المحكمة الدستورية: حذف عضوية 5 وزراء من مجلس النواب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة الذين تم تضمينهم في حكومة عزيز أخنوش بعد التعديل الأخير، سواء كوزراء أو ككتاب دولة. جاء ذلك بعد أن اطلعت المحكمة على الرسالة المسجلة في أمانتها بتاريخ فاتح نونبر، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب تطبيق أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتشير المحكمة الدستورية إلى أن النواب المعنيين هم عبد الصمد قيوح، عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي. وقد تم تعيين هؤلاء كأعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يضعهم في حالة تنافٍ مع عضويتهم في مجلس النواب التي اكتسبوها نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 شتنبر 2021. وأكدت المحكمة أنه يجب بالتالي التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها في المجلس. كما أشارت إلى أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”
مجلس المستشارين:لجنة العدل والتشريع تصادق على تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
الرباط: أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، بالإجماع مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تنفيذا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتعديل وتكميل الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والموظفات العاملين في القطاع العام، وتحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، حيث سيسمح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص بالحصول على أجر كامل خلال فترة الرخصة، بدلا من الحصول على نصف الأجر خلال بعض الفترات كما هو معمول به حاليا. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإنه يهدف إلى تعديل وتكميل لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وتمت المصادقة عليه في الاجتماعين الحكومي والوزاري المنعقدين في يونيو 2024. وختمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتأكيد حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتلبية تطلعات موظفي القطاع العام.
فوزي لقجع:إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وتمكينها من ترجمة السياسات التنموية بالمملكة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة. وأوضح السيد لقجع خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية غير التجارية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وأبرز السيد لقجع أن المؤسسات العمومية غير التجارية تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وتحتاج إلى المراقبة البرلمانية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات والأشخاص الاعتباريين وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة. وأوضح أن المقترح ينص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية وتتبع مقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية. وأكد السيد لقجع أن الإصلاح المقترح يهدف أيضًا إلى تعزيز استدامة المالية العمومية وتحسين تحصيل الموارد وتخصيصها بشكل أفضل، وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة. وأشار إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفًا للموارد المرصدة ومجالاتها وكيفية دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة. وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدءا أساسيًا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أنه يجب تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط.