زيادة مقلقة في عدد ضحايا زلزال أفغانستان.. وتنبؤات بارتفاع الأعداد.
صرح حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ حتى الساعات المتأخرة من الليل، نتيجة لاكتشاف جثث جديدة تحت الأنقاض. جهود حكومية وعسكرية أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نظمت عدداً من الرحلات الجوية لنقل المصابين وذويهم إلى المستشفيات في المنطقة، سعياً لتخفيف الضغط على المرافق الصحية المحلية. تحذيرات أممية وصحية أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن انخفاض احتمالات العثور على ناجين أحياء، مشيرة إلى أن الأمطار قد زادت من تفاقم الأوضاع الإنسانية. كما أطلقت نداءً عاجلاً لجمع 4 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات “الهائلة” بعد الكارثة، في حين خصصت الأمم المتحدة 5 ملايين دولار بشكل عاجل. خلفية عن تكرار الزلازل تتعرض أفغانستان بشكل متكرر لهزات أرضية قوية، وقد شهدت منطقة شمال شرق البلاد نحو 12 زلزالاً قويًا منذ عام 1900 بقوة تجاوزت سبع درجات. وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات ولاية هرات، مما أسفر عن أكثر من 1500 قتيل ودمر عشرات الآلاف من المنازل. الأقوى منذ ربع قرن يُعتبر الزلزال الأخير الأقوى منذ أكثر من 25 عاماً، حيث دمر نحو 300 مدرسة ومركز تعليمي، مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة تهدد حياة آلاف الأسر. بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ، يواجه الشعب الأفغاني كارثة إنسانية متفاقمة، مما يزيد من ضرورة التضامن الدولي الواسع لتجنب تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية.
زلزال ميانمار: ارتفاع عدد الضحايا إلى 2886 شخصا
أعلن فريق معلومات مجلس إدارة الدولة في ميانمار، اليوم الأربعاء ، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد مؤخرا، ارتفعت إلى 2886 قتيلا. و أعرب ملك تايلاند، ماها فاغيرالونغكورن، برفقة ملكة البلاد وأميرها، عن “حزنهم العميق وتعازيهم” لأسر ضحايا الزلزال، وأعلنت العائلة المالكة في بيان صدر، السبت، أنها أصدرت تعليماتها بقبول جميع ضحايا الزلزال من جميع أنحاء البلاد كمرضى تحت “رعاية ملكية”.
عبد الوافي لفتيت: اعتقال وملاحقة مقاولين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة. وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها. وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا. وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال. وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم. وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..