مجلس النواب: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 108 نواب، بينما رفضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة لها لتقديم مشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف تأتي في إطار مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته، وجعله قادرا على أداء دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة عدد من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات جديدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له إدارتها.
كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، بالإضافة إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة لمساعدته في أداء مهامه.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تتعلق بتأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة.
ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.
