توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين لمؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد. وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني. وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”. وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”. كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
النيابة العامة بالرباط تحيل متورطين في أحداث الشغب والتخريب بسلا على قاضي التحقيق
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة عدد من الأفراد المتورطين في أعمال التخريب وإضرام النار والسرقة التي حدثت في مدينة سلا، إلى قاضي التحقيق. وبناءً على طلب النيابة العامة، تم إيداع المتهمين في السجن حتى استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، بينما تواصل الأبحاث للقبض على بقية المشاركين في هذه الأفعال.
أمن سلا يلقي القبض على بارون المخدرات “موسى فلكون” المطلوب في 51 قضية إجرامية
توقفت عن إنشاء فرقة مكافحة العصابات بالرباط، حيث توصلت إلى مصالح المديرية العامة والحاكمية الوطنية، وتضم بارون المخدرات “موسى فلكون” الذي كان موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية في القضايا المتعلقة بالتجارية غير المشروعة في المشروع وتصفية رموز باستخدام الأسلحة النارية والتجارية بالبشر. وقد حصلنا على البارون سلمى ب”موسى” في القرار الجيد لمصرى سلا، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر، بعد فعدم مؤشر دقيقة ماكنت من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وكان المشتبه فيه قد اقترن اسمه بحفل زفاف الذي تم تنظيمه في مدينة “ازغنغان” في شهر غشت المنصرم، وهو المسؤول عن خلل أحداث وفعالية إجرامية تحت طائفة التحقيقات الجنائية. ويدعوا إلى المعلومات، أن المسمى موسى فلكون كان قد لا يأذن بالفرار مباشرة بعد فتح التحقيق في الأحداث الإجرامية التي تخص الزفاف، قبل أن يطلب من الأمنه باستاد سلا بعد عملية دقيقة ساهمت فيها عناصر المراقبة الوطنية. وهي واضحة وتنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص الباحثين عنهم وطنيا، وهي مطلوبة للعدالة في 51 قضية معروضة على مصالح الأمن الوطني ودرك الملكي، تتنوع ما بين نوع غير المشروع في الجريمة الجنائية، والاتجار بالبشر والتهديد بواسطة الأسلحة النارية والارتباط بشبكة إجرامية. ولضرورة البحث عن الضبط الذي أمرت به النيابة العامة القضائية، فقد تم تقديم المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة القضائية وآخر من أجل تعميق البحث معه حول جميع التصرفات الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ارتباطاته بشبكات الهجرة غير الشرعية والتجارية غير المشروع في المبدع والتنفيذي.
خبير أمني: تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات مجهولة جاء وفق مقاربة متوازنة لضمان السلامة العامة
الرباط – أكد خبير أمني ، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تحرص على صون مرتكزات النظام العام وضمان سلامة عناصر هذه القوات والمتجمهرين. وأوضح هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على قرار من السلطات المحلية يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناءً على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد الماضيين البروتوكولات الأمنية الاعتيادية من أجل السهر على تنفيذ هذا القرار. وأبرز أن منع هذه التجمهرات العمومية ومنع المشاركة غير المشروعة بها شكل غاية وهدف الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها القوات العمومية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تم نشر وحدات بالزي الرسمي الوظيفي وأخرى بالزي المدني التي تحمل هوية بصرية مميزة للقوات العمومية، وهي الوحدات التي لم تكن مجهزة بأي من الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية، من قبيل عصي الدفاع وشاحنات ضخ المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تعتبر وسائل اعتيادية لتفريق التجمهرات. وسجل الخبير أن السبب في ذلك يكمن في الحرص على صون مرتكزات النظام العام بدون تفريط ولا إفراط، مع ضمان سلامة عناصر القوة العمومية والمتجمهرين. وتابع أنه خلال الأوقات المعلنة لتنظيم هذه التجمهرات، حرصت القوات العمومية أولا على ضمان حرية التنقل بالشارع العام وسهولة السير والجولان به قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث باستعمال مكبرات الصوت المنصوص عليها قانونيا، وذلك من أجل مطالبة المتجمهرين بالتفرق بناء على ما جاء في قرار المنع. ومباشرة بعد إشعار المشاركين بقرار المنع، أكد الخبير الأمني أن عناصر القوات العمومية حرصت على إبعاد من رفض منهم الامتثال بشكل سلمي ودون اللجوء لأي شكل من أشكال الاستعمال المشروع للقوة، حيث تم الاكتفاء بإبعادهم بشكل سلمي، الأمر الذي استجابت له غالبيتهم دون أي عنف أو مقاومة. وفي المقابل، يقول الخبير، رفضت قلة من المتجمهرين الامتثال لعناصر القوات العمومية، الأمر الذي اقتضى ضبطهم وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابات العامة المختصة وداخل مراكز الشرطة الأقرب لمكان التدخل، حيث تم الحرص على إطلاق سراحهم بشكل فوري، دون أي تقييد لحرياتهم بمقتضى التدابير الاحترازية المقررة قانونا. وبخصوص إجراءات تقييد الحرية في إطار الحراسة النظرية التي تم تطبيقها على عدد من المتجمهرين في كل من الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير الأمني بأنها إجراءات قانونية أمرت بها النيابة العامة بعدما تم تسجيل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، ارتكبها بعض المشاركين في عدد من التجمهرات. وشدد على أن الأشخاص الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي وفق الشكليات والضمانات المقررة قانونا. ولاحظ أنه لم يتم خلال هذه التدخلات تسجيل أي إصابات جسدية أو عنف في حق المتجمهرين أو عناصر القوات العمومية، كما لم تسجل أية خسائر مادية بالأملاك الخاصة بالمواطنين أو بالممتلكات العامة. وأكد على أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العمومي، أو الإخلال بمرتكزات النظام العام، من خلال دعوات افتراضية مجهولة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ودون سلك للمساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية. وخلص الخبير إلى أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلك المساطر المتعلقة بالتصريح يقتضي تطبيق القانون، “لأن القوات العمومية لا يمكنها أن تتسامح مع دعوات تحريضية مجهولة لا نعرف مصدرها ولا الجهة التي تدعو إليها ولا الخلفيات الحقيقية التي تتحكم فيها”.
عبد الحفيظ السريتي: مسيرة 5 أكتوبر ستؤكد دعم الشعب المغربي لفلسطين ومناهضته للتطبيع
تستعد مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لإحياء الذكرى الثانية لطوفان الأقصى بتنظيم مسيرة شعبية وطنية بالرباط في الخامس من أكتوبر 2025. وكانت المجموعة كشفت في بيان لها بتاريخ 16 شتنبر الجاري، أن التحضيرات انطلقت والاستعدادات جارية لهذا الحدث الشعبي، داعية مكونات المجموعة إلى الرفع من منسوب التعبئة لهذه المحطة دعما لغزة ومن أجل رفع الحصار وإيقاف العدوان وقال عبد الحفيظ السريتي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إن المجموعة أعلنت عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية في العاصمة الرباط، إحياء لذكرى طوفان الأقصى الثانية، التي تعد مرحلة فارقة في تاريخ الصراع ضد العصابات الإجرامية وضد العدو الصهيوني. وأضاف في حديث لموقع “الإصلاح” أن هذه المسيرة ستؤكد موقف الشعب المغربي الثابت في دعمه للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع. وزاد السريتي أن المسيرة ستحمل رسائل عديدة، أولها للنظام الرسمي العربي والإسلامي، الذي انعقد في الدوحة وخلُص إلى بيان “اعتبرناه في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مخيبا لأمال الجماهير الشعبية العربية والإسلامية وللعالم أجمع”. وذكر المتحدث أن الشعوب الحرة التي تتواجد في الساحات وفي الميادين وترفع كل شعارات المساندة والدعم للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، كانت تنتظر من هذه الأنظمة العربية والإسلامية أن تتوحد على موقف عملي وهو إيقاف كل أشكال العلاقات مع المجرمين الذين تمادوا في قتل الأبرياء وفي قتل النساء والأطفال. وأضاف منسق مجموعة العمل، أنه كان على العرب والمسلمين أن يتوجهوا بقرار عملي حتى تصل الرسالة قوية إلى العدو الصهيوني، وإلى الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم والإسناد باعتبارها مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الترحيل القصري للفلسطينيين. ونبه السريتي إلى أن ما يحاك ضد فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، هو في الحقيقة جريمة كبرى، وعلى