بلاغ من الديوان الملكي: بمناسبة عيد الأضحى.. جلالة الملك يُنعم بعفوٍ مولوي على مشجعين سنغاليين
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي .. ” اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.
بلاغ من الديوان الملكي: تعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
الرباط: “تولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عندما كان وليا للعهد تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، منذ سنة 1985، تاريخ تعيينه في هذا المنصب من قبل والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، هذا اليوم، بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وترتكز القوات المسلحة الملكية، في القيام بواجبها الوطني ومهامها الإنسانية والاجتماعية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حفظه الله، على منظومة من القيم النبيلة، لاسيما منها ما تتحلى به مختلف مكوناتها من كفاءة وانضباط واستقامة والتزام، ومن غيرة وطنية صادقة، وروح المسؤولية العالية، وذلك في وفاء وإخلاص دائم، لشعارها الخالد: الله، الوطن، الملك”.
بلاغ من الديوان الملكي
الديوان الملكي “أجرى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت، عدة اتصالات هاتفية مع إخوانه أصحاب الجلالة و السمو. و يتعلق الامر بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ،رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية و صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وخلال هذه الاتصالات، جدد جلالة الملك، أعزه الله، إدانة المملكة المغربية الشديدة للاعتداءات السافرة التي استهدفت سيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة اراضيها ودعم جلالته ومساندته التامة لها في جميع الإجراءات المشروعة التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها و طمأنينة مواطنيها. وانطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة، والتضامن الموصول الذي يجمع المملكة المغربية بهذه الدول الشقيقة، شدد جلالة الملك على أن أمن واستقرار دول الخليج العربي يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية، وأن أي مساس بسلامتها يعد اعتداءً خطيرًا و غير مقبول وتهديدا مباشرا للاستقرار في المنطقة “.
برقية ولاء وتقدير موجهة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الخريفية.
الرباط – توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة التشريعية 2025-2026. وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين لجلالة الملك، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة مكونات المجلس، عن أسمى عبارات الولاء والإخلاص، وأصدق مشاعر التقدير والعرفان، مجددا البيعة الصادقة والتشبث المتين بثوابت الأمة ومقدساتها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك. وأبرزت البرقية أن الحصيلة التشريعية المشرفة لأشغال هذه الدورة، “إنما تستمد مغزاها العميق من كونها تنهل من معين الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالتكم نصره الله وأيده، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز البناء الديمقراطي وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية الجارية في مملكتكم الشريفة”. وجاء في البرقية أيضا “وقد حرص مجلس المستشارين خلال هذه الدورة يا مولاي، على النهوض باختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية بروح من المسؤولية والجدية، وبمقاربة قوامها الحوار والتوافق والتعاون المؤسساتي، سعيا إلى الرفع من جودة النصوص التشريعية وتعزيز نجاعتها، وممارسة رقابية مواكبة وذات بعد اجتماعي في مرافقة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالتكم حفظكم الله، في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتشغيل والعدل والتنمية الترابية المستدامة”. وسجلت أن مجلس المستشارين “إذ يستحضر بكل اعتزاز ما حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم من مكاسب نوعية في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، ولا سيما في ضوء القرار الأممي رقم 2797، وما كرسه من دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، فإنه يجدد انخراطه الفاعل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتعبئة المتواصلة للترافع عن عدالة قضيتنا الأولى في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انسجاما وامتثالا لتوجيهاتكم السامية في هذا الصدد”. كما يستحضر المجلس، تضيف البرقية “بإجلال كبير ، القرار الحكيم لجلالتكم بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، بما يحمله من دلالات عميقة تعزز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان الأمة المغربية، وتجدد العهد الصادق على صون السيادة الوطنية والذود عن مقدسات الوطن”. وخلصت البرقية إلى أن مجلس المستشارين، “وهو يختتم هذه الدورة التشريعية، متطلعا إلى أن يكون في مستوى الثقة الغالية لمولانا حفظه الله، ليجدد عزمه الأكيد على مواصلة الاضطلاع بوظائفه الدستورية بكل تفان ومسؤولية، والانخراط الفاعل في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل اختياراتكم الكبرى وخدمة المصالح العليا للوطن في ظل القيادة الرشيدة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم التي جعلت من المغرب نموذجا في الاستقرار والتوازن المؤسساتي والإصلاح المتدرج في عالم متحول”.
بلاغ من الديوان الملكي: المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط.
بلاغ من الديوان الملكي: المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط.
بلاغ من الديوان الملكي
الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي : “بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797. ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد. وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي. وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير. كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. واستجابة لهذه الدعوة الملكية الكريمة، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال “.
“صاحب الجلالة يقرر جعل 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت إسم “عيد الوحدة
الرباط – بلاغ من الديوان الملكي : ” اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي. وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم ” عيد الوحدة “، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة. كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله. وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.
بلاغ من الديوان الملكي بخصوص مدونة الأسرة
الدار البيضاء: نص بلاغ الديوان الملكي .. ” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”. وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها. كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة. وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر. ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها. كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم. حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى”.