إسرائيل تبرم اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع مصر بقيمة 35 مليار دولار في خضم الإبادة في غزة.
فلسطين المحتلة: كشفت تقارير عن أن حقل ليفيثان للغاز الطبيعي الإسرائيلي أبرم أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد شركة نيوميد المصرية بالغاز، في وقت تواصل فيه إسرائيل أعمالها العسكرية في غزة وتفرض حصارًا على المساعدات الإنسانية. ونقلت رويترز عن أحد الشركاء في الحقل أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس يتضمن بيع الغاز من حقل ليفياثان الواقع قبالة ساحل إسرائيل في البحر المتوسط، والذي يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب، حيث سيتم تصدير تقريبًا 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استيفاء الكميات المتفق عليها. وأفادت رويترز بأن صادرات الغاز من حقل ليفياثان توقفت خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يومًا على إيران في يونيو، بسبب اعتبارات أمنية، ولكنها استؤنفت منذ ذلك الحين. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد، لرويترز: “إنه يقدم قيمة أفضل بكثير من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري”. ولم تدلي وزارة البترول المصرية، المختصة أيضًا في استيراد الطاقة، بأي تعليق على هذا الأمر حتى الآن. بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، سيُزود حقل ليفياثان مصر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز في المرحلة الأولى اعتبارًا من أوائل عام 2026 بعد الانتهاء من ربط خطوط أنابيب إضافية. تشير البيانات المتوافرة إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل ما بين 15% إلى 20% من إجمالي استهلاك مصر. تأتي هذه المستجدات في ظل استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة، حيث سجلت أكثر من 60 ألف قتيل فلسطيني، فيما يعاني السكان من خطر المجاعة نتيجة الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس. في وقت سابق، أدانت مصر “الاتهامات غير المبررة” الموجهة لها حول دورها في حصار قطاع غزة، ووصفتها بأنها “حملة دعائية خبيثة”. جاء ذلك بعد أن نظّم ناشطون احتجاجات أمام السفارات المصرية في العديد من الدول اتهموا فيها القاهرة برفض إدخال المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة المتصاعدة. شهدت العديد من الدول مثل السويد وإيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وفنلندا وجنوب أفريقيا وليبيا وتركيا، احتجاجات تطالب مصر بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وفي بيان لخارجية مصر، أُشير إلى أن “معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري، بينما القوات الإسرائيلية تتحكم في الجانب الفلسطيني وتمنع الوصول إليه”. هذا الأسبوع، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية ممنهجة” في غزة، مؤكدًا في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الحرب تجاوزت الأهداف السياسية. تضاعفت صادرات مصر إلى إسرائيل في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، رغم النزاع المربك في غزة منذ أكتوبر 2024، وفقًا لتقرير من المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي. كما زادت تجارة إسرائيل مع مصر بنسبة 56% في عام 2023، وارتفعت بنحو 168% على أساس سنوي في الربع الأخير، وفقًا لتقرير معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام.
بوريطة يتسلم رسالة خطية موجهة إلى صاحب الجلالة، نصره الله من السيسي
استقبل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء في الرباط، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وخلال هذا الاجتماع، تسلم السيد بوريطة رسالة خطية من نظيره المصري موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعكس هذه الرسالة حرص قادة البلدين على تعزيز الدينامية الإيجابية للعلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، والتقدم بها نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل، مما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.
القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة
عقدت القمة العربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث تم اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى أن القمة رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبراً أن المشروع يحفظ حق الشعب الفلسطيني في بناء وطنه والبقاء فيه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اعتماد خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن مراحل محددة. وأكد أبو الغيط أن الخطة تسعى إلى رسم مسار أمني وسياسي جديد في غزة مع الحفاظ على التواصل بين الضفة الغربية والقطاع، مشدداً على أن الهدف الرئيسي للقمة هو التأكيد على الرفض العربي القاطع لتهجير الفلسطينيين. تضمن البيان الختامي للقمة عدة نقاط رئيسية، من بينها التأكيد على أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي للعرب القائم على رؤية الدولتين، مع ضرورة استكمال وقف إطلاق النار الذي يواجه تحديات عدة. كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي ودعوة مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلن الرئيس السيسي أيضاً عن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أبريل المقبل. تشمل الخطة إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقتة بمشاركة شركات مصرية وأجنبية، ضمن خطة إعمار متوقعة أن تستغرق ثلاث سنوات. وبناءً على المشروع المصري، سيتم تشكيل لجنة إدارية مستقلة من تكنوقراط لإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية تمهيداً لتسليم الإدارة بالكامل وفق قرار فلسطيني. كما ستقوم مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشر القوات في غزة، مع دراسة نشر قوات حفظ سلام دولية في كل من الضفة الغربية والقطاع. كما أكد المشروع على أهمية إجراء انتخابات فلسطينية خلال عام إذا توفرت الظروف المناسبة، مع التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وقد توحد الموقف العربي ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين مع ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية لحماية حقوقهم ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.