بشكل رسمي.. حزب العدالة والتنمية يطلق البوابة التشاركية لتلقي المقترحات المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
أطلق حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين الأول من يونيو، بوابته التشاركية لتلقي المقترحات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تحمل اسم pjd2026.com، تحت شعار “صوتك يصنع برنامج 2026”. وفي هذا السياق، أوضح محمد الناجي، عضو اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، أن الهدف من هذه البوابة هو تعزيز الثقة بين الحزب والجمهور. وأشار إلى أن فتح قناة شفافة للتواصل يبرز التزام الحزب بالاستماع إلى القاعدة الانتخابية وتلبية تطلعاتها. وأضاف ناجي أن الهدف الثاني يتمثل في إعادة التواصل مع القاعدة الحزبية والشعبية من خلال توفير فضاء منظم للمساهمة، مما يتجاوز اللقاءات الحضورية دون إلغائها، ويعزز الإصغاء الميداني عبر الجهات الاثني عشر. أما الهدف الثالث، وفقاً لناجي، فيركز على بناء سردية الحزب التي تستمع للناس وتبتعد عن خطاب التلقين السياسي السائد، وتقديم نموذج للعمل الحزبي القائم على الإنتاج المشترك، مع احترام الديمقراطية التمثيلية. كما أكد أن المقترحات مفتوحة للجميع، وتهدف إلى استعادة الثقة وإعادة التواصل مع القاعدة الحزبية، مشيراً إلى أن البوابة لن تتطلب ميزانية إضافية وتعتمد بالكامل على كفاءات الحزب، دون الحاجة إلى مكاتب استطلاع مدفوعة أو حملات إعلانية. وأشار ناجي إلى أن الفلسفة التي تحكم هذه البوابة ترتكز على المسؤولية التشاركية، التي تسعى إلى الإصلاح التدريجي وإشراك المواطنين في صناعة القرار، مع احترام المؤسسات الحزبية والمجتمع المدني كفاعل سياسي مستقل. محمد الناجي كما لفت إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المهنيين ومغاربة العالم والنساء والشباب، سواء في المناطق القروية أو الحضرية. وأكد أن البوابة تحرص على حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث تقتصر المعلومات المطلوبة على تحديد الجنس فقط، دون جمع أي بيانات شخصية أخرى. والهدف الأساسي هو قياس مستوى التفاعل وتعزيز المشاركة، مع التأكيد على أن المنصة لا تسعى لجمع معلومات شخصية عن المستخدمين. فيما يتعلق بمحاور البوابة، فهي ترتكز على اثني عشر محوراً تشمل: الأمن الغذائي، المياه، الصحة، الصناعة، الاقتصاد والمالية والضرائب، التشغيل والمقاولة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الصحة والحماية الاجتماعية، المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي، الأسرة، المرأة، والطفولة. بالإضافة إلى مجالات عرضانية تتضمن: الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدبلوماسية، الجالية المغربية، القضية الوطنية، البيئة، التغيرات المناخية، التنمية المستدامة، الثقافة، الهوية، والرأسمال البشري، وترسيخ التشاركية والمجتمع المدني.
الباحث إدريس الصغيوار: مبدأ التصويت على الأصلح : هو الموقف الاصلح
– في مجتمع تتجاذبه اتجاهات فكرية لا ترفع بقيم الاسلام راسا ولا تريد منه الا ما يخدم هوى ايديولوجياتها الهجينة ، وتستميت في تشكيل هوية الناس على ذلك ، ومعظمها امتداد فكر متولد من نظريات غربية بالية تشكل العلمانية مشتركا وقناعة راسخة بينها الا ما رحم الله ..اتجاهات لا زالت تقتات على فتات الفكر الاشتراكي المستهلك واخرى مزيج من الراسمالية الغربية ممزوجة بليبرالية متطرفة. وبين هذا وذاك توجد احزاب واتجاهات وطنية ترفع بثوابت الشريعة راسها اجمالا وتعتبر ذلك ثابتا من ثوابت برامجها منذ التاسيس. مجتمع بنى ثوابته الدستورية على مذهب امام دار الهجرة الإمام مالك، وولي الله: الإمام الجنيد وعقيدة الامام ابي الحسن الاشعري، ويسوده مناخ سياسي كهذا … جدير بأن يبدي تايبده لكل حزب وجماعة ومفكر وعالم وداعية وشاعر واعلامي يحمي تلك الثوابت ويؤسس من خلالها فكره الاصلاحي ودعوته وبرنامجه السياسي بحسب هويته التنظيمية وموقعه. إذ بالثوابت الدينية يحفظ دين الوطن وبالتوابت الوطنية يحفظ الدين والوطن ! فمن البديهيات أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشررين باحتمال أدناهما. فالذي ينظر نظرة ريبة وتشكيك الى التصويت لصالح حزب- تاسس على رعاية مقاصد الشريعة وإصلاح المجتمع على ما استطاع ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ) – نظرة ريبة أو ينهى عن ذلك يعتبر فاقدا للأهلية الفقهية تنظيرا وتنزيلا ،مهما كان موقعه العلمي ومستواه الفقهي وشكله ورسمه !! فمما لا يختلف عليه فقيهان انه إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتحصيل أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد، فهذه قاعدة مجمع عليها بين الفقهاء لا يماري ويحادل فيها الا من لا فقه له ! وتنزيل القاعدة على ساحة المعترك السياسي والحزبي يقتضي النظر الى من يعطي للمصالح الشرعية اعتبارا في العمل الساسي باعتباره الأحق بالصوت والتأييد والنصرة ..اذ نصرته نصرة لقيم العدل والحق واسسه وقواعده ! ونصرة للوطن وثوابته فهي أساس المصالح الدنيوية جميعا وبها يتم درء المفاسد كلها ! فاينما كانت الشريعة فتم المصلحة ..واينما ترجحت المصلحة فتم شرع الله وعليه فالمصلحة داىما فيمن جعل الشريعة شعاره وارتضاها أساسا لبرنامجه الحزبي ما استطاع كما جعل منها أساسا لبرامجه النقابية والطلابية والنسائية والخيرية الاجتماعيةوالإصلاحية بشكل عام . فحزب هذا اساسه هو مظنة المصلحة الارجح بغض النظر عن تفاصيل أدواته واجتهاداته الفقهية، في المواقف من قضايا الإصلاح وأدواته ومواقفه من الأحداث والنوازل ، فكل ذلك مرده إلى الاجتهاد …ولا يلزم من تأييده في المجمل تأييده في المفصل ! فليس دعمه باعتباره الاصلح يعني موافقته في تفاصيل برامجه ومواقفه ، ولكن يعني انه الأولى بالقيادة ، فحتى من بين أعضاء الحزب من لا يوافقونه على كل شيء لكن مقتضى التعبد بالاصلح يفرض عليهم دعمه على ما هو عليه من باب ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . فما دامت اسس الحزب النظرية قاىمة على المحافظة على مقصود الشارع وهو خمسة، بأن يحفظ على المغاربة دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. ..فهو إذن أهل لان يقع عليه الاختيار بمنطق العقل والإنصاف والديانة معا وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على ثلاث مراتب هي، الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات كلها ترجع إلى المحافظة على هذه المصالح. فهو اذ يؤسي برامجه الحزبية على هذا ، على خير كبير وجدير بالنصرة والتأييد ولازم ذلك هو التصويت عليه تعبدا لله كاختيار تحصل به المصالح الشرعية للعباد على قدر ما تهيأ ، وتزول به المفاسد على قدر ما استطاع! إن دولتنا ولله الحمد والمنة على ثوابت إسلامية عظيمة تحتاج إرادة سياسية لصيانتها وحمايتها وإبقاىها كما هي ثاتبة ، تمثل الرعاية المولوية التي يضطلع بها أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وتكون امتدادا لتوجهاتها كما تحتاج الى