الدفاع المدني في غزة: 75% من آلياته قد توقفت بسبب نقص السولار.
أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن 75% من مركباته توقفت لعدم توفر السولار لتشغيلها. وأشار في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إلى أنه يواجه عجزا كبيرا في توفر المولدات الكهربائية، وأجهزة الأوكسجين بكامل القطاع. وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر 18مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبتها إسرائيل في سوق شعبي في وسط مدينة غزة.
قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عصرًا، بتنفيذ مجزرة دموية جديدة في مدينة غزة، عبر استهدافه المباشر لأماكن مكتظة بالمدنيين، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. ووفقًا لمصادر محلية، وقع القصف قرب مفترق “بالميرا” غرب المدينة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا كبيرًا للمواطنين المدنيين، مما أسفر عن مذبحة مروعة في منطقة مليئة بالأسواق والمحلات والمارة. طالت الضربات جوية مطعم “التايلاندي” المعروف وسوقًا شعبيًا قريبًا يتوافد عليه المواطنين، مما أدى إلى دمار هائل، إذ تحولت المنطقة إلى ساحة من الدماء والأشلاء، ووصفت المصادر الوضع بالكوارثي. جاءت هذه الغارات في وقت ذروة التسوق، مما زاد من عدد الضحايا وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة لانتشال الجثث ونقل المصابين، في ظل ظروف صعبة نتيجة استمرار القصف وخطورة الوضع في محيط المنطقة المستهدفة.
“الأورومتوسطي”: تفشي المجاعة في غزة يصل إلى مستويات كارثية مع زيادة حادة في معدلات الوفيات الطبيعية.
سجل “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” في جنيف زيادة ملحوظة في معدلات الوفاة بين سكان قطاع غزة، خصوصًا بين الأطفال، خلال أطول فترة حصار شامل تفرضه “إسرائيل” منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، محذرًا من دخول المجاعة في مراحل كارثية. وأفاد المرصد في بيان صحفي اليوم السبت، أن “إسرائيل” تستمر منذ 62 يومًا في فرض حصار كامل برا وبحرا وجوا، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع الأساسية، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة الجوع أو نقص الرعاية الطبية، وكان آخرهم الرضيعة جنان صالح السكافي (4 أشهر) في مستشفى الرنتيسي غرب غزة. وناشد المرصد المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذا الحصار غير القانوني الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويستخدم كوسيلة لتجويع السكان في سياق جريمة إبادة جماعية. وأكد المرصد أن إغلاق المعابر بالكامل منذ 2 مارس الماضي أدى إلى نفاد مخزونات الغذاء وزيادة الأسعار بنسبة تتجاوز 500% منذ أكتوبر 2023، مما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. كما أشار المرصد إلى أن آثار الحصار لا تقتصر على الوضع الإنساني الحالي، بل تهدد مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، من خلال التسبب بإعاقات جسدية ونفسية ومعرفية طويلة الأمد نتيجة سوء التغذية والصدمة الجماعية، مما يعد سياسة تدميرية ممنهجة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني بالكامل. وعبرت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد، عن أن جريمة التجويع في غزة تتسم بالاكتمال، حيث تمنع “إسرائيل” دخول الغذاء والدواء بشكل كلي منذ أكثر من شهرين، في واقع يتم الاعتراف به علنًا من قبل جهات إسرائيلية، بينما الدول الأخرى تتجاهل الواقع في انتظار المفاوضات. وشددت بسطامي على أنه لا يمكن تبرير التجويع بأي ذريعة وهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، محملة المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول دون استثناء لوقف الحصار وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل فوري. وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حوالي 60 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج أكثر من 16 ألف امرأة حامل أو مرضعة إلى رعاية صحية عاجلة، وسط تفاقم كبير لأزمة الجوع والانهار التام في النظام الصحي. كما أشار المرصد إلى أن المطابخ المجتمعية توقفت تمامًا بسبب نفاد الموارد، رغم أنها كانت توزع يوميًا عشرات الآلاف من الوجبات على النازحين، معتبرا استهدافها المتكرر من قبل قوات الاحتلال محاولة متعمدة لحرمان السكان من الحد الأدنى من الغذاء. واختتم المرصد بالتأكيد على أن الحصار الإسرائيلي دمر البنية التحتية الغذائية والزراعية، ودفع السكان لبيع ممتلكاتهم لتأمين قوت يومهم، في الوقت الذي تقلصت فيه وجبات الطعام إلى الحد الأدنى، وانخفضت أوزان السكان بشكل ملحوظ، مع تزايد الاعتماد على المعلبات والمساعدات المحدودة إن وُجدت.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: أكثر من 200 شهيد و180 صحفيًا معتقلاً منذ بداية الإبادة.
أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد زادت بشكل غير مسبوق من استهداف حرية الصحافة والصحفيين الفلسطينيين منذ بداية الإبادة الجماعية والعدوان الشامل على قطاع غزة، حيث تم تسجيل حوالي 180 حالة اعتقال واحتجاز للصحفيين، بينما لا يزال 49 صحفيًا محتجزين منذ بدء الإبادة، بالإضافة إلى 6 آخرين اعتُقلوا قبل ذلك. جاء هذا في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفى به في الثالث من أيار/مايو من كل عام. وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم منظمة بحق الصحفيين المعتقلين، ويواصل إرهابهم بوسائل متعددة. واعتبرت المؤسسات هذه المرحلة بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، وفق إحصائيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين. وأوضح البيان أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل يستهدف عائلاتهم أيضًا، حيث استشهد العديد من الصحفيين وأفراد أسرهم في عمليات انتقام ممنهجة، بهدف إسكات أصواتهم وتغطية حقيقة الإبادة الجماعية في غزة. لفتت المؤسسات إلى استمرار الاحتلال في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهما، رغم الجهود الحقوقية المطالبة بذلك. وأكد البيان أن هذه الجريمة طالت معتقلين كُثر من غزة، رغم التعديلات القانونية التي أتاحت لاحقًا معرفة مصير بعضهم. ذكرت المؤسسات أن من بين الصحفيين المعتقلين هناك 19 صحفيًا في حالة اعتقال إداري، الذي يُعتبر من أبرز الجرائم التي زاد الاحتلال من استخدامها بعد الإبادة، مشيرة إلى أنها طالت الآلاف من الفلسطينيين، بما فيهم الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي قضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال معظمها تحت الاعتقال الإداري. وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستخدم منصات التواصل الاجتماعي والعمل الصحفي كذريعة للاعتقال، تحت تهم غير محددة مثل “التحريض” و”التعاطف”، مما مكّنه من قمع حرية الرأي والتعبير. أوضحت المؤسسات أن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال يواجهون كافة أشكال التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك الضرب المبرح، التجويع، والحرمان من العلاج، بالإضافة إلى ظروف اعتقال قاسية ومهينة. جدّدت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، وكشف مصير الصحفيين المختفين قسريًا من غزة، ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والأسرى، والتحرك الفوري لوقف حالة العجز والصمت الدولي تجاه استمرار الإبادة العدوان الإسرائيلي. وذكر “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه “منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد 212 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال، بينهم مراسلون وموظفون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما أُصيب 409 آخرون بإصابات متفاوتة، بعضهم فقد أطرافه، وكلهم فقدوا الأمان، كما اعتُقل 48 صحفيًا ممن عُرفت أسماؤهم، وقد تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية”.
وزارة صحة غزة: 77 شهيدا و275 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نقل 77 شهيدًا فلسطينيًا (بمن فيهم 7 شهداء تم انتشالهم) و275 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربعين الماضية. وأكدت الوزارة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن عدد الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025 قد بلغ 2,396 شهيدًا و6,325 مصابًا، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعذر على فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما أوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 52,495 شهيدًا و118,366 مصابًا.
قطاع الصحة بغزة: 18 شهيدا و 77 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وصول مستشفيات قطاع غزة 18 شهيدا، بينهم شهيد انتشال، و 77 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الخميس، “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”. وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفاً و 418 شهيدا، و 118 ألفاً و 91 إصابة، منذ السابع من أكتوبر عام 2023م. وأشارت إلى أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18مارس 2025 بلغت (2,326 شهيد، 6,050 إصابة).
الصين تدعو إسرائيل إلى التخلي عن “وهم الانتصار بالقوة” في غزة.
أعربت الصين عن تأكيدها أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعتبر أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم، محذرةً إسرائيل من ضرورة “التخلي عن وهم الانتصار من خلال القوة”. جاء ذلك على لسان مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة، فو تسونغ، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، ناقشت القضية الإسرائيلية-الفلسطينية يوم الثلاثاء. وقال فو إن تحقيق السلام في غزة “لا يزال أمراً بعيد المنال”، مشيراً إلى مقتل أكثر من 52 ألف شخص في القطاع خلال الـ19 شهراً الماضية، بالإضافة إلى أن هناك نحو مليوني شخص مهددون بالتهجير القسري. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبغض الدعم الأمريكي، نفذت إسرائيل عمليات إبادة جماعية أدت لارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين لأكثر من 170 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود. وأشار المندوب الصيني إلى أهمية “الامتثال الجاد للالتزامات القانونية الدولية”، مؤكداً أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ضروري، لأن العنف أو استخدام القوة لا يحقق الأمن، ووقف إطلاق النار هو السبيل الأفضل لإنقاذ الأرواح وإعادة الرهائن. وتابع: “يجب أن يكون هذا أولوية قصوى. تدعو الصين إسرائيل للتخلي عن وهم الفوز بالقوة، وإنهاء العمليات العسكرية في غزة وهجماتها على لبنان وسوريا. ومن الضروري أيضاً استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم استخدامها كسلاح”. كما أعرب المندوب الصيني عن قلق بلاده من استمرار “الفوضى الكبيرة” في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا تُعتبر انتهاكاً لسيادة هذين البلدين، وأن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن تشكل انتهاكاً لسيادته ووحدة أراضيه. كما طالب المندوب الصيني إسرائيل بالانسحاب الفوري من أراضي لبنان وسوريا.
