وقفة احتجاجية بفاس تنديدًا بحصار المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى.
شهدت ساحة اجباري قلب مدينة فاس اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية نظمها الائتلاف المغربي لدعم فلسطين للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. تجمع المشاركون أمام مسجد الامام مالك بعد صلاة العصر، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات ورفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. في يوم الاثنين 28 مارس، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضة ونائب واحد ممتنع، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي. وبموجب هذا القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. قوبل هذا القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
زلزال عقوبات يلوح في الأفق للاحتلال.مسؤولون أوروبيون: “قانون إعدام الأسرى” يمثل خطًا أحمر
كشفت القناة “12” العبرية، اليوم الاثنين، عن تحذيرات قوية وجهها مسؤولون أوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المصادقة على “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين تدفع الكيان نحو “هاوية أخلاقية” غير مسبوقة، وتفتح المجال أمام فرض عقوبات دولية واسعة. ونقلت القناة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن هذا القانون المقترح يعزز نظام “الأبرتهايد” القضائي، من خلال إنشاء منظومتين قانونيتين متمايزتين؛ واحدة تطبق عنصرية على الفلسطينيين وأخرى تخفف من العقوبات على اليهود. وأشاروا إلى أن نص القانون الحالي “مسعور” لدرجة أنه لا يمنح الأسرى حتى حق الاستئناف على أحكام الإعدام. وأكدت المصادر الأوروبية أن دول الاتحاد تدرس بجدية اتخاذ إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية ضد “إسرائيل” في حال المضي قدماً في إقرار القانون بشكل نهائي، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاحتلال. تأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد “الإرهاب التشريعي” داخل “الكنيست” الإسرائيلي، الذي يقوده وزراء اليمين المتطرف (مثل بن غفير وسموتريتش)، لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير دولية وحقوقية توثق ارتقاء عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل السجون نتيجة التعذيب الممنهج، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من سياسة “الإبادة القضائية” التي ينتهجها الاحتلال.