عبد الوافي لفتيت: البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات سيغطي 84 مدينة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029 سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد أوضح الوزير أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم. ويشمل البرنامج جميع مكونات التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة، تطوير أنظمة المساعدة على الاستغلال، توفير المعلومات للركاب، أنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتجهيز مراكز الصيانة. وأشار لفتيت إلى أن المبادئ الأساسية للبرنامج، والتي تعد قطيعة مع التجارب السابقة، تتعلق بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب حديثة لتتبع العقود مثل المنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتركيبة المالية للبرامج، حيث ستساهم الجهات في الثلث، بينما يساهم صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين. كما تم زيادة المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 ملايير بدلاً من مليارين سابقين. وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل أولى هذه المراحل ست سلطات مفوضة، مما سيمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد تم الإعلان بالفعل عن طلبات العروض لمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، وتطوان، بالإضافة إلى تعيين مكاتب دراسات في مدن مراكش، طنجة، أكادير، وتطوان. كما تم إعلان طلب عروض لشراء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات الفائزة بالنسبة لعدد 968 حافلة. وسيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل باقي المدن المدرجة في البرنامج للفترة 2025-2026، مع تغطية 24 مدينة وتكتلاً عمرانياً، حيث تم إعداد ملفات الاستشارات للإعلان عن طلبات عروض جديدة. وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سيتم تغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً ضمن البرنامج 2029-2027، مع الإعلان عن طلبات العروض وفقاً لتواريخ انتهاء العقود الحالية.
عبد الوافي لفتيت: اقتناء 3746 حافلة لتجديد حافلات النقل الحضري بتكلفة 11 مليار درهم
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين عن إطلاق برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029، والذي يمثل قطيعة مع التجارب السابقة. وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في رده على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم، تشمل 37 سلطة مفوضة وتغطي جميع جوانب التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة. وأكد لفتيت أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج تتضمن الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية وتولي مسؤوليتها، بينما ستتولى الشركات مهمة التسيير والتعامل مع جميع جوانب الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمستخدمين. كما أكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة، حيث سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض سيكون في 15 مارس المقبل. وأضاف لفتيت أن الطلبات الأخرى ستأتي بشكل متسلسل لاحقاً، بهدف تشغيل جميع هذه الحافلات بحلول عام 2026، مشدداً على أن هذا البرنامج سيشكل تحولاً محورياً في مجال النقل داخل المدن.
محمد خيي: منتخبو الأغلبية في فاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنظافة.
أكد محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن التقدم نحو تعزيز مسار ديمقراطي سليم سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى النخب المسؤولة عن تدبير الشأن العام، والعكس صحيح. وأوضح خيي خلال ندوة بعنوان “قراءة في حصيلة تدبير الشأن العام”، التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس يوم السبت 14 دجنبر 2024، أن منتخبين الأغلبية الجديدة بفاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنزاهة. وأشار خيي إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021 تركت آثارًا سلبية على تدبير الشأن العام، حيث شهدت تلك الانتخابات عيوبًا كبيرة تتطلب معالجة عاجلة. وفيما يتعلق بالتدبير المالي والإداري لجماعة فاس، ذكر أن المجلس السابق تحمل ديونًا كبيرة وخصص 50 مليار سنتيم للتأهيل الحضري و50 مليار سنتيم أخرى لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، مشيرًا إلى أن الأشغال الجارية حاليًا في بعض الشوارع والمناطق هي نتيجة لبرامج المجلس السابق. وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار سنتيم لبناء مواقف السيارات و536 مليون درهم لتأهيل المدينة القديمة، مؤكدًا أن المجلس الحالي تسلم ميزانية جيدة بعد أن كانت مثقلة بالديون، لكنه لم يستغل هذا التراكم بشكل جيد، حيث فشل في الحصول على الموافقة على ميزانية الجماعة. وفيما يتعلق بالمرافق الجماعية، ذكر خيي أن الأغلبية السابقة، بقيادة العدالة والتنمية، أنجزت عدة مشاريع، مثل صيانة المحطة الطرقية وإصلاح سوق السمك وسوق الجملة، بينما يعاني السوق الحالي من تضارب المصالح بين بعض المنتخبين، مما أثر سلبًا على الميزان التجاري. كما أشار إلى أن المجلس السابق عمل على تحسين خدمات المحطة الطرقية، بينما أغرق المجلس الحالي المحطة في الفوضى. وبخصوص البنية التحتية، أكد خيي أن المجلس الحالي لم يقم بأي مبادرة لتحسينها، وأن المشاريع الحالية مثل تهيئة حديقة الأندلس كانت مبرمجة من قبل المجلس السابق. وفيما يتعلق بالخدمات القريبة، خاصة النظافة والنقل، اعتبر خيي أن ما يحدث في مجال النظافة هو جريمة من المجلس الحالي بحق المدينة، مشيرًا إلى أن المجلس السابق كان قد فعل دفاتر التحملات رغم عيوبها، بينما لم يعمل المجلس الحالي على تجديد الاتفاقيات، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الأزبال في المدينة، رغم زيادة ميزانية النظافة من 14 مليار سنتيم إلى 22 مليار سنتيم. أما بالنسبة لخدمات النقل، فقد ذكر خيي أن المجلس السابق كان قد دخل في مفاوضات مع الشركة المفوضة، وتم التوصل إلى ملحق يتضمن شراء 270 حافلة، لكن هذا لم يتحقق. وأكد أن المجلس الحالي أدخل المدينة في حالة من الفوضى لمدة سنتين، ولا يزال رئيس المجلس في حالة جمود بسبب عدم معرفته كيفية إعداد صفقة لشراء الحافلات، مما يعكس ضعف كفاءة النخبة الحالية في تدبير الشأن العام.