لسنا مضطرّين لخلع هويتنا لتنظيم كأس العالم
إنّ من أخطر ما يمكن أن تُبتلى به الأمم، أن يتحوّل بعض مسؤوليها إلى دعاة تشكيك في ثوابتها، وأن يصبح التبرّؤ من المرجعية الحضارية والدينية –في نظرهم– شرطا للالتحاق بركب “العالم المتحضّر”؟! ذلك أنّ الأمم القوية لا تُقاس بمدى استعدادها للتنازل عن هويتها، بل بقدرتها على التوفيق بين الانفتاح على العالم من حولها والاعتزاز بخصوصيتها. ولذلك كان مستفزّا أن تصدر عن مسؤول حكومي في مستوى وزير العدل تصريحات توحي بأنّ ما تبقّى من مقتضيات مستلهمة من الشريعة الإسلامية في القانون الجنائي المغربي، صار عبئا على بلد يستعدّ لتنظيم كأس العالم؛ وكأنّ تنظيم حدث رياضي عالمي يقتضي بالضرورة التخلّي عن الخصوصية الحضارية والقانونية للأمم. والحال أنّ التجارب العالمية نفسها تكذّب هذا المنطق. فدولةٌ مِثل قطر نظّمت واحدة من أنجح نسخ كأس العالم بشهادة العالم، ولم تُجبر أحدا على التخلّي عن هويته، كما لم تسمح –في المقابل– بأن يُفرض عليها نموذج ثقافي غريب عن مجتمعها وقوانينها. وقد جاء الناس إليها من مختلف الأديان والثقافات، واحترموا قوانين البلد وعاداته، لأنّ هذا هو الأصل في العلاقات بين الأمم: الزائر يحترم قوانين البلد الذي يزوره، لا أن يُطلب من البلد أن يغيّر قوانينه إرضاءً للزائر. ثمّ إنّ القانون الجنائي لا يُصاغ لمناسبة رياضية عابرة، ولا يُفصّل على مقاس السائحين الذين سيقضون أياما معدودة ثم يغادرون. إنّما يُسنّ لتنظيم حياة المجتمع في حالاته العادية، وحماية منظومته الأخلاقية والقيمية، وتحقيق التوازن بين الحريات والمسؤوليات. ولذلك فإنّ تحويل مناسبة رياضية إلى ذريعة للمطالبة بإلغاء كلّ ما له صلة بالشريعة الإسلامية، ليس نقاشا قانونيا رصينا، بل قفزٌ مباشر نحو معركة هوية مكشوفة. ولعلّ الأشدّ غرابة في هذا الخطاب، تلك النبرة الانهزامية التي تستبق الأحداث، وتفترض أنّ احترام قوانين البلد صار أمرا مستحيلا على الأجانب. أمّا الإنسان الواثق من حضارته ومرجعيته، فإنّه لا يشعر بالدونية أمام الآخر، ولا يرى في قوانينه مدعاة للخجل، بل يعتزّ بها ويقدّمها بثقة وهدوء. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. أمّا الاستدلال بحالات أشخاص أو مشاهير بعينهم، للضغط من أجل تغيير قوانين مجتمع بأكمله، فهو منطق مضطرب؛ لأنّ العلاقات الخاصة للناس لا تُبنى على الظنون والتخمينات، كما أنّ القوانين لا تُغيَّر لإرضاء حالة مفترضة هنا أو هناك. ولو صدر مثل هذا الكلام عن شخص عادي لتجاوز الناس عنه في إطار حرية الرأي. أمّا أن يصدر عن وزير للعدل، يفترض فيه أن يحترم قوانين بلده ويصون هيبتها، فذلك أمر يبعث على القلق المشروع. لأنّ المسؤول حين يعجز عن إقناع المؤسسات والآليات الديمقراطية بمشاريعه، فالمفترض أن يحتكم إلى منطق المؤسسات، لا إلى التصريحات الاستفزازية والعبارات البهلوانية التي توحي بالاستخفاف بهوية المجتمع وقوانينه. لقد علّمنا القرآن الكريم أنّ العزة الحقيقية ليست في الذوبان في الآخرين، بل في الثبات على الحقّ مع الحكمة والانفتاح. قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماًؐ ﴾. وما أحوجنا اليوم إلى خطاب مسؤول، يحفظ للمغرب توازنه الحضاري، ويؤكّد أنّ الانفتاح على العالم لا يعني أبدا التبرّؤ من الذات. منقول عن موقع الاصلاح
