المصباح يسائل وزير الصحة بخصوص انعدام دواء بوحمرون بصيدليات الشمال
دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن نقص دواء داء الحصبة المعروف في المغرب بـ”بوحمرون” في صيدليات إقليم المضيق. وأشارت البردعي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الوضع الصحي في الإقليم قد تدهور بشكل كبير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الذي أثر على العديد من الأطفال، حيث يعاني الإقليم من غياب دواء Acyclovir injectable، الذي يبلغ ثمنه 600 درهم للعلبة، في حين يحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر. كما نبهت إلى أن الطبيبة الوحيدة في المستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما زاد من تفاقم الكارثة الصحية في الإقليم. وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن أسباب انقطاع الدواء عن الصيدليات لعلاج هذا المرض الفتاك، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
عبد الله بووانو: القضية الفلسطينية تُعتبر قضية مركزية وأولوية، إلى جانب قضية الصحراء المغربية
قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التحدي الذي نواجهه منذ أكثر من عام يتمثل في المعاناة التي تعيشها فلسطين، وخاصة أهل غزة، من قتل وإبادة لم يُستثنَ منها أحد، صغيراً كان أو كبيراً. وأكد على ضرورة أن تبقى هذه القضية حاضرة في أذهاننا ووجداننا يومياً. كما ذكر رئيس المجموعة النيابية أن القضية الفلسطينية تُعتبر قضية مركزية وأولوية، إلى جانب قضية الصحراء المغربية، وهي أيضاً أولوية للعالم العربي، ويجب أن تبقى حاضرة في تحليلاتنا ودفاعنا عنها. وأضاف، كل يوم نشهد ما يحدث ونتألم، لكن ألمنا لا يُقارن بما يعاني منه الآخرون من قتل مستمر وإبادة ضد الإنسانية. لذا، تابع بووانو، يجب علينا البحث عن سبل الدعم لأهلنا في غزة، سواء من خلال الوقفات الاحتجاجية أو المسيرات، أو من خلال الدعم المادي عبر جميع الوسائل المتاحة. جاء ذلك في كلمة لبووانو خلال “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية”، الأحد 05 يناير 2025 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط،
عبد الله بووانو: يجب أن نكون واعين ونتصدى لاقتراحات مدونة الأسرة التي تتعارض مع مرجعية المجتمع.
تفاعلاً مع اقتراحات تعديل مدونة الأسرة، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، مشيراً إلى أن جلالة الملك قد أكد مرتين في خطاباته أنه لا يمكن أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بووانو في “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية” الذي عُقد يوم الأحد 05 يناير 2025 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في الرباط، حيث انتقد المقترحات المتعلقة بالمدونة التي تدافع عنها جمعيات ذات توجه مستلب، وكذلك وزير العدل، والتي تتعارض مع المرجعية الجامعة التي تميز المغاربة. وأشار المتحدث إلى أن التفصيل الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم يتعلق بمجال الأسرة، على عكس ما يتعلق بالصلاة والحج والزكاة وغيرها، التي جاءت بمبادئ عامة دون تفاصيل دقيقة. وتساءل بووانو، ألا يكفي أن الإحصاء الأخير الذي تناول الأسرة أشار إلى أن نسبة الشيخوخة ارتفعت إلى عشرة ملايين، وأن نسبة الخصوبة بلغت 2.3 بالمائة، لكي نعمل على مواجهة التحديات القائمة التي تهدد الأسرة المغربية؟ وأكد رئيس المجموعة النيابية أن ما يتحدث عنه المغاربة، حتى من خلال النكت والمسرحيات بشأن هذه التعديلات، هو واقع ملموس، لذا يجب على الحكومة أن تقدم المقترحات للمجتمع بوضوح، داعياً المواطنين إلى الحذر ومواجهة كل الاقتراحات التي تتعارض مع المجتمع وتعبث به.
عبد الوافي لفتيت: اعتقال وملاحقة مقاولين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة. وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها. وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا. وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال. وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم. وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..
مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب
صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.
بووانو يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في هدم وإخفاء القنطرة التاريخية تيدزي في إقليم الصويرة.
دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى إجراء تحقيق بشأن هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية في إقليم الصويرة. وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن إقليم الصويرة يحتوي على العديد من المعالم التاريخية، بعضها يعود لحقب قديمة وأخرى تعود لفترة الحماية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذا الإرث التاريخي وجعله أساسًا للتنمية السياحية في المنطقة، تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات الضارة، كان آخرها هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الفعل الثقافي، خاصة وأن المعلمة بعيدة عن التجمعات السكنية وتقع بالقرب من حوض تيدزي الذي يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من أربع كيلومترات. وطالب بووانو الوزير بالكشف عن ملابسات هذا الفعل الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله إلى مكان مجهول، مع العلم أنه يتكون من الحجر المنقوش والياجور المستخدم في بناء القصبات التاريخية. وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن هذه القنطرة، التي تعكس جمالًا هندسيًا رائعًا، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثًا تاريخية مهمة تتعلق بالمقاومة بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله في عام 1953. وفي ختام حديثه، طالب بووانو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هدم واختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، كما دعا الوزير للإعلان عن الخطوات التي سيتخذها للحفاظ على المعالم التاريخية الأخرى، خاصة وأن هناك معالم عمرانية أخرى مثل قنطرة سميمو التاريخية، التي يخشى أن تطالها أيادي خفية تسعى لتدمير التراث المادي لبلادنا.
