الوسم: الاحتجاجات

الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول

images 53

يتصاعد الجدل بين العدول والحكومة بشأن مشروع القانون رقم 16.22، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب شامل من 2 إلى 10 مارس 2026. الإضراب يشمل التوقف عن جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، وذلك للمطالبة بسحب المشروع.  مطالب العدول– سحب المشروع فورًا: يطالب العدول بعودة النقاش إلى طاولة حوار تشاركي حقيقي.– استقرار الوثائق العدلية: يعتبرون أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب استقرار الوثائق العدلية ومكانتها.– تحذير من شلل المحاكم: يحذرون من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى شلل المحاكم والمعاملات. أبرز نقاط الخلاف– الإيداع المالي: يدور الخلاف حول الإيداع المالي المرتبط بالمعاملات العقارية.-وجهة نظر العدول: يرون أن المشروع يقيد دورهم في إدارة الودائع المالية.– موقف الحكومة: ترفض الحكومة بقاء الودائع المالية تحت ذمة العدول بسبب المخاطر المحتملة.  المقترحات– حساب حكومي للإيداعات: يقترح العدول إنشاء حساب لدى جهة حكومية تُودَع فيه الأموال حتى استكمال إجراءات البيع، مما يضمن الشفافية ويحمي أطراف المعاملة.  التصعيد والاحتجاجات– البداية في دجنبر 2025: بدأ التصعيد بلقاءات وطنية في فاس، حيث ناقش العدول مخاطر المشروع على المنظومة التوثيقية.– احتجاجات فبراير 2026: انتقل الأمر إلى مرحلة احتجاجية مفتوحة مع توقف إنذاري عن الخدمات يومي 18 و19 فبراير.  التصويت على مشروع القانون– في 3 فبراير 2026، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث حصل على موافقة 82 نائبا وعارضه 36 آخرون. خلاصةيستمر الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22، مع تصاعد الاحتجاجات من قبل العدول، الذين يسعون لحماية حقوقهم واستقرار مهنتهم. عن موقع الاصلاح  

رئيس حركة التوحيد والإصلاح في حوار مع “عربي 21”: هذا موقفنا من الاحتجاجات الشبابية

