مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يُحدد سلطات الدولة ومسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية. وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم تعديله وتغييره بموجب القانون رقم 02.24 الذي صدر بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025). يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيل الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء التي تتم بأمر من رئيس الحكومة. كما يعالج المشروع كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي العمال وأرباب العمل المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنظيم اقتراحهم من قبل هذه المنظمات. علاوة على ذلك، يحدد المرسوم الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية في المجلس، وسبل تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
التغطية الصحية بالمغرب: مجلس المستشارين يصادق على نقل التأمين الإجباري من CNOPS إلى CNSS
أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت بالأغلبية، أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
مجلس النواب: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة لها لتقديم مشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف تأتي في إطار مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته، وجعله قادرا على أداء دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات جديدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له إدارتها. كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، بالإضافة إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.
الإعفاءات الجزئية لصالح الشركات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني يومي السبت والأحد القادمين للضمان الاجتماعي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن فتح قباضاته بشكل استثنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة. وأوضح بلاغ الصندوق أن “نظراً لأهمية عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة، يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكافة منخرطيه أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة.” وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه المبادرة، التي تستمر حتى 15 يناير الجاري، تهدف إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون. وذكر الصندوق أن هذا الإعفاء يشمل جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وفق نسب محددة حسب آجال الأداء. وبحسب المصدر ذاته، فإن نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل لأجل الأداء الكلي تبلغ 60 في المئة، بينما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات إلى 90 في المئة. أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهراً أو أقل، فتبلغ نسبة الإعفاء الأولى 50 في المئة، والثانية 80 في المئة. واختتم البلاغ بأن نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل لأجل الأداء 25 شهراً أو أكثر تبلغ 40 في المئة، بينما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات إلى 70 في المئة.
المهدي بنسعيد: التشريع لا يقر بالمراسلين والمتعاونين.
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عدم وجود فئة تُعرف بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين وفقًا لقانون الصحافة والنشر. وأوضح بنسعيد، في إجابته على سؤال برلماني كتابي حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، أن أصناف الصحافيين المهنيين، كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89.13، تشمل الصحافيين المحترفين، الصحافيين الشرفيين، الصحافيين الأحرار، والصحافيين المتدربين. وأشار الوزير إلى أن القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث يجب على الجميع الالتزام بالشروط المنصوص عليها، والتي تهدف لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، واحترام الحد الأدنى للأجر، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين. وذكر بنسعيد أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13، بالإضافة إلى المرسوم الخاص بكيفيات منح وتجديد البطاقة الصادر في عام 2019. وأوضح أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج لمهنة الصحافة وفقًا لأحكام القانون رقم 90.13، الذي ينشئ المجلس الوطني للصحافة. وأضاف الوزير أن إعداد هذا النظام جاء لتحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية، مستندًا إلى مراجع قانونية مثل الفصل 28 من الدستور والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر. وأبرز أن المادة 8 من القانون رقم 89.13 تنص على منح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة، وتجدد تلقائيًا ما لم تتغير شروط منحها، بينما تنص المادة 9 على سحب البطاقة في حال انتفاء أحد شروط منحها. وبناءً على ذلك، شدد بنسعيد على أنه لا يمكن القول بأن كل من حصل على البطاقة المهنية في السنوات الماضية يحق له تجديدها تلقائيًا دون توفر الشروط الضرورية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من خطر “المحتالين
