مقاطعة زواغة: البيجيدي يعبر عن استيائه من الوضع السيء في إدارة الشأن المحلي ويحمّل الأغلبية “الهشة” المسؤولية الكاملة.
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة زواغة أن الوضع الحالي في المقاطعة يعاني من تدهور كبير في تدبير الشأن المحلي، نتيجة لضعف الأغلبية المسيرة للمجلس وعجزها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وقد أدى هذا الوضع إلى تعطيل أداء أجهزة المجلس، بسبب التفكك الذي يعاني منه المكتب، حيث وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الرئيس وبعض نوابه.
وأشار البيان الذي حصلت عليه جريدة القرب إلى الأعطاب المتكررة في اللجان الدائمة ودورات المجلس، مما جعلها شبه معطلة. كما أضاف أن آخر تجليات هذا الواقع المؤلم هو العجز عن عقد دورة يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة للصراعات الداخلية بين مكونات الأغلبية وعدم انسجامها، مما أدى إلى تغليب مصالح خاصة على المصلحة العامة.
وشدد الفريق على أن هذا الوضع السلبي يؤثر بشكل كبير على مصالح الساكنة، خاصة فيما يتعلق بخدمات القرب في المقاطعة، حيث تعاني الساكنة من تدني خدمات النظافة والإنارة، بالإضافة إلى الحالة الكارثية للطرق، وتدهور المساحات الخضراء بسبب غياب الصيانة.
وأعرب المصدر عن قلقه الشديد تجاه هذه التطورات، معبراً عن استهجانه لعجز مكتب المجلس عن عقد دورة يناير 2025، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل مصالح الساكنة. وحمل البلاغ المسؤولية كاملة للرئيس وأغلبيته في تعطيل عمل أجهزة المجلس، محذراً من خطورة استمرار تدني مستويات خدمات القرب.
وأكد الفريق عزمه على مواصلة الدفاع عن قضايا ساكنة مقاطعة زواغة وفضح التجاوزات التي تمس بمصالحهم. كما أعلن عن نيته تنظيم حوار ولقاء تواصلي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والساكنة لتقديم قراءة في الحصيلة الصفرية للرئيس وأغلبيته في أقرب وقت، مطالباً الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة في تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة.
