عادل رفوش: “مدونة الأسرة” هناك من يسعى لوضع حدود تتعارض مع حدود الله في موضوع الأسرة،
أفاد عادل رفوش، المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، بأن هناك من يسعى لوضع حدود تتعارض مع حدود الله في موضوع الأسرة، منتقدا ما يلاحظ من تحوير في نقل الأحوال والظواهر المجتمعية. وأضاف رفوش خلال مداخلة له في ندوة حول المدونة، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، أن من بين هذه التحويرات هو تغيير الحجة، وإظهار الصالح كفاسد والفاسد كصالح. كما انتقد الجرأة على مشاعر الشعب من قبل بعض النخب التي تروج لخطابات ودعوات غربية، ومصادرة حق الناس في التعبير عن آرائهم وأفعالهم بشأن الأسرة من قبل فئة تدعي الوعي والمعرفة بقضايا المجتمع. وأشار رفوش إلى أهمية استشعار معاني العبودية والتقوى خلال النقاش حول موضوع الأسرة، متسائلا عن سبب الخجل من ذكر هذه المرجعية والانتصار لها. وأكد أن المرجعية الإسلامية قد حُسمت في المغرب وفق الدستور وقناعات المجتمع وثوابت الخطب الملكية، إلا أنه لا يزال هناك تحويرات وحيل، بما في ذلك ما صدر عن وزير العدل. وذكر أن أحوال الناس لا يمكن إصلاحها إلا بالاقتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون دينهم ودنياهم، خاصة ما يتعلق بالأسرة، مشيرا إلى أن النبي الكريم أحدث ثورة في المجتمع الإسلامي الأول من خلال حماية حقوق الضعفاء، حيث جاء القرآن مليئا بالانتصار للضعفاء، وعلى رأسهم المرأة والأطفال. كما أشار رفوش إلى أن الله تعالى أقسم بوالد وما ولد، مما يدل على مكانة الأسرة وعظمتها في الإسلام، وأسس لذلك في آيات عديدة، موضحا أن أصول الزواج والأسرة تقوم على المكارم والرحمة وتجاوز الأخطاء، حيث يكمل كل طرف نقص الآخر، وأنه حتى في حالة الطلاق يجب استحضار وصايا الله ورسوله في هذا الشأن. واعتبر أن إنشاء أسرة يعادل إنشاء دولة، وأن تخريب الأسرة يعادل تخريب دولة، مشددا على أن عواقب تخريب الأسرة تظهر في الدنيا وليس في الآخرة فقط، مثل انتشار الفساد والزنا والاغتصاب وتبعات انخفاض نسب الخصوبة اقتصاديا واجتماعيا. وفيما يتعلق بتثمين العمل المنزلي، أشار رفوش إلى عدم توفر معطيات البحث العلمي في هذا المجال، موضحا أن موضوع إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في الإرث لا خلاف فقهي بشأنه من حيث المبدأ، لكن الإشكال يكمن في التفاصيل. وذكر أن أي إغفال عن الحديث والسنة في موضوع الأسرة يعد تمهيدا لضرب المرجعية الإسلامية، مما يستدعي حماية هذه المرجعية والدفاع عنها، مشددا على أن الحفاظ على هذه الأدبيات هو من الإيمان والتقوى، وهو ما يحقق المصلحة الحقيقية للأسرة والمجتمع والأمة.
الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية ستتولى الصياغة القانونية لمدونة الأسرة، وأعربت عن استنكارها للإساءة الموجهة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من شأن رأيه فيما يتعلق بالمدونة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تضم القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة. تشمل هذه اللجنة وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي ستستعين بخبرتها في هذه اللجنة، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، مع إمكانية الانفتاح على كفاءات أخرى، وفق ما ذكره الوزير. وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من رأيه في بعض القضايا الشرعية، مع ترحيبها بالملاحظات التي قدمها العلماء والباحثون بهدف تحسين النص. وأكد الوزير أن ما تم طرحه في اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة سابقاً، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المعبر عنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيحدد كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.
المصطفى الرميد: التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة في عمومها لم تسع إلى معالجة المشاكل الحقيقية للمجتمع، بل كانت لإرضاء توجهات أيديولوجية وغربية.
صرح المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، بأن التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة لم تهدف إلى معالجة القضايا الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، بل كانت تهدف إلى تلبية توجهات أيديولوجية وغربية. وأوضح الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى” أن التحديات التي تواجه المجتمع تشمل ارتفاع عدد العوانس، والنمو الديمغرافي السلبي، وضعف الإنجاب، وتأخر الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مشدداً على أن هذه القضايا لا ترتبط بالتوجهات الأيديولوجية التي لا ينبغي أن نركز عليها، مثل مسألة إذن المرأة بالتعدد عند كتابة عقد الزواج والتضييق على التعدد. وأشار الرميد إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في إقناع الشعب بالتعديلات، مما يستدعي منها أخذ ذلك بعين الاعتبار والاستجابة لتطلعات المجتمع. وأكد على ضرورة مراجعة التعديلات المعلنة لتكون مقبولة من قبل المجتمع. كما أشار إلى وجود مغالطة أيديولوجية تتعلق بتجريم زواج من هم دون 18 سنة، حيث يدعي البعض أن الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل تحدد سن الرشد في 18 سنة، وهذا غير صحيح، إذ تسمح الاتفاقية للدول بتحديد سن الرشد في سن أقل. وأوضح أن اتفاقية سيداو في مادتها الـ 16 تشير إلى إمكانية تحديد سن الزواج وفقاً للتشريعات الوطنية. وفي التشريع الوطني، يمكن للقاضي اتخاذ قرار بشأن زواج القاصر بناءً على خبرة طبية وبحث اجتماعي. وتساءل الرميد عما إذا كنا نريد أن نكون أكثر تشدداً في حقوق الطفل من دول مثل إسبانيا وكندا والدنمارك، التي تسمح للقاضي بتحديد سن الزواج. وحذر الرميد من أن منع زواج من هم دون 17 سنة في ظل وجود حالات في المجتمع قد تؤدي إلى الحمل يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه ليس من أنصار الزواج المبكر، لكنه يفضل أن يكون هناك زواج بدلاً من العلاقات غير الشرعية. وأكد أن زواج من هم دون 18 سنة يرتبط بالهشاشة والفقر والوعي المجتمعي، وأن التقييد القانوني ليس هو الحل، بل يجب البحث عن حلول اجتماعية وثقافية.
الحكومة تطالب تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب
أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من الحكومة. كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل المدونة أمام النواب. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لمزيد من الترتيبات. وطالبت بعض مكونات المعارضة بعقد الاجتماع لعرض الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة توضيح مستجدات تعديل المدونة للجمهور ووقف الشائعات والمغالطات المتعلقة بها. يُذكر أن الحكومة قد قدمت في 24 ديسمبر 2024 التعديلات المقترحة التي تتناول قضايا مثيرة للجدل، تشمل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين.
عبد الإله ابن كيران: علينا أن نتحمل واجبنا التاريخي في حماية الأسرة والمجتمع المغربي بشكل عام.
دعا الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، النساء المغربيات إلى الانتباه لمجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، ومن بينها إيقاف احتساب بيت الزوجية ضمن التركة. وأوضح أن هناك فرقاً بين الحفاظ على حق المرأة في السكن وحمايتها من التشرد بعد وفاة زوجها، وبين حرمان الورثة من حقوقهم المشروعة. وفي كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025 بالرباط، أشار ابن كيران إلى أن حرمان الرجل من حقوقه بالقانون قد يدفعه لاستردادها بالقوة، مستشهداً بوقوع أكثر من 140 جريمة قتل للنساء في فرنسا سنوياً. كما نصح الأمين العام النساء المغربيات بالانتباه إلى “الكذابات” اللواتي أفسدن بيوتهن ويسعين لتفكيك بيوت الآخرين، مؤكداً أن الجمعيات النسائية التي تطرح مطالب غير متوافقة مع المجتمع لا تمثل سوى نفسها والجهات التي تدعمها. ودعا ابن كيران الرجال إلى التعبير عن مواقفهم بوضوح بشأن التحديات التي تواجه الأسرة المغربية قبل فوات الأوان، ليس فقط من أجل أنفسهم، بل من أجل أبنائهم وبناتهم في المستقبل، ومن أجل المجتمع المغربي ككل، ولحمايته من التخريب. وأكد ابن كيران على ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة، مشدداً على أن محاولات البعض لفرض تعديلات لإرضاء جهات غربية لن تُقبل، ويجب اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأسرة المغربية واستقرارها.
عبد الإله ابن كيران: يجب على المغاربة التصدي للمخططات الهدامة التي تهدف إلى تدمير الأساس الشرعي والرباني للأسرة.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي يتم الترويج لها على أنها تصب في صالح المرأة، هي في الواقع عكس ذلك، وليست في مصلحة النساء حاضراً ومستقبلاً، ولا تتماشى مع طبيعتهم ومصالحهم. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للأستاذ ابن كيران في اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025، حيث أشار إلى بعض هذه المقترحات، مثل الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد الطلاق، والوحدة المالية بين الزوجين بعد الطلاق، وعدم دخول بيت الزوجية في الإرث مهما كانت قيمته. وشدد الأمين العام على أن ما يحدث هو أمر خطير جداً، لأنه يتعلق بالمقاربة أكثر من التفاصيل، مشيراً إلى أن إصلاح 2004 لمدونة الأسرة أدى إلى نتائج سلبية، مثل انخفاض نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق، وفقاً لتقارير رسمية. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن مقترح احتساب عمل الزوجة في الميراث لا يوجد حتى في الدول الغربية مثل فرنسا، مما يجعل المغرب، في حال اعتماد هذا المقترح، حالة فريدة على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وهو أمر خطير للغاية. واعتبر المتحدث أن المجتمع المغربي مهدد اليوم في تماسكه واستقراره، مشيراً إلى أنه عندما تتلاشى العلاقات الشرعية، فإن البديل سيكون العلاقات غير الشرعية، كما حدث في الدول الغربية، وصولاً إلى العلاقات الشاذة، لا قدر الله. وأكد الأمين العام لحزب “المصباح” أن هناك جهوداً لتحطيم الأساس الشرعي والرباني للأسرة، مشدداً على أن الأسرة تمثل فضاءً للاستقرار الشخصي والنفسي والمادي والاجتماعي، لذا يجب على الجميع الانتباه إلى أن ما يحدث يسير نحو تدمير المجتمع.