الدار البضاء:حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤمنيه من مخاطر التعرض لعمليات النصب التي يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة ممثلين للصندوق بهدف جمع البيانات البنكية. وفي بلاغ تحذيري صدر اليوم الإثنين، أكد الصندوق أنه يتبرأ من المحتالين الذين اتصلوا بعدد من المواطنين مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية. للحفاظ على سلامة مؤمنيه، نبه المصدر ذاته إلى خطورة تقديم البيانات والمعلومات الشخصية لأشخاص غير موثوق بهم، حيث يمكن أن تُستخدم هذه المعلومات في عمليات النصب والاحتيال، أو لأغراض مشبوهة. وأشار البلاغ إلى أن الصندوق سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في هذه الأنشطة الاحتيالية. وفي هذا السياق، يهيب الصندوق بجميع مؤمنيه بضرورة التحقق من مصداقية المعلومات والأخبار المتعلقة به، وذلك من خلال متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
صعد أرباب المقاهي والمطاعم واحتجوا أمام إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
تنظم الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء. يأتي هذا الاحتجاج اعتراضًا على ما اعتبرته الجامعة “ذعائر وغرامات خيالية” فرضتها المؤسسة على المهنيين في القطاع، حيث تجاوزت بعض هذه الغرامات 100 مليون سنتيم، وهو ما يفوق قيمة الأصل التجاري للمحلات. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها حصلت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن الاحتجاج يهدف أيضًا إلى الاعتراض على “تعسف بعض مراقبي الصندوق” الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مر بها القطاع خلال جائحة كوفيد-19، والتي تضمنت قيودًا على ساعات العمل والإغلاق المبكر وتقليص الطاقة الاستيعابية. وأكدت الجامعة، وفقًا للبلاغ، أن الاحتجاج يعكس رفضها لبعض القوانين التي تعوق التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع يعد أمرًا شبه مستحيل. وفي هذا السياق، صرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الوقفة الاحتجاجية تأتي “رفضًا للذعائر والغرامات الكبيرة التي فرضت عليهم من قبل مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 مليون سنتيم”، معتبرًا أن “هذه المبالغ غير قابلة للتسديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”. وأوضح الحراق، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن “هذه الغرامات جاءت نتيجة لتكثيف المراقبة بعد فترة كوفيد-19، دون مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها القطاع بسبب قرارات الإغلاق وتقليل ساعات العمل والقدرة الاستيعابية إلى 50% خلال الجائحة”. وأضاف أن المطلب الرئيسي للجامعة هو “إلغاء هذه الغرامات الخيالية، وتقسيط أصل الدين على فترات معقولة تتيح للمهنيين إمكانية السداد”. كما دعت الجامعة، حسب المتحدث، إلى “إعادة النظر في القوانين الحالية التي تعرقل التصريح السليم للعاملين في هذا القطاع”. وشدد الحراق على أن الجامعة تطالب وزارة الاقتصاد والمالية بضرورة “تحقيق تشخيص واقعي وشامل لهذا القطاع لضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة لأرباب المقاهي والمطاعم”.
وزير الصحة الجديد اعد نسخة جديدة لدمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة قد أفرجت عن نسخة محدثة من مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تأجيل ذلك في سبتمبر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعيات هذا المشروع على المستفيدين. وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي قدمه وزير الصحة الجديد،وينتظر عرضه على المجلس الحكومي غدا الخميس ,اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي تنص على إنشاء هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعني أن أنظمة التأمين الإجباري ستدار من قبل هيئة واحدة. وتتجلى أبرز الأحكام التي جاء بها مشروع القانون في تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00، وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير موحدة؛ بالإضافة إلى إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها من قبل المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أرباب المقاهي والمطاعم يعلنون إضرابا إنذاريا
دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى إضراب إنذاري احتجاجاً على “الإغلاقات المهولة” بسبب الغرامات التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدم تفاعل وزراء الاقتصاد والمالية مع مطالبهم، مشيرة إلى أن الغرامات أثرت سلباً على عمل المهنيين وأدت إلى حجز ممتلكاتهم. و ستنظم وقفة احتجاجية وطنية يوم 12 نونبر 2024 أمام الإدارة العامة للصندوق بالدار البيضاء، تليها إضراب لمدة 24 ساعة. و قد تم اتخاذ هذه الخطوات بعد اجتماع للمكتب الوطني للجامعة لمناقشة الاعتداءات من قبل مراقبي الصندوق.