الأستاذ ابن كيران يخير رئيس الحكومة بين ” لعن الشيطان” أو تقديم الاستقالة على إثر فضيحة محطة التحلية
انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوضعية الخطيرة لتضارب المصالح التي يقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخاطبه بالقول: “إما أن تلعن الشيطان أو أن تقدم استقالتك وتذهب إلى حال سبيلك”. وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 19 دجنبر 2024 في الرباط، تناول ابن كيران قضية تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. وأكد أن المغرب بلد جميل ويستحق الأفضل، محذراً من دفع رجال الأعمال إلى الهروب إلى الخارج. وشدد ابن كيران على أن رئيس الحكومة يواصل التورط في الأزمات والمشاكل، مما يشوه سمعة المغرب، ويعتبر أن ذلك يتضمن سرقة أموال الشعب عبر الصفقات والدعم. وأوضح أن دورهم في مواجهة تصرفات رئيس الحكومة، التي لا تخلو من سوء تدبير و”تخربيق”، لن يتوقف مهما كانت التحديات. وأكد أن حزب العدالة والتنمية لا يسعى إلى تولي منصب رئيس الحكومة، بل يهدف إلى مواجهة الفساد والريع، لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية. كما انتقد تهجم الحكومة ورئيسها على المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أنها لا تخضع لنفوذ الحكومة، بل وُضعت لضمان عدم طغيانها. وفي هذا السياق، اعتبر ابن كيران أن استخدام المراجعة الضريبية كوسيلة للانتقام السياسي هو “عيب”، مشيراً إلى ما يواجهه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بعد إصدار تقرير حول الفساد لم يعجب الحكومة ورئيسها.
السيد أخنوش يستقبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، بالإضافة إلى تقرير حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال السنة الماضية. وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع كان فرصة لرئيس الهيئة لتقديم لمحة شاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي خلال السنة المذكورة، فضلاً عن نتائج أنشطة الهيئة في مجال الرقابة. وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تعد من أبرز المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث تجاوزت الأصول المدارة 580 مليار درهم. كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في عام 2023 قدرة كبيرة على مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي غير المستقر، مسجلاً رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تبلغ حوالي 4% مقارنة بسنة 2022. وفيما يتعلق بقطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الديموغرافية تشير إلى أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4.8 مليون مساهم شهدت زيادة نسبتها 3.6% مقارنة بسنة 2022، مما رفع نسبة التغطية إلى حوالي 49% من الساكنة النشيطة. كما ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة بنسبة 4.8% ليصل إلى 1.42 مليون مستفيد، 69% منهم متقاعدون. وكشف السيد عبد الرحيم الشافعي خلال اللقاء أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية بلغ 17 مليون شخص، بما في ذلك الأجراء والمتقاعدون وذوو الحقوق التابعون لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقارنة بـ 11.9 مليون في سنة 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 43.5% بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51% مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى 8.3 مليون مساهم.
السيد أخنوش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية
استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، السيدة يائيل برون-بيفي، التي تزور المملكة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية والمتميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تعززت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، في 28 أكتوبر 2024، على إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة، الهادفة إلى تمكين البلدين من مواجهة التحديات بشكل أفضل من خلال تفعيل جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الحكومة بدعم الجمهورية الفرنسية لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أكد على أهمية الشراكة المغربية الفرنسية في إفريقيا، مستحضراً رؤية جلالة الملك، نصره الله، تجاه القارة الإفريقية. كما تم تناول أهمية التشاور والتنسيق حول القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أدوار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية. حضر هذا اللقاء كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، السيدة نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، السيد برونو فوكس، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية، السيد داميان شاموسي، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط، السيد كريستوف لوكورتيي.
يونس السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة. وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق. وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم. ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”. وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.
بووانو يطالب بتوضيح استعمالات القنب الهندي ويدعو أخنوش للاجتماع برئيس “محاربة الرشوة”
مجلس النواب: انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بالقنب الهندي، من قبل الأغلبية بمجلس المستشارين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى أن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل الذي اقترحته أغلبية مجلس النواب، والذي ينص على تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، بالإضافة إلى تعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين. وطالب بووانو، أثناء تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية، بالكشف عن حقيقة استخدامات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستخدامات الطبية والتجميلية، أم أنها تتعلق بالاستخدام الترفيهي. كما حذر الحكومة بسخرية من إمكانية استخدامها للقنب الهندي لتخدير المواطنين قبل الانتخابات المقبلة. بعد ذلك، شكر بووانو الحكومة على استجابتها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، ودعاها للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجه فئات كبيرة من المتقاعدين ذوي الدخول المنخفضة، الذين لن يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل. كما أعرب عن شكره للحكومة على إلغاء الإجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، مشيراً إلى أن الفلاحين العاملين في تربية النحل قد عبروا عن تضررهم من هذا الإجراء، الذي يتعارض مع السياسات الحكومية السابقة التي تهدف إلى دعم النحالة. ودعا بووانو إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي بعيداً عن السياق الانتخابي، وبدء إصلاح الجبايات المحلية، نظراً لأهمية المجال الترابي في التنمية. وفيما يتعلق بورشة الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الأجندة التي وضعها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حوالي خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع. كما أبرز بووانو أن توجيه اعتمادات كبيرة للتغطية الصحية نحو القطاع الخاص هو أمر واقع، وفقاً لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه الاعتمادات تُصرف من المال العام الذي يجب توجيهه للمواطنين. وفي ختام كلمته، أكد بووانو أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل العديد من الأولويات، مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة للاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. كما أكد بووانو أن قانون المالية لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين ومصادر استيرادهم.
عزيز أخنوش يتباحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رونو-باسو، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح. وقد كانت هذه المباحثات فرصة لاستعراض المشاريع التنموية الكبرى التي انطلقت في المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تم الإشادة باختيار المغرب لاستضافة الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا للاستثمار، الذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين يهدفون إلى تسهيل تمويل وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية في القارة الإفريقية. وأعرب السيد رئيس الحكومة عن تقديره لدينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشاريع البنية التحتية وتسريع الانتقال الطاقي في المغرب، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله. وأكد على أهمية وضع استراتيجية جديدة للتعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للفترة 2024-2029، لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية. من جانبها، أكدت السيدة أوديل رونو-باسو أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه استثمارات كبيرة في المغرب، تجاوزت قيمتها هذا العام 400 مليون أورو، تركزت أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، و الحياد الكربوني، و إدماج المرأة، ورقمنة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأولويات الأساسية التي يعمل عليها البنك تتماشى مع أولويات التنمية في المملكة. كما استعرض المسؤولان أوجه التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك منذ عام 2012، وقد استفادت منذ ذلك الحين من استثمارات تصل قيمتها إلى 4.74 مليار أورو، 77% منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.
عزيز أخنوش يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا. وقد تم خلال هذا اللقاء الإشادة بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مما مكن المملكة من التقدم في مصاف الدول الصاعدة عالميًا والدول الأكثر استقرارًا في إفريقيا. ووفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، فقد أشاد السيد أخنوش في بداية اللقاء، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالشراكة المتميزة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. ودعا هذه المؤسسة إلى تعزيز دعمها ومواكبتها للإصلاحات الكبرى والأوراش الهيكلية التي تنفذها المملكة. من جانبه، أعرب السيد أديسينا عن شكره لجلالة الملك محمد السادس على الدعم الذي قدمه للبنك الإفريقي للتنمية، خاصة من خلال تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار في الرباط، الذي شهد مشاركة كبيرة. وأكد أن المغرب هو أول مستفيد من استثمارات البنك، حيث تصل محفظته المالية إلى 3.6 مليار دولار، وسيقوم البنك بدعم مجموعة من المشاريع هذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار. وأضاف أن البنك الإفريقي للتنمية مستعد لتمويل مشاريع تتعلق بتأهيل البنى التحتية لاستضافة المغرب لمونديال 2030، خصوصًا في مجالات السكك الحديدية والمطارات. كما رحب الطرفان، وفقًا للبلاغ، بالأداء الجيد لمحفظة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، وذلك رغم الظروف الدولية الصعبة والأزمات المتتالية. وتم التنويه بجهود الحكومة المغربية والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك. وأشار البلاغ إلى أن الشراكة بين المغرب و مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعود إلى عام 1970، حيث تم تعبئة أكثر من 15 مليار يورو لتمويل حوالي 150 مشروعًا في المملكة.
الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية منطقة الأطلس الكبيربرئاسة السيد أخنوش
الرباط: ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أُنشئت لمتابعة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس. وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن الاجتماع ناقش التحديات المتعلقة بتفعيل الوكالة، كما تمت الموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. وقد اعتمد المجلس الوثائق المرجعية اللازمة لبدء العمل الفعلي للوكالة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستعمل على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية المضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل، داعياً الوزارات والجهات المعنية إلى الاستمرار في التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تقديم استجابة قوية ومنسجمة وسريعة للساكنة المتضررة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة ستتولى الإشراف وتنفيذ جميع مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المتضررة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل. كما ستقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خاصة فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع والالتزامات المالية وحالات السداد، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء. يهدف البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل. حضر الاجتماع الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.
زلزال الحوز: انعقاد الاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة
الرباط: ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرباط، الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم استعراض التقدم الإيجابي في تنفيذ هذا البرنامج. وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن السيد أخنوش أكد خلال الاجتماع على أن الحكومة وضعت دينامية إيجابية تعتمد على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما أشار إلى أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل. وأضاف البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، يستمر صرف المساعدات الاستعجالية المحددة بـ 2500 درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً أو كلياً، وقد تم تمديد هذه المساعدات لخمس أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقها 2 مليار درهم. وذكرت اللجنة أنه حتى نهاية شهر نونبر الماضي، وافقت السلطات المحلية على 57.072 ترخيصاً لإعادة البناء، مشيرة إلى أن أعمال بناء وتأهيل المنازل المتضررة مستمرة أو قد انتهت في 35.214 مسكناً، بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين. كما أشارت اللجنة إلى حصول 57.786 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة، بالإضافة إلى توصل 35.983 أسرة بالدفعة الثانية، و25.754 أسرة بالدفعة الثالثة، و12.664 أسرة بالدفعة الرابعة والأخيرة، بإجمالي مالي يقارب 2.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالمساكن الواقعة في المناطق الوعرة، أفادت اللجنة بأن تنفيذ الحلول الميدانية مستمر لفائدة 4.016 مسكناً، وأن حوالي 750 مسكناً تتوزع على 65 دوار بحاجة إلى أعمال كبرى للبناء والتأهيل أو نقلها إلى مواقع أخرى. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه بعد استكمال معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إنشاؤها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج والمشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز، وذلك في مجالات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية. وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026. ووفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ برامج الخارطة التي تركز على تعزيز التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. وتشمل الأهداف مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي. وأكد السيد أخنوش، وفقاً للبلاغ، أن الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إصلاح التعليم وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. كما أشاد بسرعة تنفيذ هذه الخارطة، التي من شأنها تحسين جودة المدرسة العمومية وزيادة جاذبيتها، مثمناً دور هيئة التدريس وتحفيزهم خلال مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع البرامج بنفس الوتيرة، لتحقيق نجاح إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.