اللجنة الوطنية لطلبة الطب: مشكلات مستمرة تتزايد يومياً مما يتسبب في شعور دفعة 2023 بارتباك غير عادي.
أعلنت “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة” أنه رغم توقيع اتفاق إنهاء الإضراب، إلا أن هناك مشاكل مستمرة تتفاقم يوماً بعد يوم، وخاصةً الوضع الصعب لدفعة 2023 التي تعاني من ارتباك غير مسبوق. وأوضحت اللجنة في بيان لها على فيسبوك يوم الاثنين 03 فبراير 2025، أن هذه الدفعة ليست تابعة للنظام القديم أو الجديد، بل وُضعت في وضع هجين يفرض عليها دراسة برنامج سبع سنوات في ست سنوات، مما يُسبب ضغطاً دائماً لغياب رؤية واضحة لمستقبلهم بسبب نقص الملفات الوصفية الدقيقة لتكوينهم. كما أضافت اللجنة أنها ملتزمة بنهج المقاربة التشاركية وحرصت على بناء مرحلة جديدة ترتكز على الحوار وإشراك ممثلي الطلبة في جميع أوراش الإصلاح ذات الصلة، وقدمت طلباً رسمياً لعقد اجتماع لمعالجة هذه القضايا وغيرها من المشاكل الحالية. وفي السياق ذاته، رصدت اللجنة اختلالات كبيرة في شعبة الصيدلة، مما يزيد الوضع تعقيداً، حيث تمتد هذه الاختلالات إلى كليات طب الأسنان أيضاً، مما يهدد جودة التعليم ومستقبل الطلبة المهني. وقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 6 فبراير للتعبير عن الرفض القاطع للوضع المأساوي في كليات الطب وطب الأسنان. وأشار البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مشاكل أخرى، مثل التأخير غير المبرر في صرف المنح والتعويضات عن المهام، مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاق. كما أكدت اللجنة التزامها بمتابعة تنفيذ نقاط الاتفاق وضمان احترام المواعيد المحددة، ودعت الوزارة للتدخل العاجل لحل مشاكل دفعة 2023. وحثت اللجنة على سرعة العمل على وضع الضوابط البيداغوجية لشعبة الصيدلة، وضرورة إدراج محاور الاتفاق فيه كمرجع للدراسات الصيدلانية لضمان جودة التكوين. كما حذرت من تصاعد الاحتقان الطلابي بسبب التأخير في صرف المنح ودعت إلى إعادة مناقشة هيكلة جدول الامتحانات. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أبدت اللجنة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني ورفضها لأي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن نضالها لا يقتصر على الجامعات بل هو جزء من نضال الشعب المغربي. أدانت اللجنة الوضع في فلسطين وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يقدم دروساً في الصمود أمام الاحتلال، مذكّرة بمسؤولية الجامعات المغربية في رفض كل أشكال التطبيع مع المحتل.
وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات من أجل تفعيل النظام الأساسي الجديد.
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة رسمية إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لحضور اجتماع جديد هذا الأسبوع، في إطار استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. وأكدت الوزارة، في الدعوة التي أرسلها الكاتب العام للوزارة، أن الاجتماع يأتي تفعيلًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. اللقاء المقرر عقده يوم الخميس 9 يناير 2025، سيعقد بمقر الكتابة العامة للوزارة، وسيخصص لمناقشة التدابير المرتبطة بتنفيذ مضامين مشروعي القرار الوزاري بشأن التكوين الخاص لفئات معينة من موظفي الوزارة. سيتم خلال الاجتماع مناقشة التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، وفق ما نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد. كما سيتم دراسة كيفية إجراء التكوين الخاص لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يزاولون خارج سلكهم الأصلي، بناءً على مقتضيات المادة 85 من النظام الأساسي ذاته. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الوزارة مع النقابات التعليمية في إطار المقاربة التشاركية لتفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم. ومع ذلك، تأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه بعض الفئات التعليمية التلويح بالاحتجاج، مثل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة ما يُعرف بـ”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى المفتشين الذين هددوا مؤخرًا بالانسحاب من مشروع الريادة الذي أطلقته الوزارة.
بعد مرور عام على التوقيع: دعوات لتفعيل الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة.
تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي عُقدت بين 10 و26 ديسمبر 2023. وقد أُثيرت هذه الدعوة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين. يأتي هذا بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي وُقّع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، وذلك عقب الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” في ذلك الوقت. وأشارت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سؤال كتابي إلى أنه رغم مرور عام على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، والمختصين والمساعدين التربويين. ملفات ومكتسبات لم تُنفذ لفتت النقابات إلى وجود ملفات ومكتسبات جاءت بها الاتفاقية لصالح الشغيلة التعليمية، لكنها لم تُنفذ بعد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خصوصاً القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى. من أبرز المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية هي: – إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي. – تعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي. – التعويض عن العمل في المناطق الصعبة. – تقليص ساعات العمل. خلفية الاتفاق توصلت الحكومة في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم، الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعاً. شمل الاتفاق عدة نتائج هامة، منها تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. تضمن الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي. كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية حصل الاتفاق أيضاً على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مما سيسهم في توفير الشروط الملائمة لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، بالإضافة إلى الالتزام بأجواء إيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.