جريمة تهز غزة: الاحتلال يعذب طفلاً صغيراً باستخدام السجائر للضغط على والده كي يقدم اعترافات.
شهد قطاع غزة حدثاً مروعاً يُظهر قسوة و انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، حيث أُستخدم طفل يبلغ من العمر عامين كوسيلة ضغط جسدي ونفسي خلال تحقيق عسكري ميداني. الحادثة التي وقعت في منطقة المغازي أثارت موجة من الغضب بعد تسريب تفاصيل تعذيب الطفل أمام والده المعتقل. بدأت المأساة عندما خرج الشاب أسامة أبو نصار مع طفله “كريم” لتأمين بعض احتياجات الأسرة. وفجأة، تعرضت المنطقة لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، مما عرّض الأب وطفله للاستهداف المباشر. أفادت تقارير محلية وشهود عيان بأن طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” حاصرت أبو نصار، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ترك طفله وحيداً والتوجه نحو حاجز عسكري مؤقت. هناك، أُجبر الأب على خلع ملابسه قبل بدء التحقيق معه بشكل مهين من قِبل جنود الاحتلال. في مشهد يفتقر لأقل معايير الإنسانية، احتجز الجنود الطفل وبدأوا في تعذيبه بطرق وحشية، حيث كان الهدف هو الضغط على الأب لرؤية طفله يعاني، مما يُمكنهم من انتزاع اعترافات منه. نقلت عائلته تفاصيل مروعة من تقرير طبي رسمي أكد تعرض الطفل كريم لإطفاء أعقاب سجائر مشتعلة على جسده، وغرس مسمار حديدي في ساقه، ونخزه بأدوات حادة لإجباره على الصراخ. استمر احتجاز الطفل لمدة عشر ساعات بعيداً عن عائلته، وفي ظروف غير إنسانية. بعد انتهاء تحقيق والده، جرى تسليم الطفل إلى الصليب الأحمر وهو في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. بينما عاد كريم إلى والدته مصاباً، لا يزال والده أسامة رهن الاعتقال دون معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه، مما يعكس حالة من القلق المستمر لدى العائلة. أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت جريمة حرب تتجاوز كافة الحدود. ودعت ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي ومستقل في هذه الانتهاكات. تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الانتهاكات اليومية في قطاع غزة، حيث تعاني السكان من القتل والتعذيب، مع كون قصة الطفل كريم شاهداً على المعاناة التي يعيشها السكان، مما يُظهر أن حتى الرضع لا يسلمون من قسوة الاحتلال.
استخدام “إسرائيل” للحرب على إيران كوسيلة لتعزيز معاناة الغزيين.
يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تقتصر المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية على كميات ضئيلة. في الوقت نفسه، ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تشديد سلطات الاحتلال قيودها على حركة المعابر، مستغلةً الوضع الناتج عن الحرب على إيران. يعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون أن ما يحدث ليس مجرد ضغط مؤقت، بل هو خطة ممنهجة تهدف إلى “هندسة التجويع” لسكان القطاع، في ظل صمت دولي. نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، بينما تُمنع سلع أساسية يحتاجها السكان مثل الخضروات والفواكه والمواد المجمدة. يشير الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى أن ملف غزة يعاني من إهمال ملحوظ، سواء على المستوى الإعلامي أو في مجال المساعدات الإنسانية. ويقول أبو قمر إن “إسرائيل” استغلت الوضع الحالي واهتمام العالم بالحرب على إيران، وأغلقت المعابر لعدة أيام، ثم أعادتها للفتح لكن بكميات محدودة للغاية من المساعدات. حاليًا، يتراوح ما يدخل غزة من مساعدات بين 150 إلى 200 شاحنة فقط، بينما يحتاج سكان القطاع إلى ما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، مما يعني أن ما يصل إلى الأسواق لا يغطي سوى سدس الاحتياجات. بالإضافة إلى الكمية، يوضح أبو قمر أن نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، مما يؤدي إلى منع السلع الأساسية. هذه السياسة تمثل “هندسة للتجويع” عبر تقليل كميات السلع المدخلة ورفع تكاليف التنسيق، حيث يدفع التجار مبالغ ضخمة لدخول بضائعهم عبر معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. تتراوح رسوم التنسيق المفروضة على دخول الشاحنات بين 200 ألف و500 ألف شيكل، وهي مبالغ تعتبر خيالية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويجعل المستهلك عاجزًا عن شراء احتياجاته. علاوة على ذلك، يمثل الوقود المحرك الأساسي للمجتمع، حيث لا يدخل القطاع سوى أقل من 10% من احتياجاته من الغاز والوقود، مما ينعكس على أسعار المواصلات والصناعات المحلية