فرنسا أمام المحكمة الدولية: من الضروري إنهاء الحصار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
حذرت فرنسا خلال جلسات محكمة العدل الدولية من ضرورة رفع “إسرائيل” للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “بغير تأخير”، مشددة على أهمية إيصال تلك المساعدات بشكل موسع وسريع. وخلال كلمته في المحكمة اليوم الأربعاء، دعا ممثل فرنسا، دييغو كولاس، “إسرائيل” إلى فتح جميع المعابر وتسهيل نشاط المنظمات الإنسانية وضمان حماية العاملين فيها وفقًا للقانون الدولي، وذلك في إطار المناقشات حول الالتزامات الإنسانية الواقعة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين. وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول التأثيرات القانونية للقيود المفروضة من “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” لا تملك أي سلطة قانونية تمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أوضح كولاس، مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، أن الحل الأنسب لتحقيق السلام والأمان على المدى الطويل بين “إسرائيل” وفلسطين هو “حل الدولتين”، مشيرًا إلى أن التزامات “إسرائيل” كدولة عضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال ليست متعارضة بل متكاملة ويمكن تحقيقها بالتوازي. وشدد كولاس على أن “إسرائيل” لديها الحق السيادي بتنظيم عمل “الأونروا” داخل حدودها، لكنها لا تملك هذه السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن منع أنشطة الوكالة هناك يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية. وأشار كولاس أيضًا إلى أنه في حال رغبت “إسرائيل” في إنهاء عمل “الأونروا” داخل أراضيها، ينبغي عليها التنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم إشعار كافٍ وفترة انتقالية سلسة مع ضمان الامتيازات والحصانات لموظفي الوكالة. وأكد كولاس أن “إسرائيل” تبقى ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة والامتثال لاتفاقيات جنيف وتسهيل إيصال المواد الضرورية لعيش المدنيين الفلسطينيين بدون عوائق. وأضاف كولاس أن “إسرائيل” تملك حرية القرار في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، ولكن يتوجب عليها مراعاة الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تعتبر “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يستدعي تسهيل عمل “الأونروا”. افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار كامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة المتضرر من الحرب.
“الأورومتوسطي”: فرنسا تشارك الاحتلال في خطط تهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة.
أعلن رامي عبده، رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره جنيف، عن “تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة تهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة”. وفي بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأربعاء، صرح بأنه “لديه معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية في عمليات إخلاء تستهدف حملة الشهادات العليا مثل الأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”. وأكد أن “هناك عملية ترحيل جديدة يجري التخطيط لها بسرية كاملة، وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي”. وتابع بسبب ذلك: “يتم تجميع هؤلاء الأفراد فجراً في حافلات وسط القطاع، ثم يُنقلون إلى مطار رامون تحت حماية الطيران الحربي للاحتلال، مع إمكانية نقلهم لاحقاً عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”. وأشار إلى أنه “طلب توضيحاً عاجلاً من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، سواء من القنصلية أو من الحكومة الفرنسية”. وشدد على أن “هذه العملية تأتي ضمن مخطط (إسرائيلي) أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتعاون مع أطراف دولية، في مقدمتها فرنسا”. ولفت إلى “تشكيل وحدة جديدة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل ممنهج ومرحلي، بدءاً بأصحاب الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”. وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي (الإسرائيلي) في هذا السياق يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض فرنسا لمسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها تجاه ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت ذريعة الإجلاء الإنساني”. وكان المكتب “الإعلامي الحكومي” قد أعلن الاثنين الماضي أنه “يتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منشورات ومعلومات مضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث تتولى ذلك شخصيات مثيرة للجدل بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار (رامون) التابع للاحتلال إلى دول مختلفة حول العالم”.
فرنسا تجدد تأكيد موقفها “المستقر” في دعم سيادة المغرب على الصحراء.
باريس – أكدت فرنسا اليوم الثلاثاء مرة أخرى على موقفها “الثابت” تجاه قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان أصدرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بعد الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأشار البيان إلى تأكيد فرنسا على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، حيث أوضح أن “الصحراء الغربية في حاضرها ومستقبلها تدخل ضمن السيادة المغربية”. كما أشار إلى “ثبات موقف فرنسا” وحرصها على العمل بما يتماشى مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي. ومن جهة أخرى، أفاد البيان بأن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أعرب عن الدعم “الوضوح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكداً أنه “الإطار الوحيد” الذي يمكن من خلاله الوصول إلى حل لهذا النزاع، حيث يعتبر “الأساس الوحيد” لتحقيق تسوية سياسية. كما أشار جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الذي يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي والذي يستمر في التوسع، مبرزاً نية بلاده في القيام بدورها الكامل في هذا السياق. واختتم البيان بتأكيد فرنسا على التزامها بمساعدة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى التدابير المتخذة في هذا الإطار معبراً عن رغبتها في استمرار هذه الدينامية.
