ألمانيا تفتح باب الاستثمار في الصحراء المغربية وتصف المملكة بـ “القاطرة الاقتصادية” للمنطقة.
أبدت ألمانيا استعدادها التام لدعم المسار التنموي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث أكد يوهان فاديفول، خلال مباحثات بالرباط مع ناصر بوريطة، سعي بلاده لتشجيع الاستثمارات الألمانية في المنطقة وتعزيز بيئة الأعمال هناك. ووصف المسؤول الألماني المغرب بـ “القاطرة الاقتصادية” الإقليمية، مشدداً على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وجدية لإنهاء النزاع، مع تجديد دعم برلين لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية نهائية بناءً على المبادرة المغربية.
عبد الصمد قيوح: من المتوقع أن تصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن يصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تشمل: – **53 مليار درهم** لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. – **29 مليار درهم** لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. – **14 مليار درهم** لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مخطط شامل لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 حاليًا، وزيادة نسبة الربط السككي من 51% إلى 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بالسكة الحديدية بدلاً من مطار واحد و6 موانئ حاليًا، مما سيوفر 300 ألف فرصة عمل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذا المخطط، مع استثمار قدره 4.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة لتطوير نظام صناعي سككي يعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي. كما تم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محليًا وتطوير نظام للموردين والمقاولين الفرعيين، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة العادية والصناعية، مع توجيه وحدة الإنتاج نحو تصدير المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية بالمملكة، وتعزيز النقل الداخلي عبر فتح خطوط جديدة لتحسين الربط بين المناطق النائية. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع، منها: – تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا. – إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا. – تطوير مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وقد أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، مؤكدين على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمنظومة النقل على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعية والتنظيمية، لضمان تلبية القوانين المنظمة لمتطلبات الإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا النواب إلى إنشاء خطوط سككية في مناطق غير مشمولة بالشبكة الحالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، خاصة تلك التي تربط بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم.
المغرب والبرازيل: شراكة استراتيجية واعدة تعززت في2024.
بين المغرب والبرازيل، يشكل المحيط الأطلسي رابطًا يحمل وعودًا وإلهامًا. ورغم المسافات الكبيرة التي تفصل بين البلدين، إلا أن هناك رؤية مشتركة تجمعهما، حيث ترسخت شراكة استراتيجية بعد عقدين من الزيارة الملكية إلى برازيليا، وازدهرت خلال هذا العام الذي يقترب من نهايته. تتعدد مجالات التعاون بين البلدين، مثل الاقتصاد والدبلوماسية والسياحة، حيث يجد كل طرف في الآخر شريكًا يتناسب مع طموحاته. وبذلك، تتعزز العلاقات وتُنسج جسورًا في منطقة جنوب الأطلسي، حيث تتلاشى المسافات بفضل وضوح الحوار الاستراتيجي. في هذا السياق، أشار المحلل السياسي البرازيلي، فابيو دي كويروز، في حديثه مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “الرهان الرئيسي لهذه الشراكة المزدهرة هو واجهتنا الأطلسية المشتركة، التي تحدد جوهرنا المشترك وتشكل ملامح مستقبل واعد”. وأكد على أهمية “بناء هوية أطلسية كعنصر قوة يجب أن يُفهم ويُستثمر بشكل أفضل”، لتحويل الواجهة الأطلسية إلى ملتقى للتواصل الإنساني وقطب للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي، وفقًا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. تتطور العلاقات بين المغرب والبرازيل، حيث يعتبران فاعلين مؤثرين في منطقتهما، بفضل الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لنظام دولي متوازن وحكامة عالمية أكثر عدلاً، وتعاون جنوب-جنوب بطموحات كبيرة. يُنظر