ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.
بدر إكن: إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أساسي للاستجابة لتحديات قطاع الطاقي
قال بدر إكن، الرئيس التنفيذي لشركة (Green Innov Industry Investment)، إن الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المدعوم من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليس مجرد إصلاح هيكلي بل هو أيضًا “أساسي” لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة الذي أصبح معقدًا ومندمجًا بشكل متزايد. وأكد السيد إكن، الذي كان سابقًا رئيسًا للجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، من خلال تحديث نموذج ضبط الطاقة، يعبر عن طموحه للاستفادة الكاملة من إمكاناته الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويؤكد مكانته كقائد لا غنى عنه في التحول الطاقي على الصعيد العالمي”. وأشار إلى أن هذا الضبط الشامل سيمكن من تحسين التفاعلات بين مختلف القطاعات، وضمان شفافية الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية مصالح الفاعلين المحليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح السيد إكن أنه “في الوقت الذي ستعتمد فيه القطاعات الاستراتيجية، مثل الهيدروجين الأخضر، على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يصبح من الضروري ضمان تنسيق فعال بين جميع مراحل السلسلة الطاقية”. وأكد أن “هذه الدينامية تأتي أيضًا في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الإلكترونات والجزيئات الخضراء”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعكس بوضوح هذه الدينامية، موضحًا أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومجموعة من المشاريع الكبرى، يلتزم المغرب بإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول الأخضر، باستخدام كهرباء مستمدة بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وأبرز السيد إكن أن المغرب يبرز كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، بفضل موارده الطبيعية الطاقية التي تقدر بمئات الآلاف من التيراواط في الساعة سنويًا، مما يجعله في وضع مثالي لتطوير بنية تحتية قادرة على إنتاج مئات “الجيغاوات” من الكهرباء النظيفة باستخدام منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المغرب يخطط لإنشاء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في منطقة قريبة من خريبكة.
كشف موقع “مغرب أنتلجنس” عن خطط المغرب لبناء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بالقرب من خريبكة. وقد منحت الحكومة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) إذنًا لبناء المحطتين على مساحة تتجاوز 242 هكتارًا. وأشار الموقع إلى أن قرار بناء المحطتين جاء بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية و وزير التحول الطاقي والتنمية المستدامة. وستقوم الوكالة ببناء المحطات على أراضٍ تبلغ مساحتها 127 و114 هكتارًا، والتي سيتم استغلالها من الأراضي الجماعية لجماعة “أولاد كواوش- بني زنتل- أولاد يوسف شرقية” تحت إشراف وزارة الداخلية. كما أوضح المصدر أنه يتعين على الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إطلاق مناقصات لبناء هاتين المحطتين في الأشهر المقبلة.