حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي: 35 قتيلا و3444 جريحا
الرباط – شهدت الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري وقوع 2492 حادثة سير في المناطق الحضرية، أدت إلى وفاة 35 شخصا وإصابة 3444 آخرين، من بينهم 134 إصابة بليغة. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تضمنت عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان، وكذلك عدم انتباه الراجلين، ضعف التحكم، عدم الالتزام بالوقوف عند علامة “قف”، تغيير الاتجاه بدون إشارة، السير في الاتجاهات الممنوعة، والقيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد سجلت مصالح الأمن 45530 مخالفة، وأنجزت 7036 محضرا تمت إحالتها على النيابة العامة، وتم استخلاص 38494 غرامة مالية. كما بلغ المبلغ المحصل عليه 8 ملايين و478 ألفا و900 درهم، وتم وضع 4147 عربة في المحجز البلدي وسُحبت 7036 وثيقة، وتم توقيف 301 مركبة.
ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس فريق قانوني مغربي لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة
أعلنت اللجنة القانونية العربية (المغرب)، عن عقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10.30) بقاعة هيئة المحامين بالرباط، للإعلان عن تأسيس فريق قانوني لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت شهر نونبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة. وقالت المحكمة في بيان لها إن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. عن موقع الاصلاح
جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا
الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية. ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية. وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام. كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة. ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى : • أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية. وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني. • ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي. وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين. وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى. وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم… • ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي. • رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات. كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال. وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية. ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية : ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها. ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية. وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي. ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع،
“المعهد محمد السادس للقراءات ينظم ندوة علمية “الرسول العظيم في القرآن الكريم
أعلن معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، عن تنظيم ندوة علمية كبرى في موضوع “الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وذلك يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1447هـ الموافق لـ 21 أكتوبر 2025م، على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا، بمقر المعهد الكائن بـ 2 زنقة الداهومي ديور الجامع الرباط. يفتتح هذه الندوة العلمية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ويشارك فيها الأساتذة التالية أسماؤهم وصفاتهم: (ذ. محمد الروكي (عضو المجلس العلمي الأعلى ذ. سعيد شبار (الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى والأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية) ذ.مصطفى بنحمزة (رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق) ذ. المصطفى البحياوي (الأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية) ذ.عبد الرحيم النبولسي (الأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية) ذ. عبد الله بلمدني (مدير معهد الشيخ خليل للطور النهائي العتيق ببني ملال) ذ.عبد الهادي حميتو (الأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية) ذ. توفيق العبقري (أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض والأستاذ بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية) ملاحظة: سيتم النقل المباشر للندوة العلمية بصفحة المعهد على الفايسبوك واليوتوب.
اعتماد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خطة عمل تهدف إلى تقييم الأداء وزيادة الكفاءة.
**الرباط –** صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع خلال دورته الاستثنائية التي عُقدت يومي 17 و18 أكتوبر في المهدية، على برنامج عمل إداري استعجالي يهدف إلى معالجة جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأداء وزيادة المردودية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الوحدات الاجتماعية الصحية التابعة للتعاضدية. وذكر بلاغ صادر عن هذه الدورة الاستثنائية أن المجلس ناقش جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وصادق على تسريع تنفيذ المساطر والإجراءات الخاصة بإنشاء تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، تمهيدًا لتطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما وافق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء مختصين في المجالات الصحية والاجتماعية والمشتريات واللوجستيك، بالإضافة إلى وضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لتلبية الاحتياجات الضرورية في العيادات، مما يضمن استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين. خلال هذه الدورة، التي ترأسها مولاي إبراهيم العثماني، تمت المصادقة أيضًا على متابعة تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي. كما تم الاتفاق على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي حول الوحدات الصحية والاجتماعية، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي. كما قرر المجلس استعراض استجابة سلطات الوصاية لنتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، والتي تشمل إنشاء مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، وذلك في إطار سياسة التوسع في سلة الخدمات وجودتها. كما اتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة لإنجاح التحضيرات لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، والجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة، مما يعكس التزام التعاضدية بالمشاركة الفعالة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وصادق المجلس أيضًا على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، وعرضهما على الجمع العام الـ 78 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة. وفي ختام أعمال هذه الدورة، قرر المجلس رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية المتخذة للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة قائمة على الحكامة والنجاعة والاستدامة. وأوضح المصدر أن هذا التقرير يهدف إلى “إبراز الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من شروط الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي”. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن جدول أعمال هذه الدورة شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتعزيز الحكامة في إدارة الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة.
حصيلة حوادث السير: 32 قتيلا و3255 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
الرباط – أسفرت حوادث السير في المناطق الحضرية عن وفاة 32 شخصاً وإصابة 3255 آخرين بجروح، منهم 134 إصاباتهم بليغة، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 أكتوبر الحالي. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث تشمل عدم انتباه السائقين، وخرق قواعد أسبقية المرور، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه المشاة، وعدم ترك مسافة أمان، وسلوكيات غير قانونية مثل تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم الالتزام بعلامة “قف”، والسيطرة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى التجاوزات المعيبة. فيما يتعلق بالعمليات الرقابية، أشارت نفس المصدر إلى أنه تم تسجيل 39,606 مخالفة، وتم تحرير 6,472 محضراً تمت إحالتها على النيابة العامة، مع استخلاص 33,134 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المحصل عليه 7,265,000 درهم. كما ذكر البلاغ أن عدد العربات المحجوزة بلغ 3,826 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة هو 6,468 وثيقة، بينما تم توقيف 303 مركبات.
