نص البيان الختاني للقمة العربية الطارئة بالدوحة
نحن، قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول/سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيراً عن موقفنا الواحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة. وإذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم. وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (42) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكّر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها. وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقًا للسلم والأمن الدوليين. ونرحّب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكّد احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجّعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبّر عن وقوفنا صفا واحدا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان، الذي نعدّه انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين. نقرر: 1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية. 2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنّته إسرائيل في 9 أيلول 2025 على حيٍّّ سكني في العاصمة القطرية، الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقارّ البعثات الدبلوماسية، مما أسفر هذا الاعتداء عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّي عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. 3- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة. 4- التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى – يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء. 5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة. 6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. 7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. 8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها. 9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، والتأكيد في هذا السياق علي مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي أن أي محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام
الدوحة تستضيف اجتماعاً تحضيرياً لقمة عربية-إسلامية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر
انطلقت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية – الإسلامية الطارئة اليوم الأحد في الدوحة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. يمثل المغرب في هذا الاجتماع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويضم الوفد المغربي أيضاً محمد آيت وعلي، سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، ومحمد ستري، سفير المغرب في قطر. يتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر وإعداد مشروع البيان الذي سيتم تقديمه أثناء القمة العربية – الإسلامية الطارئة المقررة يوم غد الاثنين في الدوحة.
“حماس”: نتائج القمة العربية ينبغي أن تتحول إلى خطوات تنفيذية.
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالمخرجات التي أسفرت عنها القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عُقدت في بغداد. وأشادت بالمواقف التي أعرب عنها القادة العرب، والتي طالبت بوقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة، وضرورة إنهاء العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية. كما أثنت الحركة في بيانها الذي تلقته “قدس برس”، مساء اليوم السبت، على ما جاء في البيان الختامي من “إدانة صريحة للعدوان والمطالبة بإيقافه بشكل عاجل، بالإضافة إلى الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض سياسات الاحتلال المتمثلة في التهويد والاستيطان وتجويع الشعب”. ودعت الحركة إلى ضرورة تحويل هذه المواقف المهمة إلى خطوات عملية ملموسة، عبر اتخاذ إجراءات وآليات عاجلة لوقف العدوان والمجازر، ورفع الحصار، وتفعيل خطة التعافي العربية–الإسلامية، وصندوق إعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والجرحى، وتنفيذ مقررات القمة العربية الإسلامية التي أُقيمت في الرياض في نوفمبر 2023، والتي دعت إلى كسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل عاجل. وأكدت الحركة على دعمها لأي دعوة مسؤولة لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية مبنية على مشروع تحرري شامل يُعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني ويحقق طموحاته في الحرية والعودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما دعا البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها بغداد اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، مشددًا على الرفض القاطع لكل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.
القمة العربية ببغداد: دعم ترشيح المملكة المغربية للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2028-2029.
بغداد – عقدت الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم السبت في بغداد، حيث دعمت الدول الأعضاء ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029، وحثت على بذل الجهود الممكنة من قبل الدول الأعضاء لدعم هذا الترشيح. وشهدت القمة مشاركة وفود من الدول العربية، بما في ذلك المغرب، وانتهت أعمالها بإصدار “إعلان بغداد”. مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. كما ضم الوفد المغربي سفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، وعبد الكريم بنسلام القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب في الجامعة العربية، ومحمد نوري مستشار بالمندوبية الدائمة للمملكة المغربية.
القمة العربية ببغداد: البيان الختامي يركز على غزة وسوريا والسودان
حث البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في بغداد يوم السبت المجتمع الدولي على الضغط لوقف العنف في غزة، مؤكدًا رفض كافة أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني. كما طالب البيان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعدوان على غزة، مشددًا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتسهيل عمل الوكالات الأممية، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددًا على أهمية توجيه جهود نحو عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا، مرحبًا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا. كما أكد البيان أن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على إعادة إعمارها. ودعا البيان إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في السودان، مؤكدًا على التضامن مع الشعب السوداني ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. كما عبّر عن دعم لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، وجدد التأكيد على دعم المجلس الرئاسي في اليمن وتأييد المساعي لتحقيق المصالحة. وحمل البيان دعماً لمحادثات إيران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقد عُقدت القمة تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”، في أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متزايدة بفعل الحروب والاعتداءات. أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تعزيز التضامن العربي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون العربي والدولي لحل الأزمات الإقليمية والدولية. ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى عمل عربي جاد لإنقاذ غزة، مؤكدًا على بشاعة ما يحدث هناك. بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة، داعيًا إلى مؤتمر دولي لإعمار القطاع. وفي كلمته، أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن الأفعال الإسرائيلية تشكل تهديدًا لحل الدولتين، ودعا لعقد مؤتمر دولي لتمويل إعادة الإعمار في غزة. كما طالب حركة حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة وتقديم السلاح للسلطة الفلسطينية. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على عودة سوريا إلى الحضن العربي، مشيدًا بالخطوات العربية لرفع العقوبات عنها، بينما طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفيما يخص الوضع في السودان، دعا عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر إلى حوار سوداني يؤسس للانتخابات، مع أهمية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من المناطق المتضررة.
نص الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة 34 لجامعة الدول العربية
– وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بالجمهورية العراقية. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، ليُسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان. وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي : أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار. ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية. ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان. رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين. خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي : * ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها. * تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار. * التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة. ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة، أصحـاب المعالي والسعادة، إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة. ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام. وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ. أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية. وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة. فقد سجلت المنطقة العربية نمواً متواضعاً لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص. ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يُعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية. وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية. وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحـاب المعـالي والسعـادة، في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة. أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ
“حماس”: نحن جاهزون للتعاون مع أي مبادرة تتصدى لتهجير شعبنا.
أفادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها “مستعدة للتعاون مع أي مبادرة تهدف إلى التصدي لمحاولات تهجير شعبنا من غزة وإعادة الإعمار دون المساس بالحقوق الفلسطينية”، وذلك في إطار رسالتها للقمة العربية المرتقبة. وأكدت الحركة في بيان تلقته “قدس برس” مساء اليوم السبت، أنها “حريصة على استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار حتى الوصول إلى وقف دائم شامل وإعادة إعمار غزة ورفع الحصار المفروض”. وذكرت أنها “تؤكد موقفها الثابت بأن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيًا خالصًا يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي”. وأضافت “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لفرض مشاريع إدارية غير فلسطينية أو وجود قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة”. ومن المقرر أن تُعقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان القطاع. وقد رفضت دول عربية اقتراح ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع تهجير سكانه إلى مصر والأردن، لكنها لم تعلن حتى الآن عن خطتها لإعادة إعمار القطاع المدمر بعد 15 شهراً من العدوان الإسرائيلي.