برونو روتايو: فرنسا تعتمد بشكل كبير على المغرب لتعزيز الجهود المشتركة في المجال الأمني
الرباط – أوضح وزير الدولة، وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية، برونو روتايو، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب، الذي يُعتبر صديقاً لفرنسا، يمثل “شريكاً مهما” في مجال التعاون الأمني. وأشار روتايو، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، إلى أن فرنسا تعتمد بشكل كبير على المغرب لتعزيز الجهود المشتركة في المجال الأمني، سواء في مواجهة الإرهاب أو في مجالات أخرى. وأضاف أن زيارته للمغرب تأتي في سياق خاص وفي وقت يشهد نمواً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن هذه العلاقة تشمل جميع المجالات بما فيها الأمنية. كما أشاد بالتعاون الناجح مع السلطات المغربية، والذي أدى مؤخراً إلى اعتقال العديد من كبار تجار المخدرات المطلوبين في فرنسا، موضحاً أن ذلك يعكس “دينامية غير مسبوقة” في علاقة الصداقة بين البلدين. في جلسة العمل، تناول الوزيران القضايا المشتركة وآفاق تعزيز التعاون الثنائي، في انسجام كامل مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة في أكتوبر 2024. وعلى الصعيد الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون الفعال بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين. هذا التعاون، المبني على تنسيق وثيق وتبادل المعلومات، ساهم في احتواء التهديدات الإرهابية وتحقيق مجموعة من النجاحات الملحوظة، وخاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
السيد بوريطة يزور باريس في إطار الشراكة المميزة والقوية بين المغرب وفرنسا.
يقوم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى فرنسا، بدعوة من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل بارو. تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الشراكة الاستثنائية القوية التي تم وضع أسسها من خلال الإعلان الذي تم توقيعه بالرباط اليوم 28 أكتوبر 2024، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتعتبر هذه الزيارة فرصة لتقييم مدى تنفيذ مضامين هذا الإعلان على كافة المستويات، وفق توجيهات قادة البلدين.
ماكرون: من الممكن أن نعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو القادم.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن فرنسا “قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل”، وذلك بمناسبة مؤتمر حول فلسطين يُعقد في نيويورك ويتقاسم رئاسته مع السعودية. وقال ماكرون: “يجب أن نتجه نحو اعتراف، وسنفعل ذلك في الأشهر القادمة”. وأضاف: “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا اتخاذ خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع عدة أطراف”. ومن جهة أخرى، تبنى الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، يوم الأربعاء، قرار “حل الدولتين” الذي يُقر بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم.
رفض أوروبي بسبب تصريحات ترامب لتحويل غزة إلى “ريفييرا” الشرق الأوسط
واجهت تصريحات الرئيس الأمريكي ردود فعل غاضبة في العديد من العواصم الأوروبية بسبب اقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد ظهر توافق واضح بين العواصم الأوروبية وأوساط الحكومات، خاصة تلك التي تُعتبر حليفة قوية لإسرائيل. انضمت العواصم الأوروبية إلى مواقف عالمية ترفض فكرة الإعلان الصادم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في السيطرة على غزة وتهجير سكانها قسراً إلى الدول المجاورة مثل الأردن ومصر. وقد أثارت تصريحات ترامب موجة من ردود الفعل السلبية الفورية من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. في ألمانيا، أدانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الاقتراح، معتبرةً إياه “غير مقبول” ويتعارض مع القانون الدولي. وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى معاناة جديدة وكراهية إضافية، مؤكدةً على ضرورة أن يكون الحل شاملاً للفلسطينيين. أما في فرنسا، فقد صرحت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس بأن الحكومة متمسكة بموقفها الرافض لتهجير السكان، مشددةً على أهمية البحث عن وقف مؤقت لإطلاق النار كخطوة نحو عملية السلام وحل الدولتين. ووصفت اقتراح ترامب بأنه “خطير” على الاستقرار الإقليمي. في المملكة المتحدة، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر خلال جلسة برلمانية على ضرورة السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لإعادة البناء، مشيراً إلى أن لندن ستلعب دوراً في إعادة الإعمار. وفي إسبانيا، جاء الرد قوياً كما كان متوقعاً، حيث أوضح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن حكومته تعتبر غزة أرض الفلسطينيين الغزاويين، مشيراً إلى ضرورة بقائهم في غزة كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تعول عليها إسبانيا. وتعهدت إسبانيا، التي انضمت العام الماضي إلى النرويج وأيرلندا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذه التعليقات على تصريحات ترامب أثارت تساؤلات عميقة في العواصم الأوروبية، خاصة بعد تهديده السابق بغزو جرينلاند والاستيلاء على قناة بنما، والآن يسعى للاستيلاء على غزة وإجراء أعمال تجارية هناك. منذ 25 يناير الماضي، يروج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، لمخطط يقضي بنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض من قبل كلا البلدين، بالإضافة إلى انضمام دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية إلى هذا الرفض.