حركة التوحيد و الاصلاح: مجلس الشورى يدعو لإطلاق حركية فكرية قبل محطة الجمع العام الوطني الثامن
أكّد مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح خلال انعقاد دورته العادية الرابعة نهاية الأسبوع بالرباط على أهمية محطة الجمع العام الوطني الثامن للحركة بما تمثله من استحقاق تنظيمي داخلي. واعتبر مجلس الشورى في بيان له عقب انعقاد دورته العادية، أن هذا الاستحقاق يتطلب إطلاق حركية فكرية مواكبة لانخراط الجميع في تقييم الأداء العام للحركة، وهيآتها وعموم أعضائها والمتعاطفين معها واستشراف مستقبلها، وجعل الجمع العام مناسبة للتفاعل والانفتاح الخارجي مع كل المتابعين لمشروع الحركة. جدد المجلس تأكيده عزم الحركة على مواصلة عملها الدعوي والإصلاحي في مختلف مجالات اشتغالها في ظل التحديات التي تواجه بلدنا وأمتنا؛ وذلك تماشيا مع رؤية ورسالة الحركة التي تتلخّص في إقامة الدين وترسيخ قيم الاستقامة والإصلاح، واعتزازه بما حققه الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة من انتصارات في معركة “طوفان الأقصى” وتجديد دعمه لها في مسار التحرير والعودة. يذكر أن مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح عقد دورته العادية الرابعة والأخيرة لمرحلة 2022-2026م، يومي السبت والأحد 18و19 ربيع الآخر 1448هـ / الموافق لـ11و12 أكتوبر 2025م، بمركب التكوين بمدينة الرباط. وأصدر على إثرها بيان يتضمن مواقفه في عدد من القضايا الوطنية والدولية من أبرزها قضايا التعليم المدرسي والتعليم العالي. حركة التوحيد والإصلاح مجلس الشورى عن موقع الإصلاح 13 أكتوبر، 2025
جلالة الملك يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين
الرباط – دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان إلى فحص كل الطاقات والاتصالات، وتغليب المشورة العليا للوطن والمواطنين وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة الدورة الأولى من السنة الجامعية الخامسة من الكلية الشاملة الثانية عشرة: “إننا ننتظر منكم جميعًا، حكومة وبرلمانا، لعددية ومعارضة، فحص كل الطاقات والأماكن، وتغليب المسؤولين العليا للوطن والمواطنين”. وأضاف جلالته “فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على مطلوبكم، وما تطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونفي ذات”. وبعدما يتولى مسئولية الجلالة للبرلمانيين عن العمل الذي يعمل به، سواء في المجال القانوني، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم التحسين، وبالتالي جلالته بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، لخدمة المهام العليا للبلاد. ودعت جلالة الملك إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع المصطلح الرسمي، كما حثت جلالته على الالتزام بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال التعديلات المفتوحة، للنظر في البرامج والمشاريع، والتحلي باليقظة والالتزام، للدفاع عن حقوق الأطفال. كما شدد جلالته على أنه “لا يجب أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، لضمان متطلبات عيشها، كائنات موجودة”. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””،””””””””””””” وأبرز جلالة الملك أن هذه “ليست مسؤولة عن الحكومة، فهي مسؤولة عن الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر الأطفال، لأنكم تمثلونهم”، وشددت جلالته على أن الأمر يتعلق أيضاً بمسؤولية المحاكم الرياضية والمنتخبين، في مختلف المجالات المختارة، وعلى جميع المستويات الأوربية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى العاملة في الجائزة”.
جلالة الملك: التحول الكبير على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات وطريقة العمل
الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التحول الكبير على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن “التحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية”. وبعدما ذكر جلالة الملك بدعوته في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، أكد جلالته أن الأمر يتعلق بقضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وأوضح جلالة الملك أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية”. وتابع جلالته أن الأمر يتعلق، على الخصوص، “بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي”. وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، مؤكدا جلالته أنه “من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”. وذكر صاحب الجلالة بالتوجيهات السامية في خطاب العرش الأخير، بخصوص التنمية الترابية، دعا جلالته للتركيز أيضا على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك “فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”. كما جدد صاحب الجلالة التأكيد على أنه “قد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المائة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة”. ودعا جلالته أيضا إلى التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. وعلاوة على ذلك، دعا جلالة الملك إلى توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية، مضيفا جلالته أن “من شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي”. من جهة أخرى، قال جلالة الملك إن المملكة تفتح الباب، “من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”، مضيفا جلالته “كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها”. وبعدما اعتبر صاحب الجلالة أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته، أكد جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”. وتابع جلالته “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”. وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على أن “توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”.
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
الرباط – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم، بعون الله وتوفيقه، السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، من الولاية الحالية. وهي مناسبة للتعبير لكم ، عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية. كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية. ولأنها السنة الأخيرة ، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام ، في الدفاع عن قضايا المواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا. وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين. وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين، في مختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. لذلك، نعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته. فالعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف؛ وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته. فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية. لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها ، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي. وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي. وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش، بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: – أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة. – ثانيا: التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل. وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. – ثالثا: توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية. ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها، حافلة بالمشاريع والتحديات. وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونكران ذات. قال تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.