جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، السيد كولي سيك، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به هذه السنة في 25 نونبر. وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. سعادة السيد كولي سيك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة والموصولة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للجنتكم الموقرة، مشيدا بما تقومون به من مساع حميدة، على الصعيد الدولي، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والتعريف بقضيته العادلة وحقوقه المشروعة. وإنها مناسبة، نجدد لكم فيها التأكيد على التزام المملكة المغربية الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمساهمة البناءة والفعالة في إيجاد حل عادل لها، باعتبارها الركيزة الأساسية، وحجر الزاوية في بناء أسس السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، لقد عانى الشعب الفلسطيني، على امتداد السنتين الماضيتين، من أوضاع مريرة، فاقت في كثير من الأحيان ما يستطيع الانسان تحمله، من قتل وتشريد وتجويع في قطاع غزة، واعتداءات ومضايقات يومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن منطلق التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتفاعلا مع الكارثة الإنسانية التي حلت به، بادرت المملكة المغربية في خمس مناسبات منذ أكتوبر 2023، إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، والتي شملت مواد غذائية ومياه ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية. وقد كان آخرها، الجسر الجوي الذي تم على دفعتين ونقل بموجبه ما يقارب 300 طن من المساعدات الإنسانية، حيث جرى تأمين إيصال تلك المساعدات الإنسانية المغربية عبر طريق بري غير مسبوق. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة، أثمرت الجهود الدبلوماسية الدؤوبة والمكثفة اتفاقا لوقف إطلاق النار نأمل أن تنفذ جميع بنوده ومراحله، بما يمكن من وقف آلة التقتيل، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبالكميات الكافية، ومن ثم الإطلاق العاجل لعملية إعادة الإعمار وفتح الآفاق نحو حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وإذ نرحب بهذا التطور الإيجابي، نعرب عن تقديرنا للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان له الدور الحاسم في بلوغ هذا الهدف النبيل، كما نثمن الجهود المستميتة لكافة الوسطاء. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إننا إزاء لحظة فارقة، مفعمة بالأمل في مسيرة الشعب الفلسطيني الطويلة نحو الحرية والاستقلال، وجب استثمار كل فرصها وإمكانياتها، من خلال استمرار التعبئة الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق والمضي في جميع مراحله. والمملكة المغربية، سيرا على نهجها الداعم للسلام، تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها في هذا الإطار. وفي هذا السياق، فإن أي جهد دولي يروم تحقيق سلام عادل ومستدام، يجب، في نظرنا، أن يستند إلى المحددات التالية: – ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإداريا، تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، في أفق أن يشكلا معا جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس الشرقية. – دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، تحت قيادة أخي فخامة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها السياسية والإدارية والمالية. – دعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال رفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال والأشخاص. – تشجيع جهود المصالحة الفلسطينية، لضمان وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. – إطلاق عملية تفاوض جادة بين الطرفين، وفق جدول زمني دقيق ومحدد، وضمن رؤية حل الدولتين، تكون غايتها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، لا يمكن الحديث عن حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية دون معالجة جادة ومسؤولة لقضية القدس الشريف، لما تمثله المدينة المقدسة من رمزية قوية وحساسية عالية. وإدراكا لهذا البعد، نواصل، بصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الجهود الحثيثة من أجل صون طابعها الحضاري الأصيل والحفاظ على وضعها القانوني والدفاع عن حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال المزاوجة ما بين التحرك الدبلوماسي والعمل الميداني مجسدا في المشاريع الاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف. ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعبر عن انشغالنا العميق إزاء تصاعد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأحادية الجانب في مدينة القدس، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وهي تجاوزات خطيرة ما فتئنا نحذر من عواقبها الوخيمة، والتي تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية، على حساب صوت الحكمة والاتزان، وهي ممارسات تنذر، إذا استمرت، بأن تدخلنا في دوامة صراع ديني، قد يشعل، لا قدر الله، المنطقة برمتها. وفي الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على التطورات الإيجابية الأخيرة للأوضاع في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار، تعيش الضفة الغربية واقعا لا يقل مأساوية وخطورة بفعل توسيع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بغرض تهجير السكان الآمنين، في أفق فرض الضم الفعلي والقانوني، بما سينسف الأساس المادي لحل الدولتين. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إن الزخم العالمي المتزايد المؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في إطار حل الدولتين، والذي تجسد في سلسلة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، يعزز الدينامية التي أطلقها التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ويعكس القناعة المتنامية بأنه لا بديل عن هذا الحل، ولا مجال لمزيد من المماطلة في تنزيله على أرض الواقع. وانخراطا في هذه الدينامية ودعما لها، احتضنت المملكة المغربية، في شهر ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وذلك بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة. لقد بات حل الدولتين، إذن، مطلبا آنيا تفرضه الواقعية السياسية، فضلا عن بعده الإنساني والأخلاقي المتمثل في إنصاف شعب حرم، ولعقود، من حقوقه السياسية المشروعة ومن كرامته الإنسانية المكفولة بكل القوانين السماوية والوضعية. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية، ومن منطلق إيمانها الثابت والمتجذر بمركزية وعدالة القضية الفلسطينية، وتشبثها بخيار السلام العادل، وحرصا منها على استثمار الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الدولية الرامية لتهيئة الظروف لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ضمن معايير واضحة وأفق زمني معقول، بعيدا عن منطق تدبير الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وفي الختام، أجدد شكري الخالص لأعضاء اللجنة الأممية الموقرة، مهيبا بهم لمواصلة جهودهم الصادقة لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ضمن منظور يسعى للمساهمة البناءة في التوصل إلى سلام عادل ودائم، على أساس حل
بوريطة: الملك تدخل بشكل شخصي لدعم موقف المغرب في مجلس الأمن.
أفصح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تفاصيل غير مسبوقة حول ما حدث وراء كواليس التصويت على القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد أن اعتماد القرار بأغلبية مريحة ودون اعتراض جاء نتيجة لمجهود شخصي مستمر من الملك محمد السادس على مدى أكثر من ربع قرن. وفي لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أشار بوريطة إلى أن الملك تدخل بشكل مباشر في لحظات حاسمة من المشاورات داخل مجلس الأمن، من خلال إجراء اتصالات مع قادة دول مؤثرة، مما أسهم في تعزيز الموقف المغربي وزيادة التوافق الدولي حول دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفها الحل الواقعي الوحيد للنزاع. كما أوضح الوزير أن تأجيل التصويت ليوم واحد كان ناتجاً عن عوامل تقنية وصياغية، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس طرح تحفظات محددة تمت مناقشتها وتجاوزها في النهاية. ورأى بوريطة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار النزاع، مستحضراً المراحل السابقة التي مرت بها القضية، حين كان خيار الاستفتاء مطروحاً في نهاية التسعينيات. وأشار إلى أن الملك محمد السادس بدأ منذ توليه العرش في إعادة توجيه الملف نحو تجاوز خيار الاستفتاء واعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي بدأ الإعداد لها في سنة 2004 وتم تقديمها رسمياً في 2007. ولفت الوزير إلى أن الجهود الملكية تواصلت لاحقاً لإقناع الدول المؤثرة بمرجعية هذا المقترح، مما أدي إلى الاعتراف الأمريكي، مؤكداً أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل نتاج لرؤية استراتيجية متبصرة وصبر دبلوماسي طويل. وشدد بوريطة على أن الملك يتعامل مع هذا التطور من منطلق المسؤولية والحكمة، وليس كأحد انتصارات إشعال الخصومات، إذ قال إن جلالته يركز على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر من أجل بناء مغرب عربي موحد ومتعاون. واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن عدم وجود أي اعتراض داخل مجلس الأمن يعتبر محطة تاريخية تُظهر قوة الموقف المغربي ومصداقيته، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفراج الإقليمي وبناء الثقة.
جلالة الملك: قرار مجلس الأمن حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء في إطار حقوق المغرب المشروعة
الرباط – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، في إطار حقوق المغرب المشروعة. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الجمعة إلى شعبه الوفي، ” اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة”. وأضاف جلالته أنه “في سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”. وتقدم جلالة الملك، بهذه المناسبة، بـ”عبارات الشكر والتقدير لجميع الدول التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية. وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة صديقنا فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع”. وتابع جلالته “كما نشكر أصدقاءنا في بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي. ونتوجه أيضا بجزيل الشكر لكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وكذا مختلف الدول عبر العالم، التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي”. وأبرز جلالة الملك أنه ” بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، مضيفا أنه “من دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب”. وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن سعادته بتقاسم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن، مع شعبه الوفي. وقال صاحب الجلالة ” إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، مشددا على أنه ” حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية”. وذكر جلالة الملك بأنه أكد في خطاب سابق “أننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. فالدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة”. كما سجل جلالته، في هذا الصدد، بأن “ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”. وأكد جلالة الملك أن ” الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم. وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء”.
بلاغ: جلالة الملك سيخصص يوم غد الأربعاء للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة
الرباط – تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيخصص يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة ، بطل كأس العالم لهذه الفئة، التي احتضنتها الشيلي، استقبال يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق. وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه وفي هذا الإطار، سيحظى أعضاء الفريق الوطني، باستقبال كريم من طرف جلالته أعزه الله، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، يليه استقبال شعبي وجماهيري مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي، حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، مرورا بباب السفراء، ثم شارع محمد الخامس.
الملك يقوم بتعيين ولاة وعمال جدد في مختلف المناطق والأقاليم.
طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين مجموعة من الولاة والعمال في مناصب بالإدارة الترابية، خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط. وتأتي هذه التعيينات في إطار الحركية الإدارية الدورية التي تهدف إلى ضخّ دماء جديدة في هياكل الإدارة الترابية وتعزيز نجاعة التدبير المحلي بمختلف جهات وأقاليم المملكة. لائحة التعيينات الجديدة شملت التعيينات الملكية: خطيب الهبيل، والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش؛ خالد آيت طالب، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس؛ امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد؛ فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة؛ حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال؛ سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة؛ عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛ محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة؛ مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز؛ رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة؛ محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان – آيت ملول؛ محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص – أنجرة؛ زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون؛ عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم؛ عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات. تعيين رئيس جديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عيّن جلالة الملك طارق الصنهاجي رئيسًا جديدًا لـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلفًا لنزهة حيات.ويُنتظر أن يواصل الصنهاجي جهود تطوير سوق الرساميل المغربي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، تماشيا مع الأوراش الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة. تجديد في الإدارة وتكريس للكفاءة وتُجسد هذه التعيينات — بحسب مراقبين — استمرارية النهج الملكي في تجديد النخب الإدارية وفق معايير الكفاءة والمردودية، في سياق دينامية واسعة لإعادة هيكلة الإدارة الترابية والمالية، بما ينسجم مع أهداف الدولة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة.
جلالة الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
الرباط – ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي ما يلي نص البلاغ: ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ موافق 10 أكتوبر 2025 م. وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و30 دقيقة من عصر يوم غد
جلالة الملك يفتتح ويعقد جولة في عدد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بإعادة هيكلة وتطوير الميناء في الدار البيضاء.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدة مشاريع كبرى تتعلق بإعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي، وهي مشاريع تهدف إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. تسعى هذه المشاريع، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمركز اقتصادي ومالي رائد على المستويين القاري والدولي. ومن بين هذه المشاريع إنشاء ميناء للصيد، وبناء ورشة جديدة لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، بالإضافة إلى تشييد مجمع إداري يضم جميع الجهات المعنية بالميناء. تظهر هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، إصرار جلالة الملك على تزويد الدار البيضاء ببنى تحتية حديثة توافق المعايير الدولية، مما سيساهم في تجديد المدينة وتلبية تطلعات المواطنين. وقد دشن الملك ميناء الصيد الجديد الذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار درهم، والذي سيحسن ظروف عمل وعيش صيادي المدينة، ويوفر بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية. تم تصميم هذا الميناء لاستيعاب أكثر من 260 قارب للصيد التقليدي و100 سفينة للصيد الساحلي، مع بنية تحتية متكاملة لتسهيل عملية تسويق المنتجات البحرية. بعد ذلك، قام جلالة الملك بزيارة الورشة الجديدة لإصلاح السفن بالميناء، والتي تهدف إلى تطوير قطاع بناء وإصلاح السفن في المغرب، وجذب الاستثمارات لهذا المجال. ويتضمن المشروع استثمارات تصل إلى 2,5 مليار درهم، ويشمل إنشاء حوض جاف، ومنصات لرفع السفن، وأرصفة للإصلاح. ثم دشن الملك محطة جديدة للرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء، بتكلفة 720 مليون درهم، تهدف لتعزيز موقع الدار البيضاء كوجهة سياحية، وقادرة على استيعاب 450 ألف مسافر سنويًّا. بالإضافة إلى إنشاء مجمع إداري جديد لتحسين الخدمات المينائية. تاتي هذه المشاريع الكبيرة في إطار مساعي المملكة نحو تطوير المشهد المينائي الوطني وتعزيز الدينامية الاقتصادية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تسعى إلى تحويل العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى وجهة سياحية مميزة وتعزيز قدرتها في مجالات الأعمال والرحلات البحرية.