البيجيدي فاطمة الزهراء باتا: سياسة هذه الحكومة منذ مجيئها هو زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”
أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن للصحافة دورًا كبيرًا في تعزيز الحريات والديمقراطية والتنمية، بالإضافة إلى إيصال المعلومات. لكنها أضافت في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024، أن السياسة التي تتبعها الحكومة منذ توليها المسؤولية، تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة، هي بمثابة “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف”. وتساءلت باتا عن مصدر معيار رقم المعاملات، مشيرة إلى عدم وجوده في أي دولة بالعالم. وشددت على أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة يمثل تراجعًا واضحًا عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة. كما خاطبت وزير الاتصال والثقافة قائلة إن القرار يتعارض مع القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، التي تشمل التعددية وتعزيز القراءة ودعم الموارد البشرية. وأضافت أن 95% من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم بسبب الشروط الموضوعة، في حين ستستحوذ أربع مقاولات كبرى على الجزء الأكبر من الدعم، مما سيؤدي إلى إقصاء المقاولات التي تعمل في مجالات الرياضة والأمازيغية. وتساءلت عن مكان التعددية التي يتحدثون عنها، وأين هو الطابع الدستوري للأمازيغية؟ وأكدت باتا أن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، وسألت المسؤول الحكومي عما إذا كان سيتسم بالشجاعة والشفافية للقيام بذلك اليوم. واختتمت بالقول إنه بعد اللجنة المؤقتة والمتابعات القضائية بحق الصحفيين، يجب أن نتوقف عن إضافة مشكلة الدعم العمومي، لأن ذلك يضعف دور الصحافة في المجتمع ولا يخدم مصالح البلاد.
فتح تحقيق من قبل مجلس المنافسة حول سوق الدواجن
قرر مجلس المنافسة بدء تحقيق حول سوق الدواجن، بهدف فحص الوضع التنافسي في السوق ودراسة الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن. يشمل التحقيق أيضًا أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت ذات اليوم الواحد، نظرًا لارتباطها الوثيق بالقطاع. وقد طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتدخل مجلس المنافسة للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة، وتجنب تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض. وفقًا لبلاغ مجلس المنافسة، جاء فتح التحقيق استجابةً للشكاوى المتزايدة من مربي الدواجن الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج. حيث تمثل الأعلاف المركبة 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، مما يعني أن أي زيادة في أسعار الأعلاف تؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق. كما شهدت أسعار الكتكوت ذي اليوم الواحد، وهو أحد المدخلات الأساسية في إنتاج الدواجن، زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 5 دراهم قبل ثلاث سنوات إلى 14 درهمًا هذا العام، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المربين الذين يجدون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج. **اختلال التوازن في الأسعار** أضاف البلاغ أن هناك اختلالًا في التوازن بين أسعار الدواجن في المزارع وأسعارها في الأسواق، حيث يبيع المربون الدواجن بأسعار منخفضة نسبيًا في المزارع، بينما ترتفع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عند وصولها إلى المستهلك. هذا الوضع يطرح إشكالية غياب الرقابة على السوق، مما يفتح المجال أمام الوسطاء لزيادة الأسعار دون مبرر واضح.
بووانو يطالب بتوضيح استعمالات القنب الهندي ويدعو أخنوش للاجتماع برئيس “محاربة الرشوة”
مجلس النواب: انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بالقنب الهندي، من قبل الأغلبية بمجلس المستشارين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى أن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل الذي اقترحته أغلبية مجلس النواب، والذي ينص على تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، بالإضافة إلى تعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين. وطالب بووانو، أثناء تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية، بالكشف عن حقيقة استخدامات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستخدامات الطبية والتجميلية، أم أنها تتعلق بالاستخدام الترفيهي. كما حذر الحكومة بسخرية من إمكانية استخدامها للقنب الهندي لتخدير المواطنين قبل الانتخابات المقبلة. بعد ذلك، شكر بووانو الحكومة على استجابتها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، ودعاها للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجه فئات كبيرة من المتقاعدين ذوي الدخول المنخفضة، الذين لن يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل. كما أعرب عن شكره للحكومة على إلغاء الإجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، مشيراً إلى أن الفلاحين العاملين في تربية النحل قد عبروا عن تضررهم من هذا الإجراء، الذي يتعارض مع السياسات الحكومية السابقة التي تهدف إلى دعم النحالة. ودعا بووانو إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي بعيداً عن السياق الانتخابي، وبدء إصلاح الجبايات المحلية، نظراً لأهمية المجال الترابي في التنمية. وفيما يتعلق بورشة الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الأجندة التي وضعها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حوالي خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع. كما أبرز بووانو أن توجيه اعتمادات كبيرة للتغطية الصحية نحو القطاع الخاص هو أمر واقع، وفقاً لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه الاعتمادات تُصرف من المال العام الذي يجب توجيهه للمواطنين. وفي ختام كلمته، أكد بووانو أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل العديد من الأولويات، مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة للاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. كما أكد بووانو أن قانون المالية لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين ومصادر استيرادهم.
نائبة برلمانية تعيد تسقيف سن التعليم إلى البرلمان من جديد
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، وذلك بعد مطالبات من نواب سابقين. حيث دعت إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهلين. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعربت النائبة عن قلقها إزاء هذا القرار الذي يستبعد شريحة واسعة من الخريجين الطموحين. وأكدت أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم. كما أشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون. وشددت على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو مكرس في الدستور، مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. ولفتت إلى أن النظام التعليمي سيحرم من كفاءات جديدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية. وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، واستفسرت عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب. وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون لتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم عند سن الثلاثين. وقد اشترطت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش هذا الحد كشرط أساسي للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.