الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تعلن عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء المقبل
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما اعتبرته “سياسات التسويف المستمرة” من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي. يأتي هذا التحرك في إطار مطالب متجددة لتحسين ظروف الأطباء الداخليين والمقيمين الذين يواجهون تحديات مهنية ومعيشية صعبة.
وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيانها الأخير، أن الحكومة والوزارات المعنية تتحملان كامل المسؤولية عن العواقب السلبية الناتجة عن ما وصفته بـ”التأخير المستمر”. وأشارت إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم أزمة القطاع الصحي، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما نددت اللجنة بما اعتبرته “تجاهلًا واضحًا” لمعاناة الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يعملون في ظروف وصفتها بـ”المزرية”.
يأتي هذا الإعلان بعد إضراب وطني نفذه الأطباء يوم الخميس الماضي، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة، “حرصًا على ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية”. ورغم هذه التحركات، ترى اللجنة أن الحكومة “لم تتخذ أي خطوات جدية” للاستجابة لمطالبهم العادلة، مما دفعها إلى “مواصلة النضال من أجل تحسين أوضاع القطاع”.
تشمل مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وتوفير المعدات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وإقرار نظام واضح يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما يطالبون بسياسات تعزز كفاءة المنظومة الصحية وتساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
وجهت اللجنة الوطنية دعوة لجميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين للمشاركة في الوقفة الوطنية المقبلة، تأكيدًا على وحدتهم ورفضهم للسياسات الحالية. وأكدت أن هذه الوقفة تأتي ضمن مسار “نضالي مشروع يهدف إلى تحقيق العدالة المهنية وتحسين الأوضاع الصحية العامة”.
