السيد أخنوش: الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات التي عرفت استقرارا نسبيا
الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة، بالتوازي مع النتائج الإيجابية للصادرات المغربية في السنوات الأخيرة، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث استقرت عند 554 مليار درهم مقارنة بـ 528 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية”. وأشار السيد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إلى أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بتراجع يقارب 6% حتى نهاية شتنبر 2024. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع الطلب على الفحم وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية. وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بتراجع بلغ 3.5% حتى متم شتنبر 2024، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في واردات الزيوت بمقدار 1.5 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية النهائية بنسبة 6.6% لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم، وذلك بفضل زيادة واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1% وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%. كما أبرز السيد أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نحو 120 مليار درهم بزيادة قدرها 8.5%، خاصة في المنتجات الكيميائية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بمقدار 968 مليون درهم. وأشار إلى أن الزيادة في بعض مكونات الواردات المغربية تعكس الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة. وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، من خلال تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية. وأفاد السيد أخنوش أن نتيجة لهذه الجهود، تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشراكة في مجالات الأولويات الاستراتيجية الجديدة.
وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، اليوم الأربعاء في الرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة في مجالات الأولويات الاستراتيجية الجديدة. ويُعتبر هذا البروتوكول، الذي تم التوقيع عليه خلال حفل اختتام البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء، بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين الطرفين، تتميز بتبني مقاربة أكثر مرونة وابتكارًا، تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة. تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت في المراحل السابقة، من خلال التصدي للتحديات الحالية، وذلك بفضل أهداف أكثر دقة تتناسب مع الخصوصيات المغربية. وبموجب هذا الاتفاق، سيستمر التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار ديناميكية التحديث والإصلاح، مع طموح لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز التزاماتها الدولية. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمتها خلال المناسبة، إلى أهمية هذا التعاون، الذي بدأ في عام 2005 وتم تعزيزه بإطلاق البرنامج القطري الثاني في عام 2019. وأضافت أن هذا التعاون دخل مرحلة جديدة مع إدماج البعد الاقتصادي، من خلال إنشاء مكتب مغربي لدى قطاع الشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإجراء الدراسة الاقتصادية الأولى للمنظمة حول المغرب. ويمثل هذا الحدث نهاية البرنامج القطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي ركز على أولويات استراتيجية مثل الحكامة العمومية والنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية الترابية.
أخنوش يلتقي بشنغهاي برئيس مجموعة “صنرايز” الرائدة عالميا في صناعة النسيج
اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت في شانغهاي، مع لي شو، رئيس مجموعة “صنرايز” العالمية الرائدة في صناعة النسيج، التي تمتلك فروعًا في العديد من دول آسيا. ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره بشكل خاص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، في إطار زيارة السيد أخنوش إلى الصين، حيث مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على دعم الدولة لمشروع استثماري استراتيجي لمجموعة “صنرايز” في المغرب بقيمة 4.1 مليار درهم. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق 11 ألف منصب شغل مباشر خلال ثلاث سنوات في عدة مناطق بالمملكة، من خلال إطلاق وحدات صناعية لمشاريع تشمل جميع مكونات القطاع. وسيساهم هذا الاستثمار من مجموعة “صنرايز” في revitalizing قطاع النسيج الوطني، الذي يتكامل بشكل كامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، كما سيساعد في تحقيق استراتيجية الحكومة التي تركز على خلق فرص العمل.
أخنوش يحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الصيني شي جينغ بينغ على شرف المشاركين في منتدى التعاون الصيني – الافريقي
حضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء، في بكين حفل استقبال نظمه الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في قاعة الشعب الكبرى، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (فوكاك). ويمثل أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فعاليات هذه القمة التي تُعقد في العاصمة الصينية بكين من 4 إلى 6 شتنبر الجاري. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى بشكل خاص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي. ويعتبر منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك)، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسه، شراكة متميزة بين الصين والقارة الإفريقية، تستند إلى المبادئ الأساسية للتضامن والتعاون واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. ويُعد فوكاك، الذي أُسس في أكتوبر 2000 في بكين، من أقدم المنتديات الإقليمية في الصين. وقد برزت هذه الآلية في عام 2006 عندما أعلنت بكين عن إنشاء صندوق تنمية صيني إفريقي بقيمة 5 مليارات دولار.
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يطالب تجنب كليات الطب والصيدلة سنة بيضاء
طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لإنقاذ السنة الجامعية في كليات الطب والصيدلة وتجنب خطر السنة البيضاء. جاء ذلك في بيان صادر عن المرصد، الذي أعرب عن “قلق بالغ واهتمام كبير” حيال الاضطرابات والإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها طلاب الطب والصيدلة منذ ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى مقاطعة دورات الامتحانات والتدريبات السريرية لمدة ثمانية أشهر. وعبر المرصد عن تفهمه لـ”حالات القلق والتوتر والاستياء” الناتجة عن الأوضاع المتأزمة في كليات الطب والصيدلة، والتي أثرت سلباً على الطلاب والأسر والأساتذة الباحثين والإداريين. كما حمل المرصد المسؤولية الكاملة لـ”كل من ساهم في تفاقم أوضاع كليات الطب والصيدلة العمومية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن الأسباب والأهداف”. وأعرب المرصد عن أسفه بشأن “مسارات الحوار بين ممثلي الطلاب وقطاع التعليم العالي”، مستغرباً من “حوار الصم والبكم” بين الأطراف المعنية، محملاً المسؤولية لكل من “الطلاب ومسؤولي التعليم العالي والصحة، سواء في مجالات التكوين أو البحث أو الإدارة”، مشيراً إلى أنهم كانوا سبباً مباشراً في استمرار هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى أزمات أخرى تؤثر على التكوين والبحث والتأطير. وجدد المرصد التأكيد على “الانعكاسات السلبية والخطيرة” على مستقبل التكوين والبحث في هذه الكليات، وكذلك على المكانة الدولية التي يتمتع بها طلاب التعليم العالي المغربي في الخارج في جميع التخصصات. كما نبه إلى “خطورة الانعكاسات النفسية والاجتماعية” التي يعاني منها العديد من الطلاب والأسر بسبب هذه الأزمة وتداعياتها. وذكر بيان المرصد “الأطراف المعنية” بأن هذه الأزمة تتعارض مع مقتضيات الورش الملكي للدولة الاجتماعية، الذي يعد الحماية الاجتماعية أحد أسسه، مما يجعل المواطن ضحية مباشرة لهذه الأزمة. كما وجه التحية لـ”وزارة الداخلية” على تعاملها مع حراك هؤلاء الطلبة خلال الوقفات والتجمعات والمسيرات الوطنية والجهوية والمحلية. كما ذكر المرصد بـ”الأدوار المحورية” للأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين في كليات الطب والمراكز الاستشفائية، في عمليات التكوين والتأطير والبحث، طوال مسارات تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفي كل ما يتعلق بالجانب البيداغوجي وفقاً لمقتضيات القانون 01.00. وطالب المرصد طلبة الطب والصيدلة بـ”تقييم موضوعي” للأخطاء التي رافقت هذه الاحتجاجات، والتي كانت من بين أسباب توقف الحوار وانسداد آفاق الوساطات، داعياً إلى الانطلاق في أي مسار تفاوضي من منطلق الأخذ والعطاء، والتحلي بأخلاق المفاوضات الجماعية المستمرة.
انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل : تحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية
الرباط:سيعقد يوم الخميس القادم مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ ب وتقرير دوري خامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. وبعد ذلك، ستقدم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول التحديثات المقترحة للقوانين المتعلقة بمؤسسات الائتمان وبنك المغرب لمعالجة أزمات محتملة. ومن ثم، سيتم مناقشة مشروعي مرسوم، الأول يتعلق بتحديد المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة، والثاني يتعلق بتعديل مرسوم إنشاء الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وفي الختام، سيتم مناقشة مقترحات لتعيين شخصيات في مناصب عليا وفقا لأحكام الدستور.
السيد أخنوش: حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد و القانون التنظيمي للإضراب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة صناديق التقاعد. وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إلى أهمية الإرادة السياسية المشتركة في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، وتحقيق نتائج إيجابية لصالح جميع الفئات الاجتماعية في المغرب. ودعا إلى خلق فضاءات جديدة واستخدام مقاربات مبتكرة لتقريب وجهات النظر والتعامل مع الملفات الاجتماعية المستعجلة. و قال السيد أخنوش أن الحوار الاجتماعي الذي جرى خلال العامين الماضيين قد ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المملكة. وأكد أن الإصلاحات التي ستتم في أنظمة التقاعد، والتي تم مناقشتها مع النقابات والمهنيين وسيتم عرضها على البرلمان، تعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الدولة الاجتماعية. وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المملكة بدون قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، خاصة بعد مرور أكثر من 60 عاماً على الإقرار الدستوري لهذا الحق. وأشار إلى أن الحكومة قررت إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الحوار الاجتماعي وعرضه على البرلمان خلال هذا العام. وأكد أن ممارسة الإضراب تعتبر وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وأنه يجب تنظيمها بالقانون لضمان حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية.
مضامين رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى
أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته بسرعة معالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، بهدف تحقيق تنظيم هذه العملية بشكل منهجي وهيكلي لتكون أداة فعالة لصياغة السياسات العامة على المستويين الوطني والمحلي. وأكد جلالته في رسالته إلى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أهمية تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى كخطوة حكيمة تساهم في فهم التطورات الديمغرافية والاقتصادية بدقة، وتلبية احتياجات المواطنين وصياغة السياسات الملائمة بناءً على ذلك. وأشار الملك إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيكون مساهمة قيمة في تحقيق مشروع المجتمع والنموذج التنموي، الذي يعتمد على مبادئ الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. إحصاء على نطاق واسع يشمل موضوعات جديدة، وبخاصة الحماية الاجتماعية، يسعى الإحصاء العام السابع منذ عام 1960 إلى أن يكون خلاقًا وطموحًا. يتمنى جلالة الملك أن تكون هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى مبتكرة في المقاربة والوسائل التكنولوجية المستخدمة لجمع ومعالجة المعلومات، وأن تكون طموحة من خلال توسيع نطاق البحث ليشمل موضوعات جديدة تستحق اهتمامنا، مثل المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية. وبالتالي، ستساعد البيانات التي ستتم جمعها من خلال عملية الإحصاء في تحديث البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، لتساعد في صياغة سياسات عامة فعالة في هذا المجال. تو أكد جلالة الملك على أهمية العملية الاستراتيجية التي تهم الأمة بشكل عام. يجدد هذا الحدث كل عشر سنوات أهميته للمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. وشدد جلالته على ضرورة التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق والفعال بين جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، وكذلك السلطات المحلية والجهوية والإقليمية. و حث جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وجميع الولاة والعمال على ضرورة تنظيم العملية بشكل أمثل والمشاركة الفعلية للمواطنين. يجب احترام الآجال المحددة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ويدعو جلالته المواطنين إلى التعاون والمشاركة الفعلية من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة. ويشجع الملك المندوبية السامية للتخطيط على معالجة وتحليل البيانات بعد جمعها، وضمان وصول النتائج إلى أصحاب القرار بأسرع وقت ممكن. ويؤكد أن استخدام هذه البيانات بشكل سريع يمكن من تحديد الاتجاهات الناشئة وتطوير السياسات العامة والبرامج بما يخدم مصلحة البلاد وشعبها.