والغذائية، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة. فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن الاحتلال لم يلتزم أبدًا بهذا الاتفاق منذ التوصل إليه في أكتوبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالمعابر ودخول المساعدات والبضائع. ويوضح الطباع أن الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بهذا العدد، بل استمرت في إغلاق المعابر أو السماح بدخول سلع محدودة مثل المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف. مع اندلاع الحرب على إيران، يشير الطباع إلى أن الاحتلال أغلق معابر غزة، ثم أعاد فتحها لكن بعدد شاحنات أقل مما كان يُسمح به قبل الحرب. ووفقًا لرصد غرفة تجارة وصناعة غزة، فقد سمحت سلطات الاحتلال منذ بداية مارس وحتى 15 من الشهر نفسه بدخول 1373 شاحنة مساعدات، و403 شاحنات بضائع تجارية، و88 شاحنة وقود، وهي أعداد لا تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع. يرى الطباع أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على مجاعة جديدة، لكنه يحذر من أن استمرار إغلاق المعابر لفترات طويلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية. من جانبه، يشير الناطق باسم “منتدى مستقبل غزة”، محمد أبو جياب، إلى أن الاحتلال سارع بإغلاق المعابر وأوقف دخول الشاحنات مع اندلاع حرب إيران، ثم سمح بدخول عدد قليل جدًا. ويضيف أبو جياب أن هذا الأمر أثر بشدة على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، حيث شهدت الأسواق نقصًا حادًا في السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وخارج قدرة المواطنين على الشراء. ويحذر أبو جياب من أن هذا الواقع ينذر بعودة المجاعة ونقص الغذاء وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، في ظل انشغال العالم بحرب إيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المعابر ومحدودية ما يُسمح بدخوله من الوقود تؤدي إلى تراكم النفايات، وعدم قدرة البلديات على نقلها خارج التجمعات السكنية، مما ينذر بتفاقم الكارثة البيئية والصحية. تحذر وكالات الأمم المتحدة من أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تضمن بقاء السكان في غزة على المدى الطويل دون عودة تدفق السلع التجارية بشكل طبيعي.
في يوم الأم، هناك 39 أمًا لا زلن رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
في يوم عيد الأم، وفي ظل الحرب المستمرة وما نتج عنها من فقدان وألم، يستعرض نادي الأسير وضع 39 أمًا فلسطينية لا زال الاحتلال الإسرائيلي يحتجزهن في سجونه، ويمثلن جزءًا من 79 أسيرة. تشكل الأمهات الأسيرات جزءًا من مجتمع تعرض لاستهداف متعدد الأبعاد، حيث تضم هذه الفئة أمهات لشهداء وأسرى، وزوجات لأسرى ومحررين، وشقيقات لشهداء وأسرى، بالإضافة إلى نساء يعملن في مجالات حيوية، من ضمنهن صحفيات ومعلمات ومحاميات وناشطات وطبيبات وأكاديميات وربات بيوت. ويؤكد نادي الأسير أن الأمهات الأسيرات يتعرضن، مثل بقية الأسرى، لانتهاكات متكاملة تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، إلى جانب سياسات قمع ممنهجة. وتُحتجز غالبيتهنّ بقرارات اعتقال إداري، أو بسبب ما يدّعيه الاحتلال من “تحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة تستهدف الفضاء الرقمي كوسيلة إضافية للقمع. منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، زاد الاحتلال من ضغطه على الأسرى والأسيرات، حيث يمنع عائلاتهم من الزيارة، ويمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم. ويشير نادي الأسير إلى أن مئات من الأمهات تعرضن للاعتقال منذ بداية الإبادة، بما فيهن أسيرات من غزة تم الإفراج عنهن لاحقًا، بالإضافة إلى نساء من كبار السن، مما يدل على اتساع دائرة الاستهداف. وفي يوم الأم، يجدد نادي الأسير التأكيد على أن استهداف الأمهات الفلسطينيات من خلال الاعتقال هو تجسيد من تجسيدات الحرب الشاملة على الوجود الفلسطيني، ويكرر مطالبته بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن الأسيرات، ووقف الجرائم المنظم ضدهن، ووقف الاعتقالات المتزايدة بحق النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
غزة:3 شهداء فلسطينيين جراء قصف جوي شنته طائرات الاحتلال شرق غزة
أفادت مصادر طبية وميدانية بارتقاء 3 شهداء فلسطينيين جراء قصف جوي شنته طائرات الاحتلال استهدف “شارع مشتهى” في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة. وأوضح شهود عيان أن الصاروخ نسف موقع الاستهداف، مما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الذين كانوا يتحركون في المنطقة.
