مصطفى بايتاس: تعمل الحكومة بجد لمكافحة مرض الحصبة.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة، من خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة مرض الحصبة (بوحمرون). وأوضح بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم في هذا السياق إنشاء نظام لليقظة والمتابعة في المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، بالإضافة إلى 12 مركزاً إقليمياً للطوارئ الصحية. وأضاف الوزير أنه تم أيضاً إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، والتي بدأت في 28 أكتوبر 2024، وتم تمديدها. وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف بشكل خاص الفئات المعنية بالتلقيح، وآباء وأولياء التلاميذ، ونساء ورجال التعليم، ومهنيي الصحة، والسلطات العمومية، مع التنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح للأطفال دون 18 سنة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للحالات والتلقيح للمخالطين. وأكد بايتاس أن الحكومة تدعو جميع المواطنين والمواطنات، وخاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني والشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا تزال مستمرة في المغرب. كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والشائعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بتقديم من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 مع المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويأتي ذلك بسبب التشابه بين وضعية قضاة المحاكم المالية ووضعية القضاة الآخرين، خاصة فيما يتعلق بالرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99، من خلال إضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، على أن يكون مفعولها اعتبارًا من 23 مارس 2023، وهو التاريخ الذي دخلت فيه الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وقد قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يعدل المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023)، والذي يطبق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، وتم تعديله بالقانون رقم 21.24 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024). وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.690 ليشمل المادة السابعة المكررة، بهدف تحديد كيفية التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين الذين يستوفون شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في دفع واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
مصطفى بايتاس: تضمن مشروع قانون المالية إجراءات حكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية. وأوضح السيد بايتاس أن الحكومة زادت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلى 85.6 مليار درهم، وللقطاع الصحي إلى 32.57 مليار درهم. تشمل هذه الإجراءات بناء مؤسسات تعليمية، تحسين ظروف عمل المعلمين، معالجة قضايا متعددة في قطاع الصحة، وبناء مستشفيات مع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة عدد الأطباء وتجهيزات طبية. كما أشار الوزير إلى تضمن مشروع قانون المالية إصلاحات في الضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بمبلغ 40 مليار درهم، منها 16.6 مليار درهم مخصصة لصندوق المقاصة. وأكد الوزير أيضًا على تفعيل التعويضات العائلية، مشيرًا إلى أن نظام التغطية الصحية (راميد) كان يعاني من اختلالات، لكن الآن أصبح 11 مليون شخص مؤهلين للاستفادة من الاستشفاء العمومي المجاني وخدمات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تركز على الحوار الاجتماعي، حيث بلغت تكلفته 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. ورصدت الحكومة ميزانية استثمارية قدرها 340 مليار درهم، مع تخصيص 8.9 مليار درهم لقطاع الإسكان و14 مليار درهم لدعم التشغيل.