منع انعقاد المجلس الوطني لقطاع الصحة
نظمت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، يوم السبت الماضي، مسيرة رمزية على رمال مدينة العيون، بمشاركة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني للاتحاد، خالد السطي، وذلك رداً على قرار السلطات المحلية بمنع عقد مجلسها الوطني الذي كان مقررًا في نهاية الأسبوع الماضي. وقد اعتبرت الهيئة النقابية أن هذا العمل يؤكد أن النضال ليس بالإمكان محاصرته وأن صوتها سيبقى مسموعاً في جميع أنحاء الوطن. وأعربت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها عن استنكارها لما اعتبرته “سابقة خطيرة ومستفزة” تتمثل في منع مجلسها الوطني الذي كان من المقرر عقده في 7 و8 و9 نونبر 2025 في العيون، وهو القرار الذي أثار استياء وغضب شديدين بين مناضليها القادمين من مختلف جهات المملكة. وأوضحت الهيئة النقابية أن المنظمين تفاجأوا قبل يومين فقط من الموعد المحدد باتصال من مالك المكان المخصص للفعالية، يخبرهم بقرار السلطات المحلية القاضي بإغلاق “قاعة النرجس” بسبب عدم توفرها على ترخيص رسمي، رغم التزام النقابة بجميع الشروط القانونية وإشعار السلطات قبل أكثر من خمسة عشر يوماً. وأكدت الجامعة أن الأسباب التي استندت إليها السلطات تفتقر إلى المصداقية، مشيرة إلى أن القاعة المذكورة هي الأكبر في المدينة وقد احتضنت العديد من اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى خلال أكثر من عامين دون أي مشكلات، لافتة إلى أن غالبية القاعات في المدينة تقريباً لا تتمتع بتراخيص مشابهة. واعتبرت النقابة أن هذا القرار المتأخر والمفاجئ يعد تقييدًا صارخًا واستهدافًا سافرًا لهئية نقابية دستورية وانتهاكًا واضحًا للحريات النقابية، متسائلة عن سبب صمت السلطات طوال الفترة التي تلت إشعارها وانتظارها حتى اللحظة الأخيرة لإصدار قرار المنع، مما يكشف عن غياب الشفافية وتجاوز قواعد التعامل الإداري. وعبرت الجامعة عن أسفها الشديد لما نتج عن القرار من إحباط في صفوف أعضاء المجلس الوطني الذين كانوا يتطلعون للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في العيون، خاصة وأن شبابًا صحراويين من أعضاء النقابة بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الحدث ليكون نموذجًا للدبلوماسية النقابية الموازية، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الحكم الذاتي. وقررت الجامعة تحميل المسؤولية كاملة للجهات التي أصدرت قرار المنع، مطالبة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عنه، كما أعلنت عن عزمها تنظيم ندوة إعلامية قريبًا لتسليط الضوء على ما وصفته بـ “التضييق الممنهج” الذي تتعرض له في الأقاليم الجنوبية، مقدرة في الوقت ذاته موقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتنقل أمينها العام إلى العيون للتعبير عن تضامنه.
مصطفى بايتاس: تضمن مشروع قانون المالية إجراءات حكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية. وأوضح السيد بايتاس أن الحكومة زادت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلى 85.6 مليار درهم، وللقطاع الصحي إلى 32.57 مليار درهم. تشمل هذه الإجراءات بناء مؤسسات تعليمية، تحسين ظروف عمل المعلمين، معالجة قضايا متعددة في قطاع الصحة، وبناء مستشفيات مع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة عدد الأطباء وتجهيزات طبية. كما أشار الوزير إلى تضمن مشروع قانون المالية إصلاحات في الضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بمبلغ 40 مليار درهم، منها 16.6 مليار درهم مخصصة لصندوق المقاصة. وأكد الوزير أيضًا على تفعيل التعويضات العائلية، مشيرًا إلى أن نظام التغطية الصحية (راميد) كان يعاني من اختلالات، لكن الآن أصبح 11 مليون شخص مؤهلين للاستفادة من الاستشفاء العمومي المجاني وخدمات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تركز على الحوار الاجتماعي، حيث بلغت تكلفته 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. ورصدت الحكومة ميزانية استثمارية قدرها 340 مليار درهم، مع تخصيص 8.9 مليار درهم لقطاع الإسكان و14 مليار درهم لدعم التشغيل.
التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوجه رسالة الى الوزير الجديد
وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعوه فيها لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية من تراجعات تتعلق بمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي. عبر التنسيق، الذي يضم ست نقابات صحية، عن استيائه من عدم وجود أي تفاعل إيجابي من الوزارة مع مراسلاته بشأن هذا الموضوع العاجل الذي يؤثر على مستقبل العاملين في القطاع. كما أكد على أهمية التدخل السريع لتصحيح الوضع، بهدف تخفيف أي احتقان وبث الثقة لدى الموظفين، مما يسهم في إنجاح جهود إصلاح قطاع الصحة وتقدير الموارد البشرية وضمان مستقبلهم.