فريق العدالة والتنمية: يستند منطق إدارة عمدة فاس للجماعة إلى نظام المحاصصة واستغلال السياسة بطريقة غير شريفة.
وجه محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة فاس، انتقادات حادة للطريقة السيئة والسلبية التي يدير بها عمدة المدينة شؤون الجماعة، مشدداً على أن هذا التدبير يركز على تفضيل مصالح حزبه على حساب الآخرين. وتطرق خيي في منشور له على فيسبوك، يوم الثلاثاء، إلى ما وصفه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين، والاستغلال السياسي البشع الذي يتعرض له العمال، بما في ذلك عمال النظافة الجدد الذين تم إضافتهم بموجب العقدة الحالية، وفقاً لما أسماه بمبدأ المحاصصة الحزبية التي تشكل الأغلبية. وأضاف أن حتى التذاكر المخصصة لمهرجان الموسيقى الروحية لم تُستثنَ من هذا المنطق، مع تعديل بسيط يتعلق بتوزيعها على الحزب الأغلبي الذي ينتمي إليه رئيس مجلس جماعة فاس، متطرقاً إلى أن حلفاء العمدة أيضاً سيواجهون الإقصاء مع اقتراب الانتخابات. وأشار خيي إلى أن فضح انتهاكات عمدة فاس يعد من واجب فريق العدالة والتنمية، مع التأكيد على أهمية التصدي لتلاعبات الأغلبية والدفاع عن المدينة، مبرزاً أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسة الجماعة والحكومة، يشكل تهديداً للبلاد والعباد، كما قال.
جماعة فاس: محمد خيي يعري المستور في ملف النقل الحضري
فجر محمد خيي، عضو مجلس جماعة فاس، العديد من الأسرار المتعلقة بملف النقل العام في المدينة، مشيرًا إلى الاستهتار الواضح من قبل رئيس الجماعة تجاه قرارات وزارة الداخلية. خلال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر فبراير، التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة الدورات بمقر الجماعة، تناول خيي هذه القضية الحساسة ضمن جدول الأعمال. وأكد أن هناك تجاهلًا صارخًا للقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس، مشيرًا إلى غياب التنسيق الكافي بين الجماعة والمسؤولين المعنيين، مما أدى إلى تعثر المشروع وتدهور الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذا الاستهتار لا يتماشى مع تطلعات السكان والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتحسين الوضع. كما تم خلال الدورة العادية مناقشة عدة قضايا تنموية واجتماعية تهم المدينة، حيث كان من المقرر بحث الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الحضري في فاس.
مقاطعة زواغة: البيجيدي يعبر عن استيائه من الوضع السيء في إدارة الشأن المحلي ويحمّل الأغلبية “الهشة” المسؤولية الكاملة.
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة زواغة أن الوضع الحالي في المقاطعة يعاني من تدهور كبير في تدبير الشأن المحلي، نتيجة لضعف الأغلبية المسيرة للمجلس وعجزها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل أداء أجهزة المجلس، بسبب التفكك الذي يعاني منه المكتب، حيث وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الرئيس وبعض نوابه. وأشار البيان الذي حصلت عليه جريدة القرب إلى الأعطاب المتكررة في اللجان الدائمة ودورات المجلس، مما جعلها شبه معطلة. كما أضاف أن آخر تجليات هذا الواقع المؤلم هو العجز عن عقد دورة يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة للصراعات الداخلية بين مكونات الأغلبية وعدم انسجامها، مما أدى إلى تغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة. وشدد الفريق على أن هذا الوضع السلبي يؤثر بشكل كبير على مصالح الساكنة، خاصة فيما يتعلق بخدمات القرب في المقاطعة، حيث تعاني الساكنة من تدني خدمات النظافة والإنارة، بالإضافة إلى الحالة الكارثية للطرق، وتدهور المساحات الخضراء بسبب غياب الصيانة. وأعرب المصدر عن قلقه الشديد تجاه هذه التطورات، معبراً عن استهجانه لعجز مكتب المجلس عن عقد دورة يناير 2025، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل مصالح الساكنة. وحمل البلاغ المسؤولية كاملة للرئيس وأغلبيته في تعطيل عمل أجهزة المجلس، محذراً من خطورة استمرار تدني مستويات خدمات القرب. وأكد الفريق عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا ساكنة مقاطعة زواغة وفضح التجاوزات التي تمس بمصالحهم. كما أعلن عن نيته تنظيم حوار ولقاء تواصلي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والساكنة لتقديم قراءة في الحصيلة الصفرية للرئيس وأغلبيته في أقرب وقت، مطالباً الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة في تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة.