المصباح يسائل وزير الصحة بخصوص انعدام دواء بوحمرون بصيدليات الشمال
دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن نقص دواء داء الحصبة المعروف في المغرب بـ”بوحمرون” في صيدليات إقليم المضيق. وأشارت البردعي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الوضع الصحي في الإقليم قد تدهور بشكل كبير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الذي أثر على العديد من الأطفال، حيث يعاني الإقليم من غياب دواء Acyclovir injectable، الذي يبلغ ثمنه 600 درهم للعلبة، في حين يحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر. كما نبهت إلى أن الطبيبة الوحيدة في المستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما زاد من تفاقم الكارثة الصحية في الإقليم. وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن أسباب انقطاع الدواء عن الصيدليات لعلاج هذا المرض الفتاك، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
بووانو يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في هدم وإخفاء القنطرة التاريخية تيدزي في إقليم الصويرة.
دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى إجراء تحقيق بشأن هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية في إقليم الصويرة. وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن إقليم الصويرة يحتوي على العديد من المعالم التاريخية، بعضها يعود لحقب قديمة وأخرى تعود لفترة الحماية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذا الإرث التاريخي وجعله أساسًا للتنمية السياحية في المنطقة، تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات الضارة، كان آخرها هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الفعل الثقافي، خاصة وأن المعلمة بعيدة عن التجمعات السكنية وتقع بالقرب من حوض تيدزي الذي يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من أربع كيلومترات. وطالب بووانو الوزير بالكشف عن ملابسات هذا الفعل الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله إلى مكان مجهول، مع العلم أنه يتكون من الحجر المنقوش والياجور المستخدم في بناء القصبات التاريخية. وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن هذه القنطرة، التي تعكس جمالًا هندسيًا رائعًا، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثًا تاريخية مهمة تتعلق بالمقاومة بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله في عام 1953. وفي ختام حديثه، طالب بووانو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هدم واختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، كما دعا الوزير للإعلان عن الخطوات التي سيتخذها للحفاظ على المعالم التاريخية الأخرى، خاصة وأن هناك معالم عمرانية أخرى مثل قنطرة سميمو التاريخية، التي يخشى أن تطالها أيادي خفية تسعى لتدمير التراث المادي لبلادنا.
نائبة برلمانية تعيد تسقيف سن التعليم إلى البرلمان من جديد
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، وذلك بعد مطالبات من نواب سابقين. حيث دعت إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهلين. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعربت النائبة عن قلقها إزاء هذا القرار الذي يستبعد شريحة واسعة من الخريجين الطموحين. وأكدت أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم. كما أشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون. وشددت على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو مكرس في الدستور، مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. ولفتت إلى أن النظام التعليمي سيحرم من كفاءات جديدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية. وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، واستفسرت عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب. وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون لتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم عند سن الثلاثين. وقد اشترطت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش هذا الحد كشرط أساسي للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.