجب أن تُستخدم لتعزيز التواصل بين الدول والشعوب. من جهة أخرى، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير في إطار ردها، أعلنت طهران في 2 مارس عن تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يشهد مرور 20% من صادرات النفط العالمية قبل الحرب. وفي 8 أبريل، تم الإعلان عن هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستان، ومع بدء الهدنة، أعادت طهران فتح المضيق، لكنها قررت لاحقًا إغلاقه بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 من نفس الشهر. واعتبر بوريطة أن “تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب نجاح برنامج الاستقرار في غزة، وتنفيذ خطة الـ20 نقطة التي وافق عليها مجلس الأمن”. وأكد أن خطة الاستقرار في غزة تُعتبر مرجعًا لبناء رؤية لسلام دائم في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
أمن مراكش يوقف “مبتز” السائح الأجنبي بعد ساعات من ظهور فيديو “المدينة العتيقة”.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد باستعمال العنف. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين، يظهر فيه شخص وهو يعرض مواطنا أجنبيا للابتزاز والتهديد باستعمال العنف بالمدينة العتيقة بمراكش. الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة على صعيد ولاية أمن مراكش، أوضحت بأن مصالح الشرطة لم تتوصل نهائيا بأية شكاية أو وشاية أو بلاغ هاتفي عبر “الخط 19” بخصوص هذه الواقعة الإجرامية. وحرصا على تطبيق القانون، فقد تم التعاطي مع الشريط المنشور على أساس أنه تبليغ عن جرائم مفترضة، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، من بينها الإرشاد السياحي بدون رخصة والعنف ضد الأصول، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بالمنطقة القروية “زمران” بضواحي مراكش. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
نائب وكيل الملك: تتكون شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تعمل من كندا من مشتبه فيهم استلموا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.
أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء السيد جمال لحرور، أن بعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي، التي تنشط من كندا، يهدفون بشكل رئيسي إلى جمع مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح السيد لحرور، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أنه منطلق البحث جاء بعد تقديم شكاية من مواطنة تعرضت، هي وعائلتها، للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل هذه العصابة. وأضاف أنه تم إحالة هذه الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم اليوم، أمام النيابة العامة، تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، من بينهم شخص مسؤول عن إعداد مقاطع الفيديو لصالح المشتبه الرئيسي الذي يغادر البلاد في حالة فرار، قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. كما أشار السيد لحرور إلى أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى حوالات مالية مقابل تلك المقاطع، تذكيراً بأن أفراد هذه الشبكة، الذين يرتبطون بعلاقة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال لمساعدته في أنشطته الإجرامية. ولفت إلى أنه تمت خلال الفترة من السبت الماضي حتى اليوم، إحالة ثلاثة عشر شخصاً، بينهم قاصر، ممن يُشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشدداً على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة لأغراض استعادة الرسائل المتبادلة بين المشتبه فيه الرئيسي والمشتبه به الذي قام بمسح جميع الفيديوهات والرسائل التي كانت موجودة خوفًا من اكتشافها من قبل الشرطة القضائية. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
نائب وكيل الملك: إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة،لانتمائها لشبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا
أفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، السيد جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إدخال الطفلة القاصر إلى مركز لرعاية الطفولة بعد إحالتها على قاضي الأحداث، لمتابعتها مع مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة لجميع الأحداث. وأشار السيد لحرور، خلال ندوة صحفية، إلى أنه “بموجب الإجراءات القانونية، تمت إحالة هذه القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إدخالها إلى إحدى مراكز رعاية الطفولة”، موضحاً أن ما يُقال بأنها تم اقتيادها للسجن قبل نقلها لمركز رعاية الطفولة “هو أمر غير صحيح”. وأكد أنه “تم تداول عدد من المغالطات حول هذا الموضوع”، مشدداً على أن “إحالة الطفلة القاصر (المتقاربة من 15 عاماً) جرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في حق جميع الأحداث”. كما أضاف أنه “تم تقديمها للنيابة العامة يوم السبت الماضي بحضور ولي أمرها، وتم استنطاقها بشأن الأفعال المنسوبة إليها، ثم تم إحالتها إلى قاضي الأحداث الذي استمع لها وقرر إدخالها في مركز لرعاية الطفولة كحماية لها من هذه الأفعال الإجرامية”. من جهة أخرى، أوضح السيد لحرور أن الرقم الذي تم استخدامه في تهديد المشتكية، التي تعرضت للتشهير والتهديد والابتزاز مع عائلتها عبر بعض تطبيقات التراسل الفوري (واتساب)، قد ثبت أنه يعود للطفلة القاصر، التي كانت تستخدم مجموعة من الشرائح وتقوم بتفعيلها لإرسال الأقناع السرية لخالها المتواجد في حالة فرار بكندا. وختم السيد لحرور بالتأكيد على أنه من خلال التحقيق، ثبت أن القاصر كانت تساعد المشتبه به الرئيسي في مجموعة من الأفعال الإجرامية، حيث كانت تُستَخدم في تلك الأفعال.
الشرطة القضائية بمراكش: متابعة عميد شرطة لتلقيه رشوة
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، يوم الجمعة 21 فبراير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة من المفوضية الجهوية للشرطة بأيت ملول، المشتبه في تورطه بالابتزاز وطلب رشوة. وجاءت هذه الخطوة بعد تلقّي شكاية تفيد بتورط موظف الشرطة في ابتزاز أحد الأطراف في قضية زجرية، حيث طلب مبلغًا ماليًا مقابل التغاضي عن أداء مهامه. أسفرت إجراءات البحث والتحري عن توقيف الموظف المشتبه به أثناء تسلمه المبلغ المالي في حالة تلبس. تم احتجاز الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على أمر النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية. من الناحية الإدارية، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء الإجراءات القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
الشرطة القضائية بفاس: إحالة 8 أشخاص لانتحال الهويات، للحصول على تأشيرات السفر على النيابة العامة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 20 فبراير، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية على النيابة العامة المختصة. هذه الشبكة تنشط في اختراق نظم المعالجة الآلية للبيانات، وانتحال الهويات، والابتزاز، والنصب. وفقًا للمعلومات المتاحة، استخدم المشتبه فيهم برمجيات خبيثة لاختراق النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع طلبات الحصول على تأشيرات السفر لعدد من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تديره شركة خاصة تعمل لصالح بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب. كما أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم قاموا أيضًا باختراق قاعدة بيانات زبناء شركة تأمين، واستغلوا هوياتهم لحجز مواعيد إيداع ملفات التأشيرات. استخدموا مجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا في محيط إحدى القنصليات بفاس، حيث سلبوهم مبالغ مالية مقابل تخصيص تلك المواعيد لهم. أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد 29 ضحية وتوثيق تصريحاتهم. كما تم التعرف على هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية منهم. يتم حاليًا احتجاز المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتستمر الأبحاث لتوقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
عبد الوافي لفتيت: اعتقال وملاحقة مقاولين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة. وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها. وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا. وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال. وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم. وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..