السعودية تطلق مشروعا لإضافة نحو مليون مصلّ بجوار المسجد الحرام
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع لإضافة أماكن لنحو مليون مصل بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، في إطار سعيها المتواصل لزيادة القدرة الاستيعابية لقبلة المسلمين التي تستقطب ملايين المؤمنين سنويا. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن المشروع الذي سيطلق عليه اسم “بوابة الملك سلمان” سيمتد على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام” أحد أقدس المواقع الإسلامية لدى المسلمين. وذكرت الوكالة أن المشروع “يوفر مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصل في المصليات الداخلية والساحات الخارجية”. ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني، ليكون مساهمًا رئيسًا في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن يرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجًا استثنائيًا متناغمًا بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة مع أرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة. كما يهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036م بمشيئة الله. وجاء إعلان المشروع الجديد بعد أشهر من إنجاز التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والتي رفعت قدرته لاستيعاب أكثر من مليوني مصل في وقت واحد، إضافة إلى توسيع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لاستيعاب مزيد من المصلين. والمسجد الحرام في مكة هو قبلة المسلمين، ويتوافد عليه الملايين سنويا لأداء فريضة الحج أو العمرة المستمرة طوال العام. ويشكل الحج مصدر نفوذ كبير للسعودية في العالم الإسلامي وأحد أهم مصادر الدخل غير النفطية للسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم. وقدرت إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى بنحو 12 مليار دولار في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية. وتعد زيادة عدد الحجاج عنصرا رئيسيا على أجندة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط. وتهدف إلى استقبال 30 مليون زائر سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول 2030. عن موقع الإصلاح 16 أكتوبر، 2025
أسطول الصمود: إرادة الشعوب تتحدى حصار الطغاة
الحمد لله؛ وعد عباده المؤمنين بنصر قريب، وصلّى الله وسلّم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من جديد يشرق في سماء البشرية نور الأمل، ويُسطَّر درسٌ جديد في مدرسة الصمود، وهذه المرّة من خلال مبادرة “أسطول الصمود” الذي انطلق من برشلونة الإسبانية ومن تونس ومن غيرهما من موانئ المنطقة؛ يحمل على متنه ثلّة من الإعلاميين والأطباء والأكاديميين والسّياسيين والحقوقيين، رجالاً ونساءً، من مختلف التيارات والاتجاهات؛ جمعهم همٌّ واحد؛ هو كسر الحصار الغاشم المفروض على غزّة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. نقف اليوم تحيةً لهذه الفكرة الجرّيئة النبيلة؛ فكرة الأسطول الذي لم يبق حبيس النداءات والشعارات، بل تحوّل إلى مبادرة عملية ارتقت إلى مستوى دولي، إذ التحق به متضامنون من عدد من البلدان، ليقولوا للعالم إنّ غزّة ليست وحدها، وإنّ الصمت الدولي المخزي لن يُلغي إرادة الأحرار. وحقّ للبشرية أيضا أن تقف