المتقاعدون عازمون على التصعيد ضد الحكومة
جددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين دعوتها لجميع تنظيمات المتقاعدين في المغرب لتوحيد الجهود وتعزيز التصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأكدت الشبكة، من خلال بيانها، أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات والوقفات حتى تحقيق هذه المطالب، داعية جميع المتقاعدين للانضمام إلى صفوفها. وأشارت الشبكة إلى أن المتقاعدين يعانون من تجميد مستمر للمعاشات لأكثر من 25 عامًا، بالإضافة إلى إقصاء مطالبهم من الحوارات الاجتماعية، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. كما نبه البيان إلى تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين وسعيها لتمرير قوانين تضر بحقوقهم، مع وجود فساد مالي في صناديق التقاعد. ودعت الشبكة إلى النضال المستمر لتحقيق مطالبها، ومن أبرزها: اعتماد سلم متحرك للمعاشات، رفع الحد الأدنى للمعاشات، مراجعة قانون التعويضات، زيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملاً، إعفاء المعاشات من الضرائب، وزيادة التعويضات عن التطبيب والأدوية.
المطالبة بالزيادة في رواتب المتقاعدين تصل البرلمان
توجه الفريق الاستقلالي بسؤال شفوي عاجل إلى وزيرة الاقتصاد حول الزيادة في رواتب المتقاعدين. وقد أشار الفريق في سؤاله إلى أن الحكومة قامت بمجهودات ملحوظة لتحسين وضعية الموظفين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، تماشياً مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. ومع ذلك، فإن شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة للوطن لم تشملهم أي زيادة، ولا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر إنصافهم. وأكد الفريق أن أجور التقاعد تبقى منخفضة جداً ولا تغطي احتياجات الحياة اليومية، خاصة في ظل موجة الغلاء الحالية. كما تساءل الفريق عن موعد تحسين وضعية المتقاعدين، خصوصاً فيما يتعلق بالزيادة في الرواتب على غرار زملائهم الذين لا يزالون في العمل.