وزير الداخلية في البرلمان: نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب ضمان النزاهة وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية
الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الخاصة بوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أنه من المهم توفير ظروف تنافس عادلة بين كافة الأحزاب السياسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، بناءً على التعليمات الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بإعداد الانتخابات بشكل جيد وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين. ونوه لفتيت بأن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في جعل الانتخابات القادمة فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي، أدت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، والثالث يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المحددة لسنة 2025، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحفيز الأحزاب على تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء اجتمعت في نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على النظام القانوني للصندوق بهدف تحسين أدائه. وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر في يوليوز 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة من قبل الأحزاب والجمعيات، حيث بلغ عدد المشاريع 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكاليف تقدر بحوالي 16,8 مليون درهم، سيساهم الصندوق بمبلغ يقارب 12 مليون درهم.
الحبيب المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين يستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية
دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جعل عام 2025 سنة لتسريع تنفيذ الإصلاحات التعليمية وفقًا للاحتياجات المجتمعية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الفرد والمجتمع. وفي كلمته الافتتاحية خلال الدورة السادسة من الولاية الثانية للمجلس، أكد المالكي أن تسريع تطبيق مقتضيات القانون-الإطار وإيجاد إطار قانوني وتشريعي مناسب يعد ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وحمايته. كما شدد على أهمية تطوير تصور مشترك للإصلاح، بغض النظر عن الهياكل التنظيمية، مع التركيز على مسارات المتعلمين من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وتعليم مدى الحياة. وأشار المالكي إلى أن المجلس يدرك تمامًا حجم هذه التوقعات، ويأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تنسيق المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لتحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. كما أكد على ضرورة إيجاد تصور مشترك للإصلاح، يراعي احتياجات المتعلمين، ويعزز التكامل بين السياسات والبرامج التعليمية. وأشار إلى أهمية إنشاء آليات لإدارة الإصلاح عبر جميع القطاعات، مع التركيز على أهداف مشتركة تضع المتعلم في المركز، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات والتكامل بين القطاعات المختلفة. وفي الختام، دعا إلى متابعة إعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار، وضمان تطبيقها الكامل ضمن الآجال القانونية المحددة.
جيتكس دبي: آيت الطالب يبرز رؤية المغرب في التحول الرقمي لقطاع الصحة.
سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات معرض (جيتكس غلوبال) بدبي الضوء على رؤية المغرب الطموحة للتحول الرقمي في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الابتكار التكنولوجي أصبح جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الصحي. وخلال جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها الوزارة تحت عنوان “التحول الرقمي في قطاع الصحة: زيادة الكفاءة وسهولة الوصول إلى الرعاية عبر التكنولوجيات الحديثة”، أكد آيت الطالب أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يسير بخطى ثابتة نحو إحداث تحول شامل وعميق في النظام الصحي. وأشار الوزير إلى الدور الحيوي للتقنيات الحديثة في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية، خاصة في المناطق النائية، حيث تساهم خدمات الطب عن بعد والوحدات الطبية المتنقلة في تقديم رعاية صحية متخصصة دون الحاجة إلى التنقل، مما يعد إنجازًا نحو تحقيق العدالة الصحية. كما تناول الوزير التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، مثل تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية، مؤكدًا أن النظام الصحي الحديث يعتمد على تبادل البيانات بشكل آمن وفعال. وأوضح أن المغرب يعمل على تطوير نظام معلومات متكامل يعتمد على “الملف الطبي المشترك” لتعزيز استمرارية الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المعايير الدولية في الأمن السيبراني. وتحدث عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تُحدث تحولًا جذريًا في دقة التشخيصات وتطوير مسارات العلاج. وأكد الوزير أن المغرب يشهد مشاريع تجريبية في مجالات مثل الأشعة وعلم الأورام وإدارة الطوارئ، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يمكن أن يسرع من عملية التحول الرقمي عبر تعبئة الموارد الضرورية، معبرًا عن تقديره لدور الشركات الناشئة المغربية في تطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة الرعاية الصحية. وأكد التزام المغرب، وفقًا للتوجيهات الملكية، بتعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الابتكارات مع الدول الأخرى، مشددًا على أن تبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المهنية في المجال الصحي يعد من الأولويات الوطنية. واختتم الوزير بالتأكيد على أن التحول الرقمي في قطاع الصحة هو عملية مستمرة تتطلب التكيف مع التحديات، معربًا عن ثقته بأن تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي سيمكن المغرب من تكييف هذه الابتكارات مع سياقه الوطني، مما يعزز كفاءة النظام الصحي المغربي. وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة واسعة من ممثلين حكوميين وخبراء في الصحة الرقمية وصناع القرار، بالإضافة إلى شركاء تكنولوجيين ومنظمات دولية. وركزت المداخلات على مواضيع حيوية مثل طب المستقبل، الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بعد، وإنترنت الأشياء الطبية، مع التأكيد على أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات. ويعتبر معرض جيتكس غلوبال، الذي يشارك فيه أكثر من 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من نحو 180 دولة، منصة لتعزيز الشراكات وإطلاق حلول جديدة، مما يسهم في تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي عالميًا.