بلجيكا تشارك في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في غزة.
بلجيكا تشارك في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في غزة.
جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: العالم بأسره تخلى عن الشعب الفلسطيني.. يجب أن ننقذ ما تبقى من إنسانيتنا
افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وجه ممثلو جنوب إفريقيا اتهامات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لـ”إسرائيل” بانتهاك صارخ للقانون الدولي من خلال استخدامها للتجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، محملين إياها مسؤولية انتهاكات جسيمة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وأبلغ الممثل جايميون هندريكس المحكمة: “يجب أن نحافظ على ما تبقى من إنسانيتنا”، مشيراً إلى أن “العالم بأسره تخلّى عن الشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، حتى في ظل الحصار، مشدداً على أن “إسرائيل” لا يحق لها معاقبة الفلسطينيين جماعياً في ظل احتلال غير قانوني. كما اتهم هندريكس “إسرائيل” بتطوير “مجموعة متنوعة من طرق الجوع والتجويع” من خلال التلاعب بسلاسل إمداد الغذاء، مما أدى إلى ما وصفه بـ”لحظة إبادة جماعية”. وأكد بأن الفلسطينيين هم بشر، رغم جهود المسؤولين الإسرائيليين لتصويرهم بصورة غير صحيحة. ودعا هندريكس “إسرائيل” إلى التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مشيراً إلى أن لـ”إسرائيل” التزاماً قانونياً كقوة محتلة بضمان وصول الغذاء والرعاية الصحية للفلسطينيين. و قال زين دانغور، الذي ينتمي لوفد جنوب إفريقيا ويشغل منصب مدير عام إدارة العلاقات الدولية والتعاون، إن “قطاع غزة بات ساحة للقتل”. وأوضح: “نقدم هذه المرافعات في الوقت الذي تعاني فيه غزة من حصار كامل مجدداً”، مع العلم بوجود تدهور شبه كامل للمساعدات الإنسانية ورفض إدخال المواد الغذائية والماء والأدوية. ووصف دانغور هذا التدهور بأنه “متعمد”، مشيراً إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. كما اتهم دانغور “إسرائيل” بامتلاك “استثنائية” تحميها من المساءلة الدولية، مشيراً إلى الهجمات المتكررة على وكالة “الأونروا” وجهود تفكيكها، والتي اعتبرها جزءاً من خطة أوسع لإنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وترسيخ نظام فصل عنصري. و دعت جنوب إفريقيا المحكمة الدولية للاعتراف بأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.