رمال 2 780x470 1

أجرى رئيس “التوحيد والإصلاح” الدكتور أوس رمّال حوارا مع موقع “عربي 21″، عبّر فيه عن موقف الحركة من الاحتجاجات الشبابية التي عرفها المغرب قبل أيام. وقال إن الحركة تؤكد تفهّمها للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يعبّر عنها المواطنون، وعلى رأسها تحسين أوضاع الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، لكنها في المقابل تُعبّر عن قلقها من الانفلاتات الأمنية أو مظاهر العنف ، لأنها لا تخدم مصلحة البلد ولا مطالب الشباب أنفسهم”. وأوضح  رئيس الحركة أن مطالب الاحتجاجات ظلّت في عمومها اجتماعية واقتصادية مشروعة، تعكس رغبة في الإصلاح لا في القطيعة، واليوم يبدو أن الوضع يتّجه نحو الهدوء، وأضاف ” نحن في انتظار أن تُستثمر هذه اللحظة في مراجعة السياسات وتحسين شروط العيش والثقة بين الدولة والمجتمع”. وفي مايلي النص الكامل للحوار كيف تقيّمون تطورات الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية الأخيرة في المغرب؟ وهل ما يجري يشبه “ثورة” أو مقدمة لـ”ثورة” أم لا؟ هذه الاحتجاجات ليست الأولى في تاريخ المغرب، لكنها بلا شك من الأقوى والأوسع من حيث المشاركة والامتداد الجغرافي، وقد أظهرت حجم الاحتقان الاجتماعي وتطلعات فئات واسعة إلى إصلاحات أعمق وأسرع. ومع ذلك، فالمغرب يمتلك رصيدا معتبرا من الخبرة في تدبير مثل هذه الأوضاع، وهو ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار العام. أمّا أحداث العنف التي رافقت بعض المسيرات فقد فاجأت الجميع؛ إذ لم تكن منتظرة لا من المنظّمين ولا من المتابعين، ولم يصدر عن أي طرف من داخل الحراك ما يوحي بنية “الثورة” أو الدعوة إليها. والمطالب ظلّت في عمومها اجتماعية واقتصادية مشروعة، تعكس رغبة في الإصلاح لا في القطيعة. واليوم يبدو أن الوضع يتّجه نحو الهدوء، في انتظار أن تُستثمر هذه اللحظة في مراجعة السياسات وتحسين شروط العيش والثقة بين الدولة والمجتمع. هل ترون أن هذه الاحتجاجات تعكس أزمة ثقة متنامية بين الشارع والحكومة؟ وما جذور تلك الاحتجاجات برأيكم؟ نعم، يمكن القول إن ما يجري يعكس بوضوح أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والحكومة، وهي نتيجة تراكمات لم تُعالج بالجدية المطلوبة؛ فالحكومة – في الغالب – لا تتواصل بما يكفي مع الرأي العام، وحين تفعل يكون خطابها تقنيّا أو متعاليا أو دون مستوى انتظارات الناس، ممّا يزيد الفجوة اتّساعا. أما جذور هذه الاحتجاجات فترتبط أساسا بالأوضاع الاجتماعية الصعبة، خصوصا لدى فئة الشباب التي تعاني البطالة وضبابية المستقبل. كما أن التدهور المستمر في التعليم العمومي والصحة العمومية، مقابل الارتفاع المهول في كلفة التعليم الخصوصي والعلاج في المصحات الخاصة، زاد من شعور المواطنين باللاعدالة. كل ذلك ولّد احتقانا عاما يحتاج إلى معالجة شجاعة تعيد الثقة وتفتح أفق الأمل أمام الأجيال الصاعدة. هل ترون ما يجري مجرد موجة عابرة أم بداية وعي سياسي جديد لدى الجيل الرقمي؟ الاعتماد على الوسائط الرقمية في التعبئة والتواصل بين المحتجين ليس ظاهرة جديدة في المغرب؛ فقد سبق أن شهدناها في محطات سابقة، غير أن ما يميز هذه الموجة هو تطورها التقني وسرعة انتشارها واتساع تأثيرها، خاصة في صفوف الجيل الشاب الذي يعيش اليوم داخل فضاء رقمي متكامل. وسواء اعتبرنا ما يجري مجرد موجة احتجاجية عابرة أو بداية تشكّل وعي سياسي جديد لدى هذا الجيل الرقمي، فإنّ الأمر في كلتا الحالتين يفرض تحديا كبيرا في مجال التأطير الثقافي والسياسي والاجتماعي؛ فبقدر ما تتسع إمكانات التعبير والانفتاح الرقمي، تتضاعف الحاجة إلى توجيه هذا الوعي الناشئ نحو البناء والإصلاح، لا نحو التوتر أو الفوضى. هل تُعتبر مطالب “جيل زد 212” واقعية ومشروعة في السياق المغربي الحالي أم لا؟ وكيف ترون غياب “الإطار القيادي” لهذا الحراك الاحتجاجي؟ مطالب هذا الجيل، كما عبّر عنها من خلال حراك “جيل زد 212″، مطالب واقعية ومشروعة؛ فهي تتمحور حول قضايا أساسية كالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وهي حقوق أصيلة يكفلها الدستور ويؤكدها الحس الوطني العام. والمغرب، بما يتوفر عليه من خيرات بشرية وطبيعية ومن مؤسسات قائمة، قادر على الاستجابة لهذه المطالب وتحقيق ما هو أكثر، إذا توفرت الإرادة والإدارة الجيدة للموارد. أما بخصوص غياب القيادة، فالأمر لا يعني بالضرورة انعدامها، بل يعكس شكلا جديدا من التنظيم الرقمي اللامركزي الذي تتبنّاه الأجيال الحديثة؛ فالجهل بالقيادة لا يعني أنها غائبة تماما، بل موزّعة ومتفاعلة في الفضاء الافتراضي، وهذا يطرح تحديا على الفاعلين السياسيين والمدنيين لتجديد أدواتهم في التواصل والتأطير والإنصات لهذا الوعي الجديد. ما موقف حركة “التوحيد والإصلاح” من الاحتجاجات المتواصلة؟ حركة “التوحيد والإصلاح” تتابع هذه الاحتجاجات باهتمام ووعي، خصوصا وأن في صفوفها عددا من الشباب الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية التي تشارك في هذه التحركات. غير أن الحركة دأبت على اعتماد أساليبٍ تعبيريةٍ واضحة ومؤطَّرة، من قبيل المهرجانات والبيانات والمسيرات القانونية والوقفات المُعلنة، ملتزمةً في كل ذلك بهويتها المؤسسية وبالقوانين والمساطر المعمول بها. وفي الوقت نفسه، تؤكد الحركة تفهّمها للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يعبّر عنها المواطنون، وعلى رأسها تحسين أوضاع الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، لكنها في المقابل تُعبّر عن قلقها من الانفلاتات الأمنية أو مظاهر العنف التي قد ترافق بعض الاحتجاجات، لأنها لا تخدم مصلحة البلد ولا مطالب الشباب أنفسهم. كيف تقيمون أسلوب تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات؟ في تقديري، تتعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات تبعا لما تفرضه طبيعة الميدان وسياق كل مدينة أو منطقة؛ فأسلوب التدخّل يختلف باختلاف الأوضاع ومستوى التوتّر في كلّ موقع. ومع ذلك، يمكن القول إن المقاربة الغالبة تبدو قائمة على محاولة احتواء الشباب واحتواء الوضع بشكل عام، أكثر من الميل إلى التصعيد أو المواجهة. وهو ما يُعدّ في حدّ ذاته مؤشّرا إيجابيا، شريطة أن يُواكَب بخطاب تواصلي صادق، وإجراءات اجتماعية ملموسة تُقنع الشباب بأن صوتهم مسموع ومطالبهم قيد الاستجابة، لا مجرّد احتواء مؤقت. ما أسباب المواجهات العنيفة وأعمال الشغب التي شابت بعض الاحتجاجات؟ ومَن المسؤول عن ذلك برأيكم؟ لا يمكنني أن أجزم في تحديد المسؤوليات بدقّة؛ فالمعطيات المتوفرة حتى الآن تأتي في الغالب من وسائل التواصل وبعض القنوات الإعلامية وشهادات ميدانية متفرقة، وهو ما لا يسمح برؤية كاملة وموضوعية. ومع ذلك، يبدو من المتابعة أن العنف في بعض الحالات لم يكن مبرّرا من طرف بعض الشباب، كما أن بعض أعوان السلطة أبدوا في المقابل تسرّعا في التدخل واستخدام القوة. وحين تتقابل الانفعالات من الجانبين، سرعان ما تنفلت الأمور ويتحوّل المشهد إلى فتنة لا بداية واضحة لها ولا نهاية مضمونة. لذلك، المطلوب هو تغليب الحكمة وضبط النفس من كل الأطراف، حتى لا تُهدر المطالب المشروعة في دوّامة العنف وردّ الفعل. إلى أي حد ساهمت دعوات الحركات الشبابية إلى السلمية في ضبط مسار التظاهرات الأخيرة؟ شعار “سلمية، سلمية” من أوائل الشعارات التي ترفع كل يوم في هذه الاحتجاجات، وهو ما يعكس وعيا أوليا لدى الشباب بأهمية تفادي العنف والحفاظ على الطابع الحضاري لتحركاتهم. غير أن الشعارات وحدها لا تكفي لضبط المسار؛ إذ يبقى الرهان الحقيقي على

