أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية.
وأوضح السيد بايتاس أن الحكومة زادت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلى 85.6 مليار درهم، وللقطاع الصحي إلى 32.57 مليار درهم. تشمل هذه الإجراءات بناء مؤسسات تعليمية، تحسين ظروف عمل المعلمين، معالجة قضايا متعددة في قطاع الصحة، وبناء مستشفيات مع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة عدد الأطباء وتجهيزات طبية.
كما أشار الوزير إلى تضمن مشروع قانون المالية إصلاحات في الضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بمبلغ 40 مليار درهم، منها 16.6 مليار درهم مخصصة لصندوق المقاصة.
وأكد الوزير أيضًا على تفعيل التعويضات العائلية، مشيرًا إلى أن نظام التغطية الصحية (راميد) كان يعاني من اختلالات، لكن الآن أصبح 11 مليون شخص مؤهلين للاستفادة من الاستشفاء العمومي المجاني وخدمات القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تركز على الحوار الاجتماعي، حيث بلغت تكلفته 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. ورصدت الحكومة ميزانية استثمارية قدرها 340 مليار درهم، مع تخصيص 8.9 مليار درهم لقطاع الإسكان و14 مليار درهم لدعم التشغيل.
