بنسعيد من البرلمان: مشروع “المجلس الوطني للصحافة” الجديد.. انتصار لسيادة الدستور وروح المؤسسات.
الرباط : أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا ذلك “تمرينًا ديمقراطيًا ودستوريًا مهمًا”. وأوضح السيد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص للنقاش العام والتفصيلي لمقتضيات المشروع، أن هذا التفاعل يأتي في إطار قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، والذي أدى إلى إعادة النظر في بعض آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار لا يطرح أي إشكال، بل يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة الدستور. وأشار الوزير إلى أن المشروع السابق تم إعداده ضمن رؤية سياسية تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن النص الجديد قد خضع لتعديلات على مستويين: أحدهما جوهري والآخر شكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أفضل مع المقتضيات الدستورية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية التي شهدتها التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالعمل اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بالنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية. كما شدد الوزير على أهمية التمييز بين المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مؤكدًا ضرورة تمكين الصحفيين من ظروف عيش كريمة. وأشار أيضًا إلى أهمية تصحيح بعض الاختلالات في التمثيلية، مثل تقليص التوازن العددي داخل فئة الناشرين (7 بدلاً من 9)، وتكليف رئاسة الحكومة بتعيين لجنة الإشراف، لضمان الحياد بعيدًا عن نقاشات الأغلبية والمعارضة.
مصطفى الخلفي: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة,مخالفات دستورية وتراجع عن المكتسبات
أكد مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل مخاطر جسيمة وتحتوي على بنود تتعارض مع الدستور بشكل واضح. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي انعقد بمجلس النواب في 8 يوليوز 2025. وأوضح الخلفي أن من بين هذه المخالفات التراجع عن نظام الانتخابات، حيث تم اعتماد نظامين للتمثيلية، أحدهما انتخابي والآخر انتدابي. وأكد أنه من الضروري أن يُعتمد نظام الانتخاب المباشر لجميع الفئات ضمن قطاع الصحافة كما هو الحال في المهن الأخرى بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا التعديل كان ينبغي أن يعتمد على الفئات الصحفية. وأشار إلى أن مسطرة الانتداب تُعتبر استثنائية، وأن الأصل هو الاقتراع العام المباشر. واستنكر الخلفي عدم وجود أي تجربة عالمية تساند النموذج الذي قدمته الحكومة، مشدداً على أن التعديل يتعارض مع الدستور الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بصورة ديمقراطية ومستقلة. كما ذكر أنه يجب أخذ معيار القراءة في الاعتبار عند تقديم الدعم العمومي للقطاع مع التأكيد على التعددية، مضيفاً أن الوضع الحالي يمثل مشكلة خطيرة وتراجعاً عن المكتسبات السابقة. وقال الخلفي إن المجلس الوطني المنتخب كان أحد الإنجازات التي تم الإشارة إليها في الاستعراض الدوري الشامل، مما سيضع المغرب في موقف محرج خلال الاستعراض المقبل. وبشأن التركيبة، أشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، مما يمثل تراجعاً مباشراً ويؤدي الى طعن في تلك التركيبة. فيما يتعلق بالعقوبات، أضاف الخلفي أن التعديل يسمح بتعليق إصدار صحيفة لمدة ثلاثين يوماً، بينما كان من الأفضل أن تُحال الأمور إلى القضاء للحفاظ على هذا المكتسب. واعتبر أن هذا يعني تعميم العقوبة على جميع أعضاء المؤسسة الصحفية بسبب خطأ فردي. وختاماً، دعا الخلفي إلى مراجعة جذرية للنص الجديد، وأن يتحمل البرلمان مسؤوليته في مواجهة هذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الراهنة مثل الرقمنة وتمثيل الجمهور، بالإضافة إلى قوانين الوساطة والتحكيم.
أهمية وسائل الإعلام في الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز التنمية كانت محور ندوة وطنية في مدينة العيون.
نظم المجلس الوطني للصحافة ندوة وطنية يوم أمس السبت في العيون، حيث كان محور النقاش هو “دور وسائل الإعلام في الترافع عن القضية الوطنية وتحقيق التنمية”. استهدفت هذه الفعالية، التي شهدت مشاركة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين على المستويين الوطني والجهوي، تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم القضايا الوطنية، وخاصة قضية الصحراء المغربية. وفي كلمته، أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن اللقاء يهدف إلى إبراز الأهمية الكبيرة للصحافة والإعلام في مواجهة خصوم الوحدة الترابية. وأشار إلى الإنجازات الملحوظة التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مع التأكيد على دور الإعلام الجهوي كأداة للتنمية. كما أشار إلى ضرورة ظهور مؤسسات صحفية حقيقية قادرة على العمل والبحث وتقديم الأخبار الدقيقة. من جانبه، أكد الدبلوماسي الأسبق حسن عبد الخالق على أن الإعلام يعد أداة أساسية في مواجهة المخططات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة. وذكر أن الإعلام الوطني قام بأدوار مهمة في الدفاع عن القضية الوطنية، مستشهداً بما تنشره الجرائد اليومية والأسبوعيات والقنوات التلفزية والإذاعية. وأضاف أن وسائل الإعلام، التي شهدت تطوراً ملحوظاً مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت تتنوع بشكل كبير، مما يطرح تحديات جديدة في كيفية خدمة القضية الوطنية. وأكد على أن القضية الوطنية تمثل قضية بلد بأسره، مما يستوجب الدفاع عن حقوق الشعب المغربي بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الإعلام، داعياً الإعلام الوطني إلى أن يكون على مستوى المسؤولية الملقاة عليه وأن يكون يقظاً في مواجهة الإعلام المعارض للموقف المغربي. كما تم التأكيد على أهمية تكوين الإعلاميين المغاربة في ملف الصحراء المغربية واطلاعهم على المستجدات المتعلقة بهذه القضية. واتفق المتدخلون في الندوة على ضرورة وضع قضية الصحراء في إطارها الوطني، مع التركيز على التنمية التي يشهدها المغرب، خاصة في الأقاليم الجنوبية. كما أوصوا بضرورة اعتماد رؤية شاملة لمعالجة الإشكالات والتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام والصحافة.