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 681 شخصا. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 681 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 488 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 12 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 476 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 193 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 65 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة : 103 أشخاص – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 16 شخصا المجموع العام : 681 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
هجوم على صحيفة “لوموند”: جمعية الناشرين تدين مقالات “كاذبة” تستهدف الملك محمد السادس
أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغًا رسميًا شديد اللهجة اليوم الأربعاء 27 غشت 2025، تدين فيه سلسلة من المقالات التي نشرتها يومية “لوموند” الفرنسية ابتداءً من 24 غشت الماضي، والتي استهدفت الملك محمد السادس والنظام الملكي المغربي. كما استنكرت الجمعية “الإشاعات الكاذبة”، متهمة الصحيفة الفرنسية بخدمة أجندات معادية للمغرب تهدف إلى تشويه صورة المملكة وإضعاف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس. وأوضحت الجمعية أن المقالات المشار إليها، التي قُدمت على أنها تحقيقات، تفتقر في الحقيقة إلى مصادر موثوقة وتعتمد على حكايات ملفقة تخدم رواية معادية للنظام الملكي. وأكد البلاغ أن “هذه المقالات ليست صحفية، وستبقى عارًا لا يُمحى على صورة هذه الصحيفة التي كانت تُعتبر سابقًا ‘الجريدة المرجعية’”. في ذات السياق، أكدت الجمعية أن هذه “التحقيقات” المزعومة لا تستند على مصادر موثوقة، ولا تنقل سوى روايات مختلقة، وتروج لأجندة معادية تمامًا للمؤسسة الملكية، التي تُعد أساس الأمة المغربية. كما شددت الجمعية، المكونة من صحفيين ذوي خبرة، على أن جميع المعلومات التي نشرتها هذه الصحيفة عن الملك وعائلته وحاشيته هي معلومات كاذبة. واستفسرت الوكالة الوطنية للإعلام عن دوافع هذا الخداع الصحفي، متسائلة عما إذا كان الهدف هو تشويه صورة المغرب. وأفادت الوكالة أن هذه المقالات تهدف إلى خلق وهم “نهاية عهد” الملك محمد السادس، وهو سيناريو تعتبره الجمعية خياليًا يستهدف المؤسسة الملكية، جوهر الأمة المغربية. وأضاف البلاغ أن “إذا كان هناك جانب خفي هنا، فهو جانب صحيفة كانت تُعتبر مرجعًا في الماضي وأصبحت الآن تميل إلى النميمة… وتخدم أجندات غير معلنة”. وعبّرت الجمعية بشدة عن استهجانها للطبيعة الكاذبة والمتحيزة لهذه المقالات، رافضةً أي محاولة للتلاعب بالمغرب أو لزعزعة استقراره. واختتم البلاغ بالقول: “إذا كانت لوموند تهدف إلى خلق فتور بين العاصمتين، فلن يكون لمجموعة الأكاذيب التي نشرتها أي تأثير، ولن تدفع الصحافة المغربية إلى شن حملات ضد المؤسسات الفرنسية”.
جلالة الملك يصادق على تعيينات قضائية واسعة تشمل 17 منصباً مسؤولاً
صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مجموعة جديدة من التعيينات القضائية الهامة التي أوصى بها المجلس، والتي تشمل مسؤولين قضائيين في مختلف المحاكم بالمملكة،