تقنيو المغرب يعلنون عن إضرابات وطنية واحتجاجات نتيجة تدهور ظروفهم.

cntm

أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في شهري يناير وفبراير 2025، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للتقنيين في مختلف المجالات. وقد تقرر أن تكون أيام الإضراب في 8، 15، 22، و29 يناير 2025، والتي تتوافق مع أيام الأربعاء، حيث دعا المجلس جميع التقنيين العاملين في القطاعات الوزارية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية والغرف المهنية، بالإضافة إلى حاملي الديبلومات التقنية، للمشاركة الفعالة في هذه الاحتجاجات. وفي إطار التصعيد، دعت الهيئة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية لم يُحدد موعدها بعد، كما تم التأكيد على ارتداء الشارة الحمراء خلال الإضراب من قبل العاملين في أقسام المستعجلات، تضامنًا مع مطالبهم. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصعيد جاء بعد اجتماع المجلس الوطني الذي عُقد في 25 ديسمبر 2024، لتقييم المحطات النضالية السابقة وتحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة. وأبدت الهيئة الوطنية للتقنيين استياءها الكبير من الأوضاع المزرية التي يعاني منها التقنيون، موضحة أن سبب الاحتجاجات هو تدني الأجور في ظل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى التضييق المستمر على حقوقهم ومكتسباتهم. كما أعربت الهيئة عن شجبها لما وصفته بـ”الاستفزازات” والتراجعات التي تطال التقنيين، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية تستهدف الطبقة الوسطى وتعد غير شعبية. ويواصل التقنيون في المغرب نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في خطوة لتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهونها يوميًا، وتحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وظروف العمل.

المتقاعدون عازمون على التصعيد ضد الحكومة

telechargement 10

جددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين دعوتها لجميع تنظيمات المتقاعدين في المغرب لتوحيد الجهود وتعزيز التصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأكدت الشبكة، من خلال بيانها، أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات والوقفات حتى تحقيق هذه المطالب، داعية جميع المتقاعدين للانضمام إلى صفوفها. وأشارت الشبكة إلى أن المتقاعدين يعانون من تجميد مستمر للمعاشات لأكثر من 25 عامًا، بالإضافة إلى إقصاء مطالبهم من الحوارات الاجتماعية، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. كما نبه البيان إلى تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين وسعيها لتمرير قوانين تضر بحقوقهم، مع وجود فساد مالي في صناديق التقاعد. ودعت الشبكة إلى النضال المستمر لتحقيق مطالبها، ومن أبرزها: اعتماد سلم متحرك للمعاشات، رفع الحد الأدنى للمعاشات، مراجعة قانون التعويضات، زيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملاً، إعفاء المعاشات من الضرائب، وزيادة التعويضات عن التطبيب والأدوية.

7 أكتوبر 2024 “يوم غضب” دكاترة التربية الوطنية

telechargement 5

في 7 أكتوبر 2024، سيشهد المغرب “يوم غضب” لدكاترة التربية الوطنية احتجاجًا على عدم تفعيل الاتفاق الموقّع مع وزارة التربية الوطنية في 26 ديسمبر 2023، والذي كان يهدف إلى دمجهم كأستاذة باحثين. على الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق، لا تزال الوزارة لم تتخذ خطوات فعلية لحل مشكلات الدكاترة، مما زاد من استيائهم. يطالب الدكاترة، الذين يبلغ عددهم حوالي 2300 موزعين على مؤسسات التربية والتكوين، برفع عدد المناصب المتاحة وتفعيل الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالاتفاق الموقّع في يناير 2022. كما يطالب الدكاترة بتنفيذ الوعود السابقة، خاصة فيما يتعلق باتفاقات 2010-2011-2012 التي لم تُنفذ، مما أدى إلى إحباط واسع في صفوفهم. دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميع الدكاترة إلى المشاركة في الاحتجاجات وحمل الشارات في المؤسسات التعليمية، للتنديد بالوضع الحالي والمطالبة بتحسينه لصالح الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التربية والتكوين.