فرنسا أمام المحكمة الدولية: من الضروري إنهاء الحصار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
حذرت فرنسا خلال جلسات محكمة العدل الدولية من ضرورة رفع “إسرائيل” للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “بغير تأخير”، مشددة على أهمية إيصال تلك المساعدات بشكل موسع وسريع. وخلال كلمته في المحكمة اليوم الأربعاء، دعا ممثل فرنسا، دييغو كولاس، “إسرائيل” إلى فتح جميع المعابر وتسهيل نشاط المنظمات الإنسانية وضمان حماية العاملين فيها وفقًا للقانون الدولي، وذلك في إطار المناقشات حول الالتزامات الإنسانية الواقعة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين. وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول التأثيرات القانونية للقيود المفروضة من “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” لا تملك أي سلطة قانونية تمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أوضح كولاس، مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، أن الحل الأنسب لتحقيق السلام والأمان على المدى الطويل بين “إسرائيل” وفلسطين هو “حل الدولتين”، مشيرًا إلى أن التزامات “إسرائيل” كدولة عضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال ليست متعارضة بل متكاملة ويمكن تحقيقها بالتوازي. وشدد كولاس على أن “إسرائيل” لديها الحق السيادي بتنظيم عمل “الأونروا” داخل حدودها، لكنها لا تملك هذه السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن منع أنشطة الوكالة هناك يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية. وأشار كولاس أيضًا إلى أنه في حال رغبت “إسرائيل” في إنهاء عمل “الأونروا” داخل أراضيها، ينبغي عليها التنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم إشعار كافٍ وفترة انتقالية سلسة مع ضمان الامتيازات والحصانات لموظفي الوكالة. وأكد كولاس أن “إسرائيل” تبقى ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة والامتثال لاتفاقيات جنيف وتسهيل إيصال المواد الضرورية لعيش المدنيين الفلسطينيين بدون عوائق. وأضاف كولاس أن “إسرائيل” تملك حرية القرار في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، ولكن يتوجب عليها مراعاة الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تعتبر “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يستدعي تسهيل عمل “الأونروا”. افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار كامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة المتضرر من الحرب.
وزارة الصحة بغزة: 35 شهيدا و109 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 35 شهيدًا فلسطينيًا، و109 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 2,308 شهيدًا و5,973 إصابة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 52,400 شهيدًا و118,014 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023
جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: العالم بأسره تخلى عن الشعب الفلسطيني.. يجب أن ننقذ ما تبقى من إنسانيتنا
افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وجه ممثلو جنوب إفريقيا اتهامات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لـ”إسرائيل” بانتهاك صارخ للقانون الدولي من خلال استخدامها للتجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، محملين إياها مسؤولية انتهاكات جسيمة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وأبلغ الممثل جايميون هندريكس المحكمة: “يجب أن نحافظ على ما تبقى من إنسانيتنا”، مشيراً إلى أن “العالم بأسره تخلّى عن الشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، حتى في ظل الحصار، مشدداً على أن “إسرائيل” لا يحق لها معاقبة الفلسطينيين جماعياً في ظل احتلال غير قانوني. كما اتهم هندريكس “إسرائيل” بتطوير “مجموعة متنوعة من طرق الجوع والتجويع” من خلال التلاعب بسلاسل إمداد الغذاء، مما أدى إلى ما وصفه بـ”لحظة إبادة جماعية”. وأكد بأن الفلسطينيين هم بشر، رغم جهود المسؤولين الإسرائيليين لتصويرهم بصورة غير صحيحة. ودعا هندريكس “إسرائيل” إلى التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مشيراً إلى أن لـ”إسرائيل” التزاماً قانونياً كقوة محتلة بضمان وصول الغذاء والرعاية الصحية للفلسطينيين. و قال زين دانغور، الذي ينتمي لوفد جنوب إفريقيا ويشغل منصب مدير عام إدارة العلاقات الدولية والتعاون، إن “قطاع غزة بات ساحة للقتل”. وأوضح: “نقدم هذه المرافعات في الوقت الذي تعاني فيه غزة من حصار كامل مجدداً”، مع العلم بوجود تدهور شبه كامل للمساعدات الإنسانية ورفض إدخال المواد الغذائية والماء والأدوية. ووصف دانغور هذا التدهور بأنه “متعمد”، مشيراً إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. كما اتهم دانغور “إسرائيل” بامتلاك “استثنائية” تحميها من المساءلة الدولية، مشيراً إلى الهجمات المتكررة على وكالة “الأونروا” وجهود تفكيكها، والتي اعتبرها جزءاً من خطة أوسع لإنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وترسيخ نظام فصل عنصري. و دعت جنوب إفريقيا المحكمة الدولية للاعتراف بأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.