رياض مزور: توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 989 مليون درهم ضمن الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة،
جرى، اليوم الثلاثاء، في الرباط، توقيع اتفاقيات شراكة متعلقة بالمشاريع المختارة في النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZIDصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. وقد تم اختيار ثمانية مشاريع بعد الإعلان عن طلب تقديم الاقتراحات، باستثمار إجمالي يقارب 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم يتم تمويلها من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض من العقارات الصناعية عالية الجودة عبر إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية. وتشمل المشاريع إنشاء منطقة صناعية في واد زم، ومنطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية في عامر، ومنطقة صناعية متكاملة ومستدامة في تارودانت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية في آيت ملول والمركز المتعدد الخدمات في منطقة عين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية في المحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي “فيرتيبارك” في خريبكة. وصرح السيد مزور في هذه المناسبة أن “الاتفاقيات الموقعة اليوم تعزز جهودنا لتحقيق هدف تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة. هذه الآلية ستُحفز الاستثمار وتُحسن الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات في بلدنا”. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء لتحقيق النجاح وتنمية المملكة لتكون بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة. ومن جانبه، أوضح السيد أكرم العلوي، مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الاتفاقيات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحديث وتجديد المناطق الصناعية الحالية، وتنمية مشاريع جديدة، وإحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للقطاع التجاري. يدعم هذا الصندوق المشاريع المختارة من خلال تقديم منح تصل إلى 50 في المائة من إجمالي الاستثمار، بحيث تكون بحد أقصى 30 مليون درهم للمشاريع الجديدة أو التوسعات، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل. من خلال هذا الدعم، يهدف “FONZID II” إلى تحسين الجاذبية الترابية، وإيجاد وظائف مستدامة، وتسريع التحول نحو صناعة أكثر خضرة وقدرة على التكيف.
شكيب بنموسى و رياض مزور يوقعان اتفاقية شراكة
وقع السيد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المندوبية ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعلومات. تُعد هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتنسيق تبادل المعطيات، وتطوير أساليب البحث، وزيادة الفهم بشأن الديناميات الاقتصادية. تهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة ومحدثة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي في المملكة. كما تنص على إجراء بحوث متخصصة وتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تنظيم دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية وتعزيز الاستثمارات. وأشار السيد بنموسى في تصريح للصحافة إلى دور المندوبية في تقديم مؤشرات موثوقة، مبينًا أن هذه الشراكة ستمكن من فهم أعمق لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية متطلبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات. وأضاف أن إطار التعاون هذا سيساعد في هيكلة عمليات جمع وتحليل واستخدام المعطيات مع احترام الاستقلالية المؤسساتية، ومن أجل خدمة جودة السياسات العامة. وأشار إلى أن من خلال هذه الاتفاقية، سيتم وضع المعطيات في صميم العمل العمومي في القطاعين الصناعي والتجاري. من جهته، أكد السيد مزور على أهمية الحصول على معطيات إحصائية دقيقة من أجل صياغة سياسات عمومية فعالة، مشيدًا بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط كرافعة استراتيجية لمتابعة وتقييم الأداء الصناعي. وأشار إلى أن الجانبين سيتعاونان من خلال تعزيز كفاءات وقدرات المندوبية لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، متاحة في الوقت المناسب وبكمية أكبر، بهدف تحسين أداء السياسات العامة وتسريع تنفيذها. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لإرساء تعاون وثيق يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقليم الحاجب: افتتاح مصنع لإنتاج مياه العين الطبيعية “أسيل” بتكلفة تجاوزت 150 مليون درهم
أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء في جماعة لقصير التابعة لإقليم الحاجب، على افتتاح وحدة جديدة لإنتاج مياه العين الطبيعية “أسيل”، باستثمار يتجاوز 150 مليون درهم. هذا المشروع، الذي تديره “مجموعة بقشان المغرب” عبر فرعها الشركة المغربية للاستشارات البيئية العالمية (MCEG)، يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى تنويع أنشطتها وتعزيز وجودها في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية. وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير مزور أن هذا المشروع يسعى لتعزيز السيادة الغذائية والصناعية الوطنية بناءً على التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة تستعمل تقنيات حديثة لتثمين الموارد المائية في هذا الإقليم. كما أضاف الوزير أن “هذه ليست سوى المرحلة الأولى، حيث أن المصنع سيوسع إنتاجه في المستقبل القريب، وسيقوم بتنويع منتجاته لتسويقها في الأسواق الوطنية والدولية”. وأكد أن المجموعة، التي تواجدت في المغرب منذ 25 عامًا، توظف حوالي 1000 شخص. من جهته، أكد المدير العام للشركة المغربية للاستشارات البيئية العالمية، حفيظ العلوي، تأثير هذا المشروع الهيكلي على جماعة لقصير، مشددًا على الأثر الإيجابي لهذا الاستثمار في خلق حوالي 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر على المستويين الجهوي والوطني. وأشار العلوي إلى المبادئ الثلاثة لهذا المشروع، التي تشمل الابتكار عبر إدخال تصميم جديد للسدادة المتصلة بالقنينة، والاستدامة بتغطية 40% من احتياجات المصنع الكهربائية بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تركيب محطة لمعالجة مياه الصرف لإعادة استخدام المياه في السقي وخلق فرص عمل محلية. كما أوضح المدير العام أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية قدرها 30 هكتارًا، منها هكتاران للمصنع و28 هكتارًا لضيعة بيولوجية مجاورة يتم سقيها بمياه معاد تدويرها. تتميز هذه الوحدة بقدرتها على إنتاج حتى 45 ألف قنينة في الساعة، حيث تقوم بإنتاج وتسويق مياه العين الطبيعية “أسيل”، المستمدة من مياه حوض سبو، وتخطط شركة MCEG أيضًا لتوسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق الوطنية وتوسيع شبكة توزيعها في المغرب.
السيد مزور: عدد المشاريع الصناعية 1905، منها 493 مشروعاً يختص بالصناعة الغذائية.
الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن عدد المشاريع الصناعية المدرجة في بنك المشاريع لاستبدال الواردات يصل إلى 1905 مشاريع، منها 493 مشروعًا في مجال الصناعة الغذائية. وأكد مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات لهذه المشاريع تبلغ 126 مليار درهم بهدف استبدال 95 مليار درهم وتصدير 96 مليار درهم، مشيرًا إلى أن عدد فرص العمل المباشرة يتجاوز 177 ألف فرصة. كما أضاف أن إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية يصل إلى 19 مليار درهم، مما سيتيح خلق 750 ألف فرصة عمل مباشرة. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن الصناعة الغذائية تتمتع بقدرات متنوعة تتيح تلبية مطلب العدالة المجالية، حيث يمكن إنشاء الصناعات الفلاحية والتحويلية في جميع أنحاء المملكة، كما أنها تركز بشكل أساسي على السوق المحلي، مما يعزز الأمن الغذائي للمملكة. وأشار إلى أن حوالي 200 شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية من أصل 13 ألف شركة تشتغل في المجال الصناعي، وتمثل الصادرات منها 43 مليار درهم وعائدات بقيمة 185 مليار درهم، وذلك من أصل أكثر من 800 مليار درهم يمثل الرقم الإجمالي لعائدات الصناعة المغربية.
رياض مزور: يمتلك التاجر الصغير 80% من حصة السوق الوطنية في تجارة القرب.
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير لا يزال يسيطر على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب. وفي رده على سؤال شفهي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” الذي طرحه الفريق الحركي، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز تكامل التجار الصغار مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تضم حالياً ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير. وأكد السيد مزور أن التاجر الصغير يشغل مكانة مركزية في اهتمامات الحكومة نظراً لدوره الاجتماعي الهام، حيث يقدم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، ويقرض كل أسرة مغربية بمعدل 840 درهماً. كما أشار إلى أن حوالي 30% من هذه المعاملات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التجار، بل ترتبط بتسديد الفواتير أو تقديم أموال مباشرة. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي عُقد عام 2019، بينما لا يزال العمل جارياً على 30% من التوصيات المتبقية، بالإضافة إلى تنظيم يوم وطني للتاجر سنوياً لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع. وفي سياق متصل، وفي إجابته على سؤال شفهي حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50% في مجال التوزيع، لكنها لم تتجاوز 20% حتى الآن. وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار على تنويع مصادر دخلهم، مشيراً إلى أن بيع تعبئة الهاتف يشكل 30% من هذه المداخيل. كما أكد السيد مزور على أهمية دور التاجر الصغير كحلقة وصل بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتاً إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تعزيز دوره الأساسي في المجتمع.