قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس إعادة النظر في الحكم الابتدائي المتعلق بقضية شبكة الاتجار بالرضع، حيث تم رفع العقوبة المقررة للمتهمة الرئيسية من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية.
كما شمل رفع العقوبة حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، حيث زادت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان قد أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا، وتم رفع عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين.
وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، في حين أدينت زوجة ابنها بـ 4 أشهر حبسا، وهي نفس العقوبة التي نالتها متهمتان، إحداهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا، وكان هو الوحيد الذي يتابع في حالة سراح مؤقت بين جميع المتهمين البالغ عددهم 35 متهما.
وقد تم تفكيك الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع من التنصت على مكالمات بين المتهمين الرئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.