مزيد من الاجتهاد لتنزيلها في كل مستجدات الحياة وتقلباتها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا ! فكل هذه المجالات تستجد فيها قضايا تحتاج الى قوة اقتراحية سياسية لتنزيلها على ضوء تلك الثوابت وتدمجها دمجا لا يتناقض مع الثوابت الدينية والوطنية ! ان دعوات تنال من الصوت الإسلامي في شقه السياسي او النقابي او الاجتماعي لهي دعوات تفتقر إلى الأهلية الفقيهية حتى لو نادى بها فقهاء ! فنداؤهم إنما يدل على اجتهاد فاسد إما لخلط في الفهم او خلل في النية والطوية ! وفي كلا الحالتين إنما يلحقهم بذلك الأذى ، ولا يتأذى بهم غيرهم ..فالاصلح نور الشريعة وهو من نور الله قطعا ..ونور الله لا يطفأ. حزب كحزب العدالة والتنمية يتنزل عليه نظريا – ما ذكرناه أعلاه من تاسيسه على صيانة ثوابت الشريعة مما هو معلوم من الدين بالضرورة وما اجمعت عليه الامة قطعا وما ثبت بنص صريح لا يقبل التاويل ، وما عليه جمهور الامة من فقهاء المذهب !! ولذلك لا تجد في برامجه بكل اشكالها السياسية والنقابية والنسائية والمدنية ما يتناقض مع ذلك ، بل كلها تخدم تلك الثوابت في المجمل بل وتخوض تدافعها في المعترك مع المكونات السياسية الأخرى على هذا الاساس. هذا نظريا اما عمليا فالتجارب اقدثبتت قوة النزاهة في التنزيل والممارسة السياسية ،وكل المغاربة يدركون ذلك ويشهدون له ويتابعون استماتة الحزب في اعتماد ما يحفظ بيضة الدين وصيانة مدونة الاسرة وقضايا كثيرة ليس هاهنا مجال بسطها .. نعم هناك ما ينتقده هذا او ذاك من مواقف وسياسيات الى ما هنالك لكن ليس هناك من يطعن في حسن السلوك والنزاهة وحسن التدبير ورعاية مصالح العباد اولا وهذا هو حجر الزاوية في كسب الثقة وتجديدها اليوم !
ميانمار تبدأ أول انتخابات عامة منذ انقلاب 2021 وسط رقابة دولية
ميانمار تبدأ أول انتخابات عامة منذ انقلاب 2021 وسط رقابة دولية
فوز 38 مرشحا مسلما على الأقل في الانتخابات الأمريكية
أفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” بفوز 38 مرشحاً مسلماً على الأقل في الانتخابات التي نُظمت يوم الثلاثاء عبر الولايات الأمريكية، في عدة مناصب تشمل المجالس التشريعية للولايات وعمد بعض المدن وعضوية المجالس البلدية. وأشار “كير” في تقريره إلى أن عدد المسلمين الذين تقدموا للترشح خلال هذه الانتخابات بلغ 76، حيث حقق 38 منهم الفوز، مما يعتبره المجلس “رقماً قياسياً” سواء من حيث عدد المرشحين أو عدد الفائزين.
وزير الداخلية في البرلمان: نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب ضمان النزاهة وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية
الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الخاصة بوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أنه من المهم توفير ظروف تنافس عادلة بين كافة الأحزاب السياسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، بناءً على التعليمات الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بإعداد الانتخابات بشكل جيد وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين. ونوه لفتيت بأن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في جعل الانتخابات القادمة فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي، أدت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، والثالث يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المحددة لسنة 2025، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحفيز الأحزاب على تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء اجتمعت في نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على النظام القانوني للصندوق بهدف تحسين أدائه. وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر في يوليوز 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة من قبل الأحزاب والجمعيات، حيث بلغ عدد المشاريع 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكاليف تقدر بحوالي 16,8 مليون درهم، سيساهم الصندوق بمبلغ يقارب 12 مليون درهم.