دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جعل عام 2025 سنة لتسريع تنفيذ الإصلاحات التعليمية وفقًا للاحتياجات المجتمعية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الفرد والمجتمع.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الدورة السادسة من الولاية الثانية للمجلس، أكد المالكي أن تسريع تطبيق مقتضيات القانون-الإطار وإيجاد إطار قانوني وتشريعي مناسب يعد ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وحمايته. كما شدد على أهمية تطوير تصور مشترك للإصلاح، بغض النظر عن الهياكل التنظيمية، مع التركيز على مسارات المتعلمين من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وتعليم مدى الحياة.
وأشار المالكي إلى أن المجلس يدرك تمامًا حجم هذه التوقعات، ويأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تنسيق المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لتحسين جودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكد على ضرورة إيجاد تصور مشترك للإصلاح، يراعي احتياجات المتعلمين، ويعزز التكامل بين السياسات والبرامج التعليمية. وأشار إلى أهمية إنشاء آليات لإدارة الإصلاح عبر جميع القطاعات، مع التركيز على أهداف مشتركة تضع المتعلم في المركز، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات والتكامل بين القطاعات المختلفة.
وفي الختام، دعا إلى متابعة إعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار، وضمان تطبيقها الكامل ضمن الآجال القانونية المحددة.