البلدان العربية والإسلامية أن تعي خطورة ما يتم التخطيط له، خاصة وأن الأمن العربي والإسلامي مهددين حسب تصريحات نتنياهو المتكررة ضد الدول العربية، مما يستدعي حسب المتحدث، التحرك برفع الأوراق التي بيدهم سواء كانت في العلاقات أو كانت اقتصادية وتجارية كورقة النفط، “وإذا اختاروا أن يكونوا ضعفاء فهذا سيعود عليهم بالخراب”. ودعا المتحدث العرب والمسلمين إلى أن يستفقوا قبل فوات الأوان، وأن يتحملوا مسؤوليتهم بوضع حد لتمادي هذا العدو المجرم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت فاشلة في إيقاف هذه الإبادة الجماعية، أما المجتمع الدولي فلم يكن عادلا بل يكيل بمكيالين بالإشارة إلى الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا والتي اتخذ فيها قرارات. وأكد السريتي أن الأمم يجب أن تتخذ موقفا صارما بالمثل ضد هذه “العصابة الإجرامية”، موضحا أن مسيرة 5 أكتوبر ستكون مشهودة، وستحمل رسائل قوية، كما ستكون مسيرة الشعب المغربي بشعار واحد “مع فلسطين ضد التطبيع”، دعما للفلسطينيين حتى التحرير. موقع الإصلاح
بلغ عدد القتلى 29 و2962 جريحا نتيجة حوادث السير في المدن خلال الأسبوع الفائت.
الرباط – توفي 29 شخصا وأصيب 2962 آخرون بجروح، منها 107 إصابات بليغة، نتيجة 2200 حادثة سير وقعت داخل المدن خلال الفترة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأولوية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة الزائدة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم، عدم الالتزام بإشارات الوقوف، تغيير الاتجاه بدون إشارة، السير في الاتجاه الممنوع، وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما أضافت أن 43 ألفا و186 مخالفة تم تسجيلها في مجال السير، مع إنجاز 6 آلاف و114 محضرا أحيلت إلى النيابة العامة، بينما تم استخلاص 37 ألفا و72 غرامة صلحية بمبلغ إجمالي وصل إلى 7 ملايين و895 ألفا و900 درهم. كما تم وضع 4 آلاف و724 عربة في المحجز البلدي وسحب 6 آلاف و114 وثيقة، بالإضافة إلى توقيف 431 مركبة.
مصدر أمني: حموشي يتفقد ملعب مولاي عبد الله استعداداً لمباراة المغرب والنيجر
الرباط: أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة 5 شتنبر الجاري، زيارة تفقدية لملعب الأمير مولاي عبد الله ، للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة الذي وضعته ولاية أمن الرباط لتأمين مباراة المغرب والنيجر برسم التصفيات المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2026. وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال جولته في منشآت ومرافق الملعب، على مختلف مخططات العمل الأمني المعتمدة لتأمين هذه المباراة، بما فيها مخطط السير والجولان الرامي لضمان انسيابية التنقل من وإلى الملعب، ومخطط السلامة الرياضية الخاص بتوفير الأجواء الآمنة لتنظيم المباراة. كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني البرتوكول الخاص بتأمين المركب الجديد الأمير مولاي عبد الله، سواء خلال احتضانه للمباريات المؤهلة لكأس العالم القادم، أو بخصوص التحضيرات الأمنية المعتمدة لضمان نجاح كأس إفريقيا لكرة القدم التي سوف تحتضنها بلادنا في نهاية السنة الجارية. وبهذه المناسبة، قدم والي أمن الرباط شروحات مفصلة حول عدد الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لتأمين مركب الأمير مولاي عبد الله، بما يتلاءم وهندسته الجديدة، ويضمن أعلى معايير الجودة في العمل الأمني، كما استعرض أمام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مخطط المراقبة الرقمية الجديد لمختلف المنشآت والمرافق الرياضية. وتندرج هذه الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لتأمين مختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا، كما أنها تشكل مناسبة لاستعراض وتقييم بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لإنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الدولية. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت، منذ مدة، في وضع استراتيجية أمنية شاملة ومندمجة لتأمين المنافسات الرياضية التي ستنظم بالمغرب في الأمد المنظور، بما فيها تأهيل وتطوير فرق الأمن الرياضي، ووضع برنامج للتعاون الأمني الدولي مع الدول المشاركة في المنافسات، فضلا عن اعتماد منظومة “ستاديا” بالتعاون مع منظمة الأنتربول، لتأمين وإنجاح تنظيم مختلف اللقاءات الرياضية القارية والدولية..إلخ.