محمد مهدي بنسعيد: تعمل الوزارة على إجراء إصلاحات جديدة في قطاع الصحافة تهدف إلى معالجة الثغرات وسد الفجوات القانونية.
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في تصريح له اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة تعمل على إصلاحات جديدة في قطاع الصحافة تهدف إلى معالجة النواقص وسد الثغرات القانونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية. وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثانية والعشرين، أوضح السيد بنسعيد أن الوزارة بصدد تحديث مدونة الصحافة والنشر، والتي تشمل قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة، بهدف تحسين الأطر القانونية المعمول بها. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتم بتعاون مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهيئات الناشرين والصحافيين الأكثر تمثيلية. كما أكد أن الإعلام والصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير بيئة مهنية عالية للصحافيين، مستفيدا من الطاقات والكفاءات المتاحة في المجال الإعلامي، وتمكين المؤسسات الإعلامية الوطنية من مناخ عمل مناسب. ولفت السيد بنسعيد إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، أصدرت مرسومًا جديدًا لدعم قطاع الصحافة والنشر، يهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية الكبرى والصغرى دون إقصاء، مشددًا على أهمية احترام شروط إنشاء المؤسسات الإعلامية كأساس لأي دعم. كما أشار إلى أن المرسوم الجديد يمنح المؤسسات الإعلامية المغربية فرصة للاستثمار خارج البلاد، مؤمنًا بأهمية الصحافة المغربية في الفضاء العمومي الإقليمي والقاري. وفي سياق متصل، ذكر أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يشهد تطورات تاريخية، منها تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، مما يطرح تحديات جديدة في مجال الصحافة الرياضية تتطلب تكوينًا مناسبًا وإمكانات بشرية ومادية. كما أكد السيد بنسعيد أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة شهدت هذا العام تحولًا نوعيًا من خلال تعديل المرسوم المنظم لها، بهدف تفعيل التوصيات السابقة، بما في ذلك إنشاء صنف خاص بالصحافة الجهوية لتشجيع الإعلام المحلي. وأعلن أيضًا عن إحداث جائزة تقديرية للصحافيين المغاربة العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، تعزيزًا للكفاءات المهنية، وزيادة الغلاف المالي للجائزة لجعلها أكثر تحفيزًا للمهنيين، مما أسهم في زيادة عدد الترشيحات هذا العام إلى 134، تم قبول 124 منها.
عقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغيرة اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة قطاع الصحافة والنشر.
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، برئاسة الزميل علي مبارك،يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، اجتماعا هاما مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بدعوة من السيد يونس مجاهد، رئيس اللجنة. جاء هذا الاجتماع، وفقًا لبلاغ المكتب التنفيذي، في إطار استعدادات لجنة بطاقة الصحافة المهنية لإطلاق عملية استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية لسنة 2025. وقد تميز النقاش خلال الاجتماع بالجدية والمهنية العالية، مع تبادل الاحترام للآراء والاستماع لمقترحات الاتحاد. قدم أعضاء الاتحاد ملاحظات حول الصعوبات التقنية التي واجهت منصة تقديم الطلبات خلال السنة الماضية، مؤكدين على ضرورة تحسينها لتسهيل العملية. كما قدم الاتحاد مقترحات أخرى، من بينها الحفاظ على الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش أعضاء الاتحاد مع رئيس اللجنة المؤقتة أهمية تعميم بطاقة القطار على جميع الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، لتسهيل تنقلاتهم وتعزيز ظروف عملهم. عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقديره للانفتاح والاستماع الذي أبداه كل من السيد رئيس اللجنة المؤقتة والسيد رئيس لجنة البطاقة المهنية خلال هذا الاجتماع، معبرين عن أملهم في أن تثمر هذه المشاورات عن تحسينات ملموسة في عملية منح البطاقة المهنية. خلال الاجتماع، قدم السيد يونس مجاهد والسيد عبد الله البقالي عرضا مفصلا حول الجهود التي بذلها المجلس الوطني للصحافة خلال السنوات الأربع الماضية، شمل تقنين المهنة وضمان ولوجها وفق الشروط القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى استعراض المشاكل التي نشأت عن تنظيم المهنة والمشاكل التي تم التغلب عليها. وقد أشاد أعضاء الاتحاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المؤقتة، معربين عن تقديرهم للمساعي الرامية إلى تنظيم المهنة وتحسين شروط الولوج إليها وفق القوانين المعمول بها. وفي الختام، أعرب الاتحاد عن أمله في استمرار هذه الدينامية الإيجابية، بما يخدم مصلحة الصحافة والصحافيين على الصعيد الوطني، ويعزز دور الإعلام في خدمة المجتمع.