الـ “untm” يُشير إلى قصور الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية ويُبرز الاختلالات المتعلقة بقانون الإضراب.
أبرز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف الإجراءات الاجتماعية وفاعليتها المحدودة في معالجة التحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار. كما أشار إلى قصور الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتأخر تنفيذ برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وفق قانون المالية لسنة 2025. وفي بيان أصدره بمناسبة الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، جدد الاتحاد رفضه لانحياز الحكومة نحو اتخاذ قرارات فردية في القضايا الاجتماعية المهمة، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين في الحوار. ودعا البيان الحكومة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الحرية النقابية بشكل عام، وخاصة في القطاع الخاص، نظراً لما يعانيه العمال من تضييق وتعسف، كما هو الحال مع العمال والعاملات في شركة ميكومار في طنجة ووزان.
السيد السكوري : الحكومة تسعى جاهدة للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، على سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق يأتي نتيجة لقناعة الحكومة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية والتوافق مع نتائج الحوار الاجتماعي. وشدد السيد السكوري على أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق العدل وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك لإجراء استشارات واسعة خلال خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة في 09 أكتوبر 2015. وأعلن الوزير عن برمجة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتقريب وجهات النظر حوله. وأشار الوزير إلى أن للفرقاء الاجتماعيين ملاحظات وتعديلات هامة حول النص، مؤكدا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن آرائهم مباشرة، وأن هناك مواد في مشروع القانون تحتاج إلى تدقيق وتشاور، بما في ذلك العقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب. وأعرب الوزير عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تعامل مع هذا الملف بجدية نظرا لأهميته في حماية الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد الوزير أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مؤكدا أن هذا ال