أمير المؤمنين يصدر أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة
الرباط – تفضل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، فأصدر أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة. وفي ما يلي بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص: “يعلن المجلس العلمي الأعلى أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأصدر أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة، حتى يعلمها من يرغب من عموم المواطنين والمواطنات، والمقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى مقصد علمي تبليغي محض، وهو الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج. وتنفيذا لأمر أمير المؤمنين، حفظه الله، ستشتغل الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، ومن قد تستعين بهم من الخبراء، على هذا الموضوع، على أن يتولى المجلس نشر الفتوى في حدود شهر، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعا على الإنترنيت خاصا بشؤون أحكام الزكاة، يسجل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب. هذا وإن أمير المؤمنين، حفظه الله، إنما يجري في إصدار هذا الأمر على سنن أداء أمانات جده صلى الله عليه وسلم في التذكير والتعليم والتبليغ، وهو القائل: “ألا هَل بلَّغت، ألا هَل بلَّغت “، سيما وأن العالم يحيي هذا العام ذكرى تمام خمسة عشر قرنا على ميلاده عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه حاميا لأمانات الدين، إنه سميع مجيب”.
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقوم بتدشين ملعب “الأمير مولاي عبد الله” في الرباط بعد تجديده.
بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تم اليوم الخميس بالرباط تدشين ملعب “الأمير مولاي عبد الله” تنفيذاً لأمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بعد عملية إعادة تهيئته التي أتاحت تطوير البنية التحتية الرياضية لتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2030. هذا الملعب الجديد، الذي جاءت إعادة بنائه استجابة للتوجيهات الملكية الرفيعة بهدف تعزيز المملكة بمرافق رياضية ذات جودة عالية قبل الاستحقاقات الدولية القادمة مثل كأس أفريقيا للأمم (كان 2025) وكأس العالم 2030، يهدف أيضاً إلى تلبية احتياجات الفعاليات الرياضية الكبرى. تم إنجاز هذا الملعب، الذي يتميز بتصميمه المعماري العصري، من قبل كفاءات مغربية وفق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، حيث يتمتع بخصائص حديثة ومستدامة. يحتوي ملعب “الأمير مولاي عبد الله” على أرضية طبيعية هجينة، تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، تجمع بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية، مما يضمن جودة عالية للأرضية ومتانتها وسلامة اللاعبين. تبلغ سعة الملعب الإجمالية 68,700 مقعد، ويضم ثلاثة أنواع من فضاءات الضيافة تتكون من 110 مقصورات وخمس صالونات فاخرة، بمجموع سعة يصل إلى 5,400 مقعد، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويتضمن الملعب أيضاً فضاءً واسعاً لوسائل الإعلام، يشمل الصحافة الورقية والصوتية والمرئية، مع توفير جميع المعدات اللوجيستية والتقنية اللازمة للصحافيين ووسائل الإعلام.
مجلس الحكومة يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة في الرباط، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بناءً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي. ويرتبط المشروع بالمرسوم رقم 2.25.490 الذي يعدل المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006. وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي، حيث ينص على أن يتم التعليم العالي العام في الجامعات وكذلك في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما أن المشروع يتوافق مع الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المذكور، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو موضح في المرسوم رقم 2.03.201. وذكر الوزير أن من أهداف مشروع المرسوم إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.