الرباط : أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا ذلك “تمرينًا ديمقراطيًا ودستوريًا مهمًا”.
وأوضح السيد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص للنقاش العام والتفصيلي لمقتضيات المشروع، أن هذا التفاعل يأتي في إطار قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، والذي أدى إلى إعادة النظر في بعض آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار لا يطرح أي إشكال، بل يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة الدستور.
وأشار الوزير إلى أن المشروع السابق تم إعداده ضمن رؤية سياسية تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن النص الجديد قد خضع لتعديلات على مستويين: أحدهما جوهري والآخر شكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أفضل مع المقتضيات الدستورية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية التي شهدتها التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالعمل اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بالنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية.
كما شدد الوزير على أهمية التمييز بين المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مؤكدًا ضرورة تمكين الصحفيين من ظروف عيش كريمة. وأشار أيضًا إلى أهمية تصحيح بعض الاختلالات في التمثيلية، مثل تقليص التوازن العددي داخل فئة الناشرين (7 بدلاً من 9)، وتكليف رئاسة الحكومة بتعيين لجنة الإشراف، لضمان الحياد بعيدًا عن نقاشات الأغلبية والمعارضة.