إلى المغرب كشريك قوي وبوابة نحو إفريقيا في أعين البرازيليين. وقد تعززت الروابط خلال فترة حكم بولسونارو، وازدادت قوة مع لولا، المدافع عن تعددية الأطراف والجنوب العالمي. ومنذ عودته، يسعى الرئيس البرازيلي إلى أن تتموقع بلاده كفاعل رئيسي، بينما يستثمر المغرب في مستقبل تكون فيه البرازيل شريكًا رئيسيًا. في كواليس الدبلوماسية، كانت التبادلات مكثفة. ففي منتصف مايو الماضي، أعربت الرباط وبرازيليا عن “توافق تام في وجهات النظر” حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وبعد ثلاثة أسابيع، قادت مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرازيلي، ماورو فييرا، إلى إضفاء الطابع الرسمي على شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل قطاعات ذات إمكانات كبيرة مثل الصناعة الغذائية والاقتصاد الأخضر واللوجستيك. وفي أكتوبر الماضي، زار رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، رودريغو باتشيكو، المغرب، مما يعكس الزخم المتجدد للتعاون الواسع. علاوة على ذلك، وللمرة الأولى، أشادت البرازيل بـ”الجهود الجادة والموثوقة” التي يبذلها المغرب لحل النزاع حول الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي المقدمة سنة 2007. كما سيتعزز الإطار القانوني ليشمل قطاعات استراتيجية مثل محاربة الجريمة العابرة للحدود والدفاع وصناعة الطيران. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ أن إحداث منصب ملحق عسكري في برازيليا يعزز الشراكة في مجالات تتفوق فيها البرازيل. في هذا السياق، أشار المحلل السياسي البرازيلي، فابيو دي كويروز، إلى أن الشراكة تتطور من حيث الحجم والجودة، ولا تزال هناك إمكانات هائلة يتعين استثمارها من خلال الاستفادة من الأهمية الجيوستراتيجية للأطلسي، مشيرًا إلى محور الرباط-برازيليا كنقطة مرجعية. بعد انتهاء الجائحة، أطلقت الخطوط الملكية المغربية خلال شهر ديسمبر الجاري خطها المباشر بين الدار البيضاء وساو باولو. خمس سنوات من الغياب، ومع ذلك، فإنه ليس مجرد مسار أعيد تشغيله، بل هو دعوة للاكتشاف والحوار وجسر بين ثقافتين. وقبل عام من ذلك، مكن افتتاح مكتب تابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة في ساو باولو من رسم ملامح هذا الطموح. ويبدو أن مضاعفة تدفق السياح البرازيليين، الذين يقدر عددهم بـ 50.000 سائح سنويًا، أصبحت هدفًا في المتناول، حيث يتعلق الأمر باستقطاب واحد من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. ومن البرازيل، تنفتح أبواب الميركوسور، التي تضم ما يقارب 300 مليون نسمة. هناك طموح آخر يتعلق بزيادة التجارة. فبعيدًا عن كونه مجرد إعلان، تجري الاستعدادات لإبرام اتفاق للدعم الإداري المتبادل في المجال الجمركي. بالإضافة إلى ذلك، هناك مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مكانة ميناء طنجة المتوسط كمركز لوجستي لدى الفاعلين البرازيليين. يتموقع هذا الميناء، الواقع في مفترق الطرق البحرية الرئيسية في العالم، كجسر طبيعي بين البرازيل وأوروبا، والبحر الأبيض المتوسط والخليج. يسجل قطاع التجارة نموًا مستمرًا. ففي سنة 2024، من يناير إلى شتنبر، بلغ حجم المبادلات 2.05 مليار دولار، وسجلت المملكة فائضًا قدره 197 مليون دولار، مما يعزز مكانتها كمورد استراتيجي للأسمدة بالنسبة للفلاحة البرازيلية. بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى البرازيل 1.123 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.72 في المئة، حيث تهيمن الأسمدة المعدنية أو الكيماوية على هذا التدفق. في المقابل، بلغت الواردات من أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية 926 مليون دولار، مع زيادة قدرها 1.58 في المئة، خاصة قصب السكر والذرة والمواشي. يُعتبر ملتقى الأعمال المغربي-البرازيلي، المقرر عقده في يوليوز المقبل بمدينة الدار البيضاء، محطة رئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أن دخول اتفاقية تيسير الاستثمارات حيز التنفيذ، إلى جانب الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال البرازيليين إلى الرباط، يفتح الطريق أمام فرص جديدة. على كلا الجانبين، لا تتطلع الرباط وبرازيليا إلى مستقبل مشترك فحسب، بل تعملان على صياغته. وتجسد المبادرة الملكية الأطلسية هذه الرؤية للتعاون جنوب-جنوب، حيث تهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى منطقة سلام وأمن ورخاء مشترك في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي.
تطور جهة فاس – مكناس خلال 2024
شهدت سنة 2024 تحولات هامة لجهة فاس – مكناس، حيث تم تعزيز الاستثمارات والتحضيرات لكأس العالم 2030. شملت هذه الدينامية مختلف القطاعات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحفاظ على التراث الثقافي والبيئة. تم وضع خطة عمل طموحة تتضمن تسعة مجالات رئيسية، مثل البنية التحتية الرياضية، والنقل، والإيواء، والتنمية المستدامة والتعليم. تركزت الخطة على تحديث البنية التحتية للمدينة وإعادة تأهيل المدينة العتيقة لفاس، التي تُعتبر تراثاً عالمياً. خصصت ميزانية تفوق 11 مليار درهم لمشاريع مهيكلة، تشمل تحديث النقل العمومي والبنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للمستعجلات. كما تم تخصيص 828 مليون درهم لمشاريع التنمية المستدامة. يهدف الشق الثاني من الخطة، الذي رصد له 1.26 مليار درهم، إلى تحسين المدينة العتيقة لفاس، بالتعاون مع وزارات الداخلية والاقتصاد. يتضمن المشروع ترميم التراث التاريخي وتأهيل المجال الحضاري. كما تم البدء في تجديد وتوسعة الملعب الكبير لفاس، بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 55,800 مقعد، تماشياً مع معايير الفيفا. اكتملت أيضاً أشغال تأهيل الملعب الشرفي بمكناس. تحسين البنية التحتية للنقل كان محوراً رئيسياً آخر، حيث يتم توسيع مطار فاس-سايس لزيادة قدرته إلى خمسة ملايين مسافر سنوياً بحلول 2028. تم تعزيز شبكة الطرق والسكك الحديدية، مع تحديث 15 طريقاً وبناء محطة قطار جديدة بمكناس. على الصعيد الاقتصادي، تم تنفيذ مشاريع لتعزيز النسيج الصناعي، بما في ذلك تطوير منطقة “كوطيف السابقة” وإنشاء مناطق صناعية جديدة. كما سيتم قريباً افتتاح منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك. تضمنت السنة أيضاً تحسين إطار عيش المواطنين من خلال التأهيل الحضري وتحديث المرافق العامة. تم تعزيز الأمن عبر تقنية المراقبة بالفيديو، وإنشاء فضاءات خضراء. في القطاع الصحي، تم بناء وتجديد مراكز الرعاية والمستشفيات. كما احتل قطاع التعليم مكانة مركزية من خلال تحديث البنية التحتية التعليمية ووضع مخطط خاص للتكوين. ثقافياً، تم إطلاق مبادرات لتثمين التراث، بما في ذلك إنشاء مكتبة وسائطية ورواق فني. كما تم التركيز على الشباب من خلال تعزيز البنية التحتية المخصصة لهم. أخذت الجهة على عاتقها التزامات قوية في مجال التنمية المستدامة، مثل إعادة استخدام المياه العادمة وإنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية. كما تم إطلاق مشاريع لحماية التنوع البيولوجي. أخيراً، انطلقت الموسم الفلاحي 2024/2025 في سهل سايس، مع تدابير لدعم الفلاحين في مواجهة التحديات. بشكل عام، كانت 2024 سنة التحول الكبير لجهة فاس – مكناس، مع استثمارات مهيكلة وآفاق مستقبلية واعدة.
شركة دولية تقرر إغلاق فروعها في فرنسا والانتقال إلى المغرب.
أعلنت شركة “Saupiquet” عن إغلاق مصنعها في مدينة كيمبير الفرنسية، مما يمثل نهاية لستة عقود من النشاط الصناعي في منطقة بريتون. قررت الشركة نقل إنتاج المصنع إلى كل من إسبانيا والمغرب، وهو ما قد يسهم في خلق فرص عمل مهمة للشباب الباحثين عن وظائف. حتى الآن، لم يتم الكشف عن حجم الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في المصنع الجديد بالمغرب، في وقت تشير فيه الأنباء إلى احتمال انسحاب “Saupiquet” بشكل كامل من فرنسا، مما يثير مخاوف جدية حول مستقبل العلامة التجارية في الأراضي الفرنسية.
بدر إكن: إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أساسي للاستجابة لتحديات قطاع الطاقي
قال بدر إكن، الرئيس التنفيذي لشركة (Green Innov Industry Investment)، إن الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المدعوم من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليس مجرد إصلاح هيكلي بل هو أيضًا “أساسي” لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة الذي أصبح معقدًا ومندمجًا بشكل متزايد. وأكد السيد إكن، الذي كان سابقًا رئيسًا للجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، من خلال تحديث نموذج ضبط الطاقة، يعبر عن طموحه للاستفادة الكاملة من إمكاناته الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويؤكد مكانته كقائد لا غنى عنه في التحول الطاقي على الصعيد العالمي”. وأشار إلى أن هذا الضبط الشامل سيمكن من تحسين التفاعلات بين مختلف القطاعات، وضمان شفافية الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية مصالح الفاعلين المحليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح السيد إكن أنه “في الوقت الذي ستعتمد فيه القطاعات الاستراتيجية، مثل الهيدروجين الأخضر، على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يصبح من الضروري ضمان تنسيق فعال بين جميع مراحل السلسلة الطاقية”. وأكد أن “هذه الدينامية تأتي أيضًا في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الإلكترونات والجزيئات الخضراء”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعكس بوضوح هذه الدينامية، موضحًا أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومجموعة من المشاريع الكبرى، يلتزم المغرب بإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول الأخضر، باستخدام كهرباء مستمدة بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وأبرز السيد إكن أن المغرب يبرز كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، بفضل موارده الطبيعية الطاقية التي تقدر بمئات الآلاف من التيراواط في الساعة سنويًا، مما يجعله في وضع مثالي لتطوير بنية تحتية قادرة على إنتاج مئات “الجيغاوات” من الكهرباء النظيفة باستخدام منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.