طالبت أكثر من 100 نائبة ونائب بريطاني بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني وقعوا على رسالة جديدة موجهة إلى رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال كير ستارمر، لتدعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. تأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من التحركات البرلمانية المتتالية خلال شهر يوليوز، حيث شهد اليوم السابع عشر من الشهر دعوة أكثر من 80 نائبا للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد “إسرائيل”، شملت فرض عقوبات، ووقف تصدير الأسلحة، وتجميد الأصول، وفرض قيود على سفر المسؤولين “الإسرائيليين”، وذلك بسبب الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق، بتاريخ 12 يوليو، أرسل حوالي 60 نائبا من حزب العمال رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، طالبوه فيها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مشددين على أن ما يحدث في قطاع غزة، وبالأخص في مدينة رفح، يعد بمستوى التطهير العرقي، في ظل وجود خطة “إسرائيلية” لتهجير السكان قسراً.
نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات فورية على “إسرائيل”.
قام أكثر من 80 نائبا في البرلمان البريطاني بإطلاق دعوة عاجلة للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية ضد “إسرائيل” في سياق استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين. وقد طالب النواب، خلال رسالة رسمية، بفرض “عقوبات شاملة” تتضمن حظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتجميد أرصدة المسؤولين “الإسرائيليين”، بالإضافة إلى فرض قيود على سفرهم، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الرسالة بعد أخرى أرسلها حوالي 60 نائبا من حزب العمال في 12 يوليو الجاري إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، حيث دعوا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، محذرين من أن قطاع غزة يتعرض لعمليات تطهير عرقي، في ظل خطط “إسرائيلية” معلنة لتهجير سكان مدينة رفح جنوب القطاع. وأكد النواب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ موقف يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، بدلاً من الإفلات من العقاب.
ماكرون: نسعى إلى إقرار هدنة في غزة دون أي جدال.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” في قطاع غزة.