الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تعلن عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء المقبل
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما اعتبرته “سياسات التسويف المستمرة” من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي. يأتي هذا التحرك في إطار مطالب متجددة لتحسين ظروف الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يواجهون تحديات مهنية ومعيشية صعبة. وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيانها الأخير، أن الحكومة والوزارات المعنية تتحملان كامل المسؤولية عن العواقب السلبية الناتجة عن ما وصفته بـ”التأخير المستمر”. وأشارت إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم أزمة القطاع الصحي، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما نددت اللجنة بما اعتبرته “تجاهلًا واضحًا” لمعاناة الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يعملون في ظروف وصفتها بـ”المزرية”. يأتي هذا الإعلان بعد إضراب وطني نفذه الأطباء يوم الخميس الماضي، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة، “حرصًا على ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية”. ورغم هذه التحركات، ترى اللجنة أن الحكومة “لم تتخذ أي خطوات جدية” للاستجابة لمطالبهم العادلة، مما دفعها إلى “مواصلة النضال من أجل تحسين أوضاع القطاع”. تشمل مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وتوفير المعدات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وإقرار نظام واضح يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما يطالبون بسياسات تعزز كفاءة المنظومة الصحية وتساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين. وجهت اللجنة الوطنية دعوة لجميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين للمشاركة في الوقفة الوطنية المقبلة، تأكيدًا على وحدتهم ورفضهم للسياسات الحالية. وأكدت أن هذه الوقفة تأتي ضمن مسار “نضالي مشروع يهدف إلى تحقيق العدالة المهنية وتحسين الأوضاع الصحية العامة”.
الصحة: الأطباء الداخليون ينفذون إضراباً وطنياً لمدة يومين.
دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى تنفيذ إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والخميس 3 و5 دجنبر 2024، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، حفاظًا على حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الطارئة. كما أعلنت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 دجنبر داخل المستشفيات الجامعية في مختلف مدن المملكة، تعبيرًا عن رفضها للإقصاء الممنهج. وأوضحت اللجنة أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار “نهج التجاهل الممنهج والتأخير غير المقبول من الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة”، معبرة عن “استنكارها الشديد واستيائها العميق من غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة”. ونبهت اللجنة إلى أن “أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين قد وصلت إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة”، معبرة عن “إدانتها القاطعة للتجاهل المستفز لملفها المطلبي من قبل الحكومة والوزارات الوصية المسؤولة”. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن “اجتماعات عامة تقريرية خلال الأسبوع المقبل في جميع المستشفيات الجامعية لتحديد خطوات نضالية تصعيدية، والتحضير لإنزال وطني في مدينة الرباط يعكس وحدة الصف النضالي”، مؤكدة عزمها على “تحقيق مطالبها بما في ذلك إمكانية مناقشة أشكال نضالية قد تشمل خدمات المستعجلات، لضمان حماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء”. وشدد البلاغ على أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، “إذ تحمل الحكومة والوزارات المعنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، تؤكد على استمرارها في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين”.