تحيةً أكبر للمشاركين في هذا الأسطول؛ أولئك الذين لم يستكينوا لمواقف حكوماتهم، ولم يرضخوا لحسابات السياسة الضيّقة؛ بل تحرّكوا بما يستطيعون، يركبون البحر غير آبهين بعواصفه، ولا بتهديدات الاحتلال، يقدّمون الدليل العملي على أنّ الفعل الشعبي المستقلّ قادر على إحياء الضمائر، وجرِّ الأمة والعالم إلى نصرة القضايا العادلة. لكنّ الاحتلال، الذي تعوّد على العربدة، لم يترك هذه الخطوة تمرّ دون وعيد وتهديد. فهذا بن غفير يخرج بلسانه السليط؛ مهدّداً بمصادرة كلّ السفن وبالاعتقال طويل الأمد لكلّ المشاركين؛ وكأنّ العالم مزرعة خاصة له ولعصابته!. وهي تصريحات تكشف مجدداً حقيقة العقلية الصهيونية القائمة على الغطرسة والعدوان، وتُحرج كلّ من يدّعي أنّ “إسرائيل” دولة قانون أو احترام لحقوق الإنسان. ويزيد المشهد قتامةً تواطؤ الإدارة الأمريكية، ورئيسِها الذي لم يعُد يملك غير سياسة الانحياز الأعمى للكيان، منذ أن هزّت المجتمع الأمريكي فضيحة “إبستين” وما كشفته من خفايا عميقة. فإذا به يصبّ جام غضبه على الفلسطينيين: طرداً، ومنعاً للتأشيرات، وملاحقةً لمحكمة العدل الدولية، وطعناً في شرعية الأمم المتحدة نفسها! وهو بذلك يقدّم الدليل الأوضح على أنّ الاحتلال لا يقف وحده، بل تحميه قوة عظمى فقدت ما تبقى لها من بوصلة أخلاقية. إنّ أسطول الصمود ليس مجرّد سفن تمخر عباب البحر، بل هو راية أمل تُرفع في وجه اليأس، ورسالةٌ واضحة بأنّ البشرية لم تمت، وأنّ الأحرار في العالم ما زالوا قادرين على الفعل. وإنّنا إذ نحيّي كلّ مشارك ومشاركة فيه، نضرع إلى الله عز وجل أن يحفظهم من بطش الطغاة، وأن يكتب لرحلتهم النجاح في إيصال صوت غزّة إلى العالم، وأن يجعل عملهم هذا في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم انصرهم بنصرك، وأيّدهم بتأييدك، واكتب لغزّة الفرج العاجل والنصر المبين، واجعل دماء شهدائها وقوداً لعزّة الأمة وكرامتها، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المصدر : موقع حركة التوحيد و الاصلاح ،
عبد الله الفاسي يكتب. وزارة العدل تسوّق الخلاف الدّاخلي نجاحا دوليا
أدهشني أن أقرأ في بعض المنابر أنّ وزارة العدل قدّمت “التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة” إلى منظمة الإسكوا ببيروت على أنها نموذج رائد، وأنها سوّقت الاعتراف ب: “العمل المنزلي” غير المؤدى عنه كأنه لحظة إنصاف تاريخية و”تحوّل نوعي” يضع المغرب في طليعة الدول المكرِّسة للمساواة. والحقيقة أن هذا الخبر ليس سوى تسويق للوهم. فالموضوع لم يُحسم بعد، ولا يوجد حوله إجماع وطني، بل لا يزال مثار جدال واسع واعتراض صريح من أطراف معتبرة داخل المجتمع المغربي. ومع ذلك تُصرّ الوزارة على القفز على الحقائق وتسويق ما لم يتحقق، وكأن المغرب حسم خياراته وأغلق النقاش. وهذه ليست أول مرة تلجأ فيها وزارة العدل إلى مثل هذه المناورات: فقد عقدت ندوات داخلية متكررة لمحاولة تمرير هذا الخيار، ولم تجد طريقاً إلى إقناع الرأي العام. وحين فشلت في الداخل، حملت الملف إلى الخارج لتعرضه كمنجز مكتمل، في محاولة للضغط على الداخل وتليين المواقف المعارضة. وهذا أسلوب غير مقبول، لأنه يُفقد النقاش مصداقيته ويحوّل الإصلاح إلى صفقة سياسية مع المنتديات الدولية بدل كونه قراراً وطنياً نابعاً من المجتمع المغربي. الأخطر من ذلك أن هذا “التسويق الخارجي” يسيء إلى صورة المغرب أكثر مما يخدمها: كيف نُقدَّم للعالم ما نختلف عليه في الداخل؟ وكيف نُعلن إنجازاً لم ينجز بعد؟ وهل الإصلاحات الكبرى تُبنى بالدعاية أم بالتوافق؟ ثم إنّ إقحام موضوع “العمل المنزلي غير المؤدى عنه” في مراجعة المدونة بهذه الطريقة لا يخلو من خلفيات أيديولوجية، لأنه يُختزل الإصلاح الأسري في بند خلافي ضيق، بينما التحدي الحقيقي هو إصلاح شامل يضمن العدل والإنصاف ويحمي الأسرة من التمزق. إنّ اختزال ورش كبير بهذا الحجم في فكرة مثيرة للجدل هو ضرب من التلاعب لا الإصلاح. لقد قدّم الفقه الإسلامي والمالكي خاصّة منذ قرون اجتهادات رائدة تثبت أن المرجعية المغربية غنية وكافية لتأصيل العدل والإنصاف. لكن الوزارة – بدل أن تبني في هذا الإطار – تلجأ إلى تلميع صورة “القرارات الجريئة” في المنتديات الأممية لتستدِرّ التصفيق الخارجي، وكأن تصفيق الآخرين أهم من قناعة المغاربة أنفسهم. إنّ هذا الأسلوب يسيء إلى مسار إصلاح مدونة الأسرة ويزرع الشك بين المواطنين، لأنه يكشف عن نية فرض أمر واقع عبر الضغط الدولي، بدل الحوار الوطني. و”رسالة الإصلاح” تؤكد أن من حق المجتمع أن يرفض هذه المناورات، وأن يطالب بأن يكون النقاش وطنياً خالصاً، شفافاً، بلا رتوش ولا تضليل. ومن هنا فإن الواجب اليوم على كل الغيورين – من علماء ومفكرين وفاعلين مدنيين وسياسيين – أن يقفوا وقفة صريحة ضد هذه الأساليب الملتوية، وأن يفضحوا كل محاولة لتمرير قضايا خلافية عبر البوابة الدولية. فالإصلاح الحقيقي لا يمر من قاعات الأمم المتحدة ولا من تصفيق الحاضرين في بيروت، بل من اقتناع الشعب المغربي وتوافقه على خيارات تحمي أسرته وتنسجم مع هويته ومرجعيته. فالإصلاح لا يُستورد ولا يُسوَّق في الخارج؛ الإصلاح الحقيقي يُصنع هنا… بتوافق المغاربة ومن أجل الأسرة المغربية. الأسرةحركة التوحيد والإصلاح مدونة الأسرةوزارة العدل 26 أغسطس، 2025
المكتب الاقليمي لحركة التوحيد و الإصلاح بفاس يعقد جمعه العام يوم الاحد 29 دجنبر 2024
عقد المكتب الاقليمي لحركة التوحيد و الإصلاح بمدينة فاس يوم الاحد 29 دجنبر 2024 جمعه العام بالمركز التربوي فاطمة الفهرية حيث حضره 116 من المنتدبين. افتتح الجمع أشغاله بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها موعظة قدمها الأخ محمد بن شنوف. ثم تابع الحاضرون تفاصيل عرض تقديمي للتقريرين الأدبي والمالي قدمه على التوالي كل من الكاتبة العامة الدكتورة الأخت زكية الزياني و المسؤول المالي الأستاذ علي موسى. و بعد استراحة شاي نوقشت مضامين ومعطيات التقريرين من طرف الأعضاء الحاضرين نقاشا اتسم بالوضوح و الجدية والصراحة النابعة من روح المسؤولية وحب العمل. ثم عرض بعد ذلك البرنامج السنوي الجديد الذي رافقه تفسير لمؤشراته و ملخص لبعض ما جد فيه، و ميزانية السنة الجديدة و بعض التوصيات المهمة. و ختم اللقاء بالدعاء الصالح.
المكتب الإقليمي لحركة التوحيد و الاصلاح فرع فاس يدعو لحضور حفل العيد
وجه المكتب الإقليمي لحركة التوحيد و الاصلاح فرع فاس دعوة مفتوحة لحضور حفل عيد الأضحى , المقرر تنظيمه يوم السبت 15 ذي الحجة 1445 الموافق ل 22 يونيو. و سيقام الحفل بالمركب التربوي فاطمة الفهرية بحي المنتزه ابتداء من الساعة الخامسة . و يتضمن البرنامج فقرات مختلفة بالإصافة إلى اناشيد و ابتهالات و أهازيج فلسطينية