تصاعد خطير: 192 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية خلال أسبوعين
أكد الوزير مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن وتيرة إرهاب المستوطنين شهدت تصاعداً خطيراً تزامناً مع حالة التوتر الإقليمي الراهنة، حيث سُجل تنفيذ ما يقارب 192 اعتداءً استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأسبوعين الماضيين فقط. استغلال التوترات لتغيير الواقع الميداني وأوضح شعبان، في تقرير رسمي صدر عن الهيئة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن المستوطنين تعمدوا استغلال المناخ السياسي والأمني المضطرب لتكثيف عدوانهم على القرى والتجمعات الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الهجمات باتت أكثر تنظيماً وشمولية، وتنوعت أشكالها بين: * إطلاق النار المباشر صوب المواطنين العزل. * إحراق المنازل والمنشآت والممتلكات الخاصة. * محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني. وشدد الوزير الفلسطيني على أن هذه الانتهاكات لا تأتي من فراغ، بل تندرج ضمن ديناميكية ممنهجة تستهدف استغلال انشغال المجتمع الدولي والإقليمي بالأزمات الراهنة. وتهدف هذه التحركات إلى تسريع عمليات التغيير الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، في محاولة صريحة لمحاصرة الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.
حصيلة ضحايا غزة: مئات الشهداء منذ “وقف إطلاق النار” واستمرار انتشال الجثامين
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، عن بيانات إحصائية صادمة توثق استمرار سقوط الضحايا رغم سريان قرار وقف إطلاق النار منذ الحادي عشر من أكتوبر الماضي. وتظهر الأرقام الجديدة حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع في ظل الصعوبات البالغة التي تواجه الفرق الطبية. تحديثات الـ 24 ساعة الماضية وفقاً للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة: * شهيدين: أحدهما تم انتشاله من تحت أنقاض المباني المدمرة. * إصابتين: بجراح متفاوتة نتيجة الاعتداءات المستمرة. وأوضحت الوزارة أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف لا تزال محرومة من الوصول إلى عدد كبير من الضحايا الملقين في الطرقات الوعرة أو العالقين تحت الركام، بسبب الاستهداف المباشر لآليات الإنقاذ ومنع الاحتلال للفرق الطبية من أداء مهامها. حصيلة الضحايا منذ 11 أكتوبر (فترة وقف إطلاق النار) على الرغم من الهدوء النسبي المفترض، إلا أن الإحصائيات الرسمية تعكس واقعاً مغايراً منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث سجلت الوزارة ما يلي: | البيان | العدد الإجمالي | | عدد الشهداء | 649 شهيداً | | عدد الجرحى والمصابين | 17,730 مصاباً | | جثامين تم انتشالها (مفقودون سابقاً) | 756 جثماناً | تؤكد هذه الأرقام أن “نزيف الدم” لم يتوقف، وأن الطواقم الطبية تسابق الزمن لانتشال المفقودين وتحديث قوائم شهداء غزة في ظل إمكانيات متهالكة وحصار خانق للقطاع الصحي.
شهيد سقط برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة.
قُتل مواطن برصاص القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطن في شارع صلاح الدين، مما أسفر عن استشهاده. وتستمر انتهاكات الاحتلال بشكل يومي، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر الماضي. وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن الخروقات والاعتداءات التي وقعت منذ بداية سريان الاتفاق أدت إلى استشهاد 636 شخصًا وإصابة 1,704 آخرين، بالإضافة إلى انتشال جثث 753 شهيدًا من تحت الأنقاض.
