ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.
زهير الشرفي: وصل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية إلى 42,38 تيراواط ساعة في نهاية عام 2023.
أفاد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية 2023، بزيادة 2,3% عن 2022. شهد القطاع الكهربائي نمواً ملحوظاً بفضل الاعتماد على الطاقات المتجددة، حيث بلغت القدرة المنشأة 11,42 جيجاوات، بزيادة 363 ميجاوات. كما سجل الطلب على الطاقة زيادة قدرها 4%، ليصل إلى 43,95 تيراواط ساعة، مع تلبية 96% من هذا الطلب عبر الإنتاج المحلي. إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بلغ 9189 جيجاوات ساعة، ما يعادل 21,7% من الإنتاج الوطني. تصدرت الطاقة الريحية الطاقات المتجددة بقدرة 2017 ميجاوات، بزيادة 30% عن السنة السابقة. حددت الهيئة تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية في 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة، وذلك بعد دراسة معمقة. كما تعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية وتعريفة فائض إنتاج الطاقة المتجددة. وأكد الشرفي استعداد الهيئة للمساهمة في الإصلاح التشريعي المطلوب، مشيراً إلى أن المغرب أصبح نموذجاً رائداً في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة.
بدر إكن: إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أساسي للاستجابة لتحديات قطاع الطاقي
قال بدر إكن، الرئيس التنفيذي لشركة (Green Innov Industry Investment)، إن الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المدعوم من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليس مجرد إصلاح هيكلي بل هو أيضًا “أساسي” لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة الذي أصبح معقدًا ومندمجًا بشكل متزايد. وأكد السيد إكن، الذي كان سابقًا رئيسًا للجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، من خلال تحديث نموذج ضبط الطاقة، يعبر عن طموحه للاستفادة الكاملة من إمكاناته الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ويؤكد مكانته كقائد لا غنى عنه في التحول الطاقي على الصعيد العالمي”. وأشار إلى أن هذا الضبط الشامل سيمكن من تحسين التفاعلات بين مختلف القطاعات، وضمان شفافية الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وحماية مصالح الفاعلين المحليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح السيد إكن أنه “في الوقت الذي ستعتمد فيه القطاعات الاستراتيجية، مثل الهيدروجين الأخضر، على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يصبح من الضروري ضمان تنسيق فعال بين جميع مراحل السلسلة الطاقية”. وأكد أن “هذه الدينامية تأتي أيضًا في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الإلكترونات والجزيئات الخضراء”. وفي هذا السياق، أشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعكس بوضوح هذه الدينامية، موضحًا أنه بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومجموعة من المشاريع الكبرى، يلتزم المغرب بإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول الأخضر، باستخدام كهرباء مستمدة بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. وأبرز السيد إكن أن المغرب يبرز كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، بفضل موارده الطبيعية الطاقية التي تقدر بمئات الآلاف من التيراواط في الساعة سنويًا، مما يجعله في وضع مثالي لتطوير بنية تحتية قادرة على إنتاج مئات “الجيغاوات” من الكهرباء النظيفة باستخدام منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
زهير الشرفي رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
جرى اليوم الخميس في الرباط حفل تنصيب السيد زهير الشرفي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيساً جديداً للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وبهذه المناسبة، هنأت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، التي ترأست الحفل، السيد الشرفي على الثقة الملكية التي نالها، مشيرة إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يمثل “مرحلة هامة في تعزيز الحكامة الطاقية في المغرب”. وأكدت الوزيرة أن الهيئة ستلعب دوراً محورياً في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته، بفضل توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقلاليتها، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الهيئة ركيزة أساسية في مجال الضبط، قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الإصلاحات، مما يعزز مكانة المغرب كمرجع دولي في الحكامة الطاقية المستدامة. من جانبه، أعرب السيد الشرفي، الذي تولى هذا المنصب خلفاً للسيد عبد اللطيف برداش، عن شكره للثقة الملكية، مؤكداً التزامه التام بالعمل مع أطر الهيئة لتحقيق المهام المنوطة به. وأشار السيد الشرفي إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يفتح آفاقاً جديدة للهيئة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمغرب، داعياً إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. التحق السيد الشرفي بالقطاع المالي عام 1985، حيث شغل العديد من المناصب القيادية. وفي عام 2017، تم تعيينه كاتبا عاماً لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم تولى منصب مدير ديوان وزير المالية من مايو 2020 إلى أكتوبر 2021، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الرقابة للقرض الفلاحي منذ ديسمبر 2022.