المغرب والبرتغال يوقعان اتفاقية جديدة للاعتراف المتبادل برخص السياقة
الرباط: قام وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، و وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، بتوقيع اتفاقية يوم الأربعاء في الرباط تتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والتنقل، كما تعكس تحديثًا عميقًا للاتفاق الأصلي المبرم في 22 مايو 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض القيادة والاستبدال. عبد الصمد قيوح ويستند الطرفان إلى التزاماتهما المشتركة الناتجة عن انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق، الموقعة في 8 نوفمبر 1968، والتي تُعتبر المرجعية الدولية لتنظيم حركة المرور وتوحيد معاييرها. وحسب بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك، يأتي هذا الاتفاق الجديد استجابة للمشكلات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون في البرتغال، لا سيما قيود استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية. حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف “ب” فقط، بسبب عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعلومات المدونة فيها. في هذا السياق، قامت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في لشبونة، بإطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للنقل، مما أدى إلى إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج المشكلات التي أظهرتها التجربة العملية. تتضمن أبرز مستجدات هذا الاتفاق تعديلات تتماشى مع أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وتحديث ملاحقه لتشمل نماذج رخص السياقة المعمول بها حاليًا في كلا البلدين. كما يتيح الاتفاق لحاملي رخص القيادة الصادرة عن أحد الطرفين إمكانية القيادة في البلد الآخر لمدة عام كامل بدءًا من تاريخ دخولهم، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يعزز الاتفاق الجديد إمكانية استبدال رخصة السياقة المغربية بجميع الأصناف المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال، بدلاً من الاقتصار على الصنف “ب” فقط، مما يوسع نطاق الحقوق الممنوحة للمواطنين المغاربة المقيمين هناك، ويسهل اندماجهم المهني والاجتماعي، ويعزز حرية تنقلهم في البرتغال. وفي هذا الإطار، أكد السيد قيوح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة تعكس الصداقة الراسخة بين المغرب والبرتغال، خاصة في ظل الروابط الإنسانية القوية التي تجمع البلدين، حيث تضم البرتغال جالية مغربية تفوق 15 ألف شخص، بينما يقيم في المملكة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي. وأشار الوزير في تصريح للصحافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها العلاقات المغربية-البرتغالية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات النقل واللوجستيك والبنية التحتية، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه، أشار السيد بينتو لوز إلى أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بشأن المبادرات والخطوات القادمة التي من شأنها تعزيز سبل التعاون والشراكة الثنائية، استنادًا إلى الإرادة المشتركة بين البلدين لتحقيق طموحاتهما إلى مشاريع ملموسة. ميغيل بينتو لوز كما أشاد بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، وبالإنجازات المهمة في تحديث بنيته التحتية وتعزيز قدراته اللوجستية، معتبرًا أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزز من مكانة المملكة كشريك اقتصادي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. يمثل هذا الاتفاق مكسبًا نوعيًا للجالية المغربية المقيمة في البرتغال، كما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمغاربة العالم، وحرصها المستمر على تبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة إليهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترض استفادتهم الكاملة من حقوقهم في بلدان إقامتهم.
توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
الرباط: أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تُعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيطها، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنتجات والخدمات. تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، مما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن هذه الاتفاقية تمت وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى القانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تركز الاتفاقية على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. ستتمكن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من خلال آليات إلكترونية تتيح التحقق من هويات أصحاب هذه البطاقات، مما يعزز حماية مصالح الدولة والمواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم. أما المحور الثاني فيهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جريمة غسل الأموال. وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بالعمل على إنشاء نظام استثماري ملائم يعتمد على الثقة والأداء والابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.
توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين والجمعية الجمركية المغربية.
جرى يوم الجمعة بمجلس المستشارين توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس والجمعية الجمركية المغربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدة مدن مغربية. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وإدارة الجمارك، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، صرح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، بأن هذه الاتفاقية ستوفر فضاءات ترفيهية لموظفي المجلس وأسرهم، تجمع بين الجودة والراحة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية. وأكد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مع الجمعية الجمركية المغربية، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيساهم في تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.
مؤسسة محمد السادس: اتفاقية حديثة تهدف إلى تحسين وصول الأسرة التعليمية إلى خدمات التأمين.
احتضن مقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء الماضي، في الرباط، مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المؤسسة و”تأمينات اليزيدي”، الشركة الرائدة في خدمات الاستشارات التأمينية بالمغرب. ترأس مراسم التوقيع كل من السيد يوسف البقالي، رئيس المؤسسة، والسيد عثمان اليزيدي، المدير العام لـ”تأمينات اليزيدي”. ووفقًا لبلاغ مشترك بين المؤسسة و”تأمينات اليزيدي”، ستدخل هذه الشراكة حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح دجنبر 2024، مما سيوفر لعائلة التربية والتكوين مجموعة متنوعة من العروض التأمينية بأسعار تنافسية. بموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد منخرطو المؤسسة وأسرهم من مجموعة من الخدمات، تشمل التأمين متعدد المخاطر للسيارات، الذي يغطي المخاطر المرتبطة باستخدام السيارة، مع خيارات تشمل المسؤولية المدنية والأضرار الناتجة عن الحوادث، والسرقة، والحريق، والإسعاف. كما تشمل الخدمات تأمين السكن، مع تخفيض بنسبة 30% على الباقات المقترحة، حيث يوفر حماية للمسكن بالإضافة إلى المسؤولية المدنية لأفراد الأسرة، مع تغطية ضد مخاطر الحريق، والسرقة، والانفجار، وأضرار المياه. أيضًا، يتضمن التأمين المساعدة أثناء السفر إلى الخارج، حيث يمنح تغطية دولية بأسعار تفضيلية تشمل خدمات الإسعاف الطبي والمساعدة المتعلقة بالسيارة، إضافة إلى دعم الطلبة في الخارج، حيث يُخصص هذا التأمين للطلاب أبناء المنخرطين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ويضمن لهم المساعدة الطبية ودعمًا في حالة الوفاة أو سرقة الأغراض الشخصية. تتضمن هذه الخدمات مزايا عديدة، منها الأسعار التنافسية والتفضيلية على جميع منتجات التأمين، وتنوع الخدمات التي تلبي احتياجات المنخرطين، وإمكانية الدفع بالتقسيط دون تكاليف إضافية، وسرعة الحصول على شهادات التأمين، بالإضافة إلى تطبيق هاتفي “LYAZIDI” لمتابعة العمليات بشكل فوري، ومركز تواصل مع الزبناء يتميز بسرعة الاستجابة وكفاءة خدمة ما بعد البيع. وأخيرًا، ستشمل هذه الاتفاقية أيضًا أفرادًا آخرين من أسر المنخرطين، مثل الآباء والأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والأحفاد، بالإضافة إلى الإخوة والأخوات.