مستوطنون يضرمون النار في مسجد “أبو بكر الصديق” غرب نابلس ويكتبون عبارات تهديدية
أضرم مستوطنون متطرفون النار في مسجد أبو بكر الصديق في قرية “تل” غرب نابلس فجر الليلة الماضية. وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين، بعضهم مسلح، قاموا بسكب مواد قابلة للاشتعال على مدخل المسجد وأشعلوا فيها النيران، مما أدى إلى اندفاع العشرات لإخماد الحريق بعد انتشار الخبر. وأشاروا إلى أن النيران أصابت مدخل المسجد وبعض الأجزاء الداخلية، لكن السيطرة السريعة حالت دون امتداد النار إلى باقي المسجد. كما قام المستوطنون بكتابة عبارات تهديدية بالعبرية على الجدران الخارجية للمسجد. تستمر قوات الاحتلال والمستوطنون في فرض حقائق جديدة في المنطقة، في إطار مخطط يستهدف تهجير السكان وضم أراضي القرية بالكامل. ويؤكد الفلسطينيون أن حرق المساجد و على المقدسات يشكل إنذاراً بمزيد من الهجمات بسبب تحريض الحكومة الإسرائيلية ودعمها للمعتدين. في وقت سابق، تعرض مسجد قرية المنيا شرق بيت لحم لاعتداء عنيف من مستوطنين مسلحين، حيث تم اقتحام المسجد وحرق نسخ من القرآن الكريم وسرقة محتوياته. وفي نوفمبر الماضي، أُحرق مسجد الحاجة “حميدة” بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس في شمال غرب سلفيت، حيث سكب المستوطنون أيضاً مواد قابلة للاشتعال عند مدخله. كما أحرقت مستوطنون مسجداً في منطقة تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا في فبراير 2025.
منذ بداية رمضان 2026.. الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني بالضفة ويصعد سياسة “الإبعاد” عن الأقصى
منذ بداية شهر رمضان المبارك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى أسرى سابقين. تأتي هذه الاعتقالات في ظل ارتفاع وتيرة العمليات القمعية التي يعلن عنها الاحتلال مع بداية الشهر الفضيل، مما يُعزز الهجمات التي يشنها المستوطنون والتي تُستخدم كغطاء لتنفيذ اعتقالات واسعة. وأشار نادي الأسير في بيان له إلى أن الاعتقالات تمت في معظم محافظات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس التي تشهد اعتقالات متزايدة خلال رمضان، والتي تنتهي غالبًا بإبعاد المعتقلين عن المسجد الأقصى. كما أضاف أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات التحقيق الميداني في إطار انتقام جماعي ضد جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث طالت تلك العمليات الآلاف منذ بدء عملية الإبادة الجماعية. وذكر البيان بعض الجرائم والانتهاكات التي تصاحب الاعتقالات، مثل الضرب المبرح، وعمليات الإرهاب الممنهجة ضد المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين ومصادرة الممتلكات. كما يشمل ذلك تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن واعتقال آخرين كدرع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، مما يُسهم في توسيع الاستيطان بدعم من المستوطنين. أكد نادي الأسير مرة أخرى أن جرائم الاحتلال الحالية هي امتداد لنهج طويل الأمد يعكس استهداف الوجود الفلسطيني وزيادة أدوات القمع، مع زيادة ملحوظة في كثافة الجرائم منذ بدء حرب الإبادة. وأوضح أن سلطات الاحتلال مستمرة في تنفيذ اعتقالات ممنهجة تعد من أبرز السياسات الثابتة عبر التاريخ، حيث تم تسجيل نحو 22 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بعد بدء الإبادة.
حماس: قرارات مجلس وزراء الاحتلال تعكس تصعيداً استيطانياً فاشياً.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية. وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار النهج الاستيطاني الفاشي وخطط الضم الشامل، بالإضافة إلى ما تُمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة من حرب إبادة وتطهير عرقي. وأشارت إلى أن قرارات الاحتلال، التي تتضمن قرصنة الأراضي وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات تقليص صلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، خاصة بلدية الخليل، تسعى لفرض سيادة غير حقيقية وتغيير المعالم الجغرافية والقانونية على الأرض. ودعت الحركة إلى توحيد الجهود الوطنية والتوصل إلى برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، مُطالبةً أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية القدس بتكثيف الجهود لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والترحيل. كما أكدت حماس على أن شعب فلسطين لن يرضخ لهذه السياسات الاحتلالية، وسيستمر في التمسك بحقوقه التاريخية، ولن يتخلى عن خيار المقاومة كسبيل للتحرر من الاحتلال. وشددت الحركة على أن شرعية الأرض تأتي من صمود الشعب وثباته، وأن قرارات الاحتلال المؤقتة لن تمنح أي حق في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية. وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات الضم، واتخاذ خطوات فعلية وجادة، أبرزها قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من العواصم التي تربطها علاقات به، لتعزيز موقف عربي وإسلامي موحد يتماشى مع تطلعات الشعوب وحقوق الفلسطينيين. كما دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعال على الاحتلال لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة، والعمل على محاسبته على جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.