الرئيس الفرنسي يشيد “بالطموح غير المسبوق” للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن إعجابه بـ”الطموح غير المسبوق” الذي يميز الشراكة التي تم تأسيسها مع المغرب خلال زيارته الأخيرة للدولة، بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس. وأكد ماكرون، في كلمته خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، أن “من أبرز اللحظات التي شهدتها الأشهر الماضية هو ما تمكنا من بنائه مع جلالة الملك محمد السادس خلال تلك الزيارة”. وأضاف الرئيس الفرنسي: “لقد أسسنا شراكة جديدة تمتد لعقود قادمة وتغطي جميع المجالات. إنها شراكة طموحة بشكل غير مسبوق، وتمثل بالنسبة لي جوهر هذا النهج الجديد”. كما أشار ماكرون إلى أن هذه الشراكة “يجب أن تكون أيضا إحدى جسورنا لإعادة ابتكار مقاربة إفريقية جديدة”، مشدداً على أهمية المبادرات المشتركة التي يمكن للبلدين تطويرها معاً فيما يتعلق بالقارة.
المغرب/ فرنسا: إطلاق البرنامح التدريبي “صانع ألعاب الفيديو” لفائدة 40 من الشباب المغاربة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين، عن إطلاق البرنامج التدريبي “صانع ألعاب الفيديو” في الجامعة الدولية للرباط، والذي يستهدف أربعين شابًا مغربيًا في مجال تطوير ألعاب الفيديو. يأتي هذا البرنامج، الذي ينظم بالتعاون مع سفارة فرنسا في الرباط، في إطار تنفيذ إعلان النوايا الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا في أكتوبر الماضي تحت رئاسة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى دعم وهيكلة صناعة الثقافة والإبداع في مجال ألعاب الفيديو. يمتد البرنامج التدريبي لمدة تسعة أشهر (من 6 يناير إلى 3 أكتوبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز المهارات المهنية والإدارية للمشاركين لدعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، وتعزيز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في هذا القطاع. وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمته، أن هذا البرنامج يعكس الإمكانيات التي يوفرها التعاون بين الشركاء المؤسسيين والأكاديميين في ضفتي المتوسط، ليكون نموذجًا للتعاون الأوروبي-الأفريقي. وأشار بنسعيد إلى أهمية قطاع ألعاب الفيديو والفرص التي يتيحها في مجال التشغيل وتوفير فرص عمل مؤهلة، مؤكدًا أن برنامج “صانع ألعاب الفيديو” يمكن أن يسهم في تقليل هجرة الأدمغة، حيث أن الألعاب تعكس ثقافاتنا ومخيلاتنا. وأكد الوزير أن المغرب مؤهل اليوم لإنتاج صناعة ثقافية إبداعية إفريقية ذات جودة قادرة على المنافسة في السوق العالمية. من جانبها، أكدت مستشارة التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا في المغرب، أنييس أومروزيان، أن إطلاق برنامج التكوين في تصميم ألعاب الفيديو هو نتيجة عمل مشترك مع وزارة الشباب والثقافة والجامعة الدولية للرباط ومدرسة ISART Digital الفرنسية المتخصصة في صناعة الألعاب. وأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. كما أوضحت المديرة المؤسسة لمدرسة ISART Digital، كارين هوبيلار، أن المغرب لديه القدرة على أن يصبح فاعلًا رئيسيًا في صناعة ألعاب الفيديو على الصعيدين الإفريقي والدولي، مشيدة بالمواهب والثراء الثقافي والتاريخي والفني للمملكة. وأشارت إلى أن هذا التكوين جزء من مشروع واسع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لجذب المستثمرين واستوديوهات الألعاب. يتم تنفيذ برنامج “صانع ألعاب الفيديو” بالتعاون مع ثلاث مؤسسات هي “ISART DIGITAL”، التي تعتبر من أفضل مدارس تطوير الألعاب في العالم، والجامعة الدولية للرباط، والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، الذي سيوفر الموارد اللوجستية اللازمة. يهدف البرنامج إلى تغطية جميع تكاليف الدراسة وتوفير فرص عمل للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم حلول للإيواء.
شركة دولية تقرر إغلاق فروعها في فرنسا والانتقال إلى المغرب.
أعلنت شركة “Saupiquet” عن إغلاق مصنعها في مدينة كيمبير الفرنسية، مما يمثل نهاية لستة عقود من النشاط الصناعي في منطقة بريتون. قررت الشركة نقل إنتاج المصنع إلى كل من إسبانيا والمغرب، وهو ما قد يسهم في خلق فرص عمل مهمة للشباب الباحثين عن وظائف. حتى الآن، لم يتم الكشف عن حجم الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في المصنع الجديد بالمغرب، في وقت تشير فيه الأنباء إلى احتمال انسحاب “Saupiquet” بشكل كامل من فرنسا، مما يثير مخاوف جدية حول مستقبل العلامة التجارية في